للمرة الثانية.. المملكة تفوز بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وزارة الخارجية، إعادة انتخاب المملكة العربية السعودية عضوًا في المجلس التنفيذي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" (UNESCO) للفترة 2023 - 2027م.
وأعيد انتخاب المملكة لعضوية المجلس التنفيذي بالمنظمة خلال الانتخابات التي جرت في الجمعية العمومية الـ 42 للمنظمة.
أخبار متعلقة المملكة تدين استهداف الاحتلال لمقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزةصور| قياديات سعوديات يتحدثن عن تمكين المرأة المجتمعي في المملكة القمة السعودية الأفريقية.. ولي العهد: نعلن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الإنمائية في إفريقياتعزيز توجهات المملكة المستقبلية
وأكدت أن العضوية تسهم في تعزيز توجهات المملكة المستقبلية للمجتمعات الدولية، ومد جسور التواصل والحوار بين الشعوب، ودعم الابتكار والفنون.
وقال صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، إن المملكة العربية السعودية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، وبصفتها من أوائل الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو عام 1946، ولإيمانها التام بجوهرية دور قطاعات التعليم والثقافة والعلوم، تدعم تعزيز القطاعات الثلاث في العالم".
وعدّ سموه فوز المملكة بعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو للمرة الثانية على التوالي، نتيجة لثقة الدول الأعضاء بالمساهمة الفاعلة للمملكة دعم القطاعات الثلاث في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ولتكون عوامل تمكين وازدهار حول العالم.
خلال مؤتمر اليونسكو..وزير الثقافة يوضح جهود المملكة لتحقيق التنمية المستدامة#اليوم https://t.co/ZKn6s5d0YR pic.twitter.com/yETL24JBZE— صحيفة اليوم (@alyaum) November 10, 2023مشاريعٍ السعودية لتعزيز التراث الثقافي
وأضاف أن المملكة كانت أولى الدول المبادرة إلى ضمّ البُعد الثقافي في جدول أعمال قمة مجموعة العشرين، وضمّ اليونسكو كطرفٍ في الاجتماع المشترك الأول لوزراء الثقافة بمجموعة العشرين، وذلك إبان رئاستها لقمة العشرين 2020، كما تسهم مع الدول الأعضاء في تعميق الأثر الإيجابي للتعاون الدولي في القطاعات الثلاث.
وأشار سموه إلى الصندوق السعودي في اليونسكو، الذي أطلقت من خلاله المملكة ستةِ مشاريعٍ رياديةٍ لصُنع أثرٍ إيجابيٍ على التراث الثقافي حول العالم، ودعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث.
وأكد أن المملكة ستسعى عن طريق عضويتها بالمجلس التنفيذي لليونسكو وبالتعاون مع الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون الدولي المشترك، وتحقيق المستهدفات الإستراتيجية للمنظمة، واستدامة دورها الحيوي في المنظمة.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةويأتي فوز المملكة بعضوية هذه الدورة من المجلس للمرة الثانية على التوالي، حيث سبق وأن فازت بعضوية المجلس التنفيذي للدورة 2023 - 2019.
وكانت المملكة قد أسهمت عبر عضويتها بالمجلس في طرح مختلف مشاريع القرار المهمة، وأيدت بالمقابل مشاريع أخرى بما يخدم المصلحة العامة، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030.
يشار إلى أن ما تحققه المملكة ضمن عملها مع اليونسكو من تقدم متواصل، وشراكة استراتيجية تتمثل في عضوية المملكة بعدد من المجالس واللجان والمجموعات التابعة للمنظمة.
هذا إضافة إلى اختيارها في التصويت بالإجماع لاستضافة أعمال الدورة الـ 45 الموسعة للجنة التراث العالمي.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض اليونسكو التنمية المستدامة اليونسكو اليونسكو المجلس التنفيذي لليونسكو السعودية المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
فرنسا: فتح تحقيق بشأن “تهديدات” صدرت ضد القضاة الذين حاكموا مارين لوبان
فتحت النيابة العامة لباريس، تحقيقا على خلفية التصريحات والتهديدات التي طالت القضاة الذين حاكموا زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي، مارين لوبان.
وأعلنت النيابة العامة لباريس فتح تحقيق بشأن تصريحات غير لائقة طالت القضاة الذين أصدروا حكما جماعيا في قضية الوظائف الوهمية لحزب التجمع الوطني في البرلمان الأوروبي. حيث أسند الملف إلى القطب الوطني لمكافحة الكراهية عبر الإنترنت.
وأكدت المدعية العامة لباريس، لور بيكو، أنه في أي مجتمع ديمقراطي، يجب أن يخضع النقاش القضائي للإجراءات الجنائية. مشددة على أن الإستئناف هو السبيل القانوني للطعن في أي قرار قضائي. وأن حرية التعبير، بما في ذلك على الإنترنت، لها حدود تتمثل في عدم تعريض الأشخاص للخطر.
ومنذ أربع وعشرين ساعة، تثير التهديدات التي تستهدف القضاة الذين أدانوا مارين لوبان في هذه القضية قلقا بالغا واستياء، داخل الأوساط القضائية. وسط ضغوطات متصاعدة يمارسها جزء من الطبقة السياسية الفرنسية.
وأعرب الرئيس الأول لمحكمة استئناف باريس، جاك بولارد، في بيان عن قلقه الشديد. مشددا أن انتقاد الأحكام في دولة القانون الديمقراطية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون بتوجيه تهديدات للقضاة”.
كما أدان المجلس الأعلى للقضاء، الذي يعد، وفقا للدستور، الهيئة الدستورية الضامنة لاستقلالية القضاة، “التهديدات التي تستهدف شخصيا القضاة المكلفين بالقضية، فضلا عن تصريحات المسؤولين السياسيين بشأن شرعية المتابعات أو الإدانة، لا سيما خلال المداولة، والتي لا يمكن قبولها في مجتمع ديمقراطي”.
كما انضم محامو المجلس الوطني لنقابات المحامين “أزيد من 150 نقابة محلية” إلى القضاة للتعبير عن استيائهم. معتبرين أنه إذا كان الإحتجاج على حكم أمرا شرعيا، فان التهديدات ضد القضاة تعد مرفوضة تماما.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور