رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة الاستشاري، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يعد إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.
كما أوضح الوزير أن رؤية مشروع جرجوب تتمثل في أنه يعد نافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة، من خلال خلق مجتمع عمراني مستدام يتبنى سبيل التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، ويوفر فرص عمل للسكان المحليين والمستهدفين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المحاور المتعلقة بمشروع تطوير منطقة جرجوب، من بينها استراتيجية التنمية في هذه المنطقة، والتي تتمثل في تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير، والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب وهي القطاع الصناعي (لوجيستي وتجاري)، والقطاع العمراني، والقطاع السياحي، إلى جانب الطاقة المتجددة، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى عدد من نماذج المدن المماثلة في بعض الدول الأخرى.
كما تناول الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة جرجوب الصناعية، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تطوير ميناء جرجوب رئيس الوزراء وزير النقل مشروع تطویر میناء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرينوخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد