«مستقبل وطن» بالوادي الجديد ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، المؤتمر الجماهيري الحاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الإنتخابات الرئاسية 2024، بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة، وسط حشد كبير من مواطني المحافظة، بحضور أعضاء هيئة مكتب المحافظة والتنظيمات الحزبية بالأقسام والوحدات الحزبية.
حضر المؤتمر، عدد كبير من قيادات المجتمع المدني، والأحزاب وجموع من المواطنين من كل قرى ومراكز المحافظة، يحملون اللافتات المؤيدة والأعلام، وصور المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين وقوفهم ودعمهم الكامل للرئيس السيسي.
وبدأت فعاليات المؤتمر الحاشد بالسلام الجمهوري، تبعه القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة، عقب ذلك، تم عرض فيلم تسجيلي نفذته أمانة إعلام المحافظة، استعرض أهم الإنجازات التي تحققت في الوادي الجديد خلال 9 سنوات مضت.
تناول المحاسب جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، في حديثه، إنجازات الحزب بالمحافظة، فضلا عن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال 10 سنوات غير مسبوقة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي هو الأجدر والأكفاً لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة لإستكمال مسيرة الإنجازات.
وأكد الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، دعم القيادة السياسية في موقفها تجاه غزة، ودعم الرئيس لتطوير الخطاب الديني، لافتاً إلى أن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لإستكمال مسيرة التنمية والإستقرار.
وتناول القس شنودة صهيون كاهن كنيسة العذراء نيابه عن نيافه الانبا أرسنيوس راعي كنيسة السيدة العذراء بالوادي الجديد والواحات، في حديثه أهم إنجازات الرئيس ودعمه في مواقفه الخارجية والداخلية، مؤكدًا تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لإستكمال مسيرة التنمية والتقدم، مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والإستقرار في مصر.
ومن ناحيتها، أكدت النائبة رغده نجاتي عضو مجلس النواب، أمينة المرأة بالوادي الجديد، خلال المؤتمر على حصول المرأة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على حقوقها كاملة، مطالبة الجميع بالمشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الانتخابات الرئاسية مستقبل وطن انتخابات الرئاسة عبد الفتاح السیسی بالوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
نص البيان المصري النرويجي خلال زيارة الرئيس السيسي إلى أوسلو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدر بيان مصري نرويجي، وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وفيما يلي نص البيان “المصري-النرويجي” المشترك:
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢، كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين، وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا" والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست، والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء