الخارجية الفرنسية: عنف المستوطنين بالضفة سياسة إرهاب
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نددت فرنسا بعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ووصفته بأنه "سياسة إرهاب" تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، كما أكدت، في سياق الحرب على غزة، أنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من يحكم القطاع مستقبلا.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر للصحفيين اليوم الخميس، حيث دعت إسرائيل إلى حماية الفلسطينيين في الضفة من عنف المستوطنين.
وتصاعدت اعتداءات المستوطنين على سكان المدن والقرى الفلسطينية تزامنا مع الحرب الإسرائيلية على غزة، كما زادت قوات الاحتلال من وتيرة اقتحاماتها للمدن والمخيمات في الضفة، حيث استشهد نحو 200 فلسطيني برصاص الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
حكم غزة
وفيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة التي تتواصل لليوم الـ41، قالت لوجندر إنه ليس من حق إسرائيل أن تقرر من يحكم القطاع في المستقبل، مؤكدة أنه يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح بأن إسرائيل لن تتنازل عن المسؤولية الأمنية الكاملة في غزة بعد الحرب، حسب تعبيره، بينما أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن غزة لن يحكمها إلا أهلها.
وذكرت تقارير صحفية أميركية أن الخلافات تتزايد بين إدارة الرئيس جو بايدن وحكومة نتنياهو بشأن خطط الحرب على غزة ومآلاتها. وقد أعلنت الإدارة الأميركية مرارا أنها ترفض أي خطة لإعادة احتلال القطاع.
من جهة أخرى، أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن قرابة نصف كمية المساعدات البالغة 100 طن التي أرسلتها باريس إلى غزة قد دخلت القطاع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على شق طريق استيطاني بالقدس وحماس تدعو للمقاومة
دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية المحتلتين إلى تصعيد المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، بعد تصديق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (كابينت)، في وقت متأخر من مساء السبت، على مشروع استيطاني لشق طريق في القدس.
وحذرت حركة حماس، في بيان، من تداعيات مصادقة على المشروع الاستيطاني، وأكدت أنه يهدف لتعزيز ربط المستوطنات وعزل البلدات الفلسطينية، ويكشف خطط تل أبيب لتعزيز الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من المدينة المحتلة.
وفي إسرائيل، رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيسا مستوطنتين بمصادقة الكابينت على مقترح كاتس لمشروع الطريق، وفق تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت.
والطريق عبارة عن نفق للفلسطينيين في الضفة، من شأنه أن يسمح لإسرائيل بتنفيذ مخططات البناء الاستيطاني في منطقة "إي 1" خلف الخط الأخضر. وسيربط الطريق بين البلدات الفلسطينية، لكن سيعزلها عن بقية الضفة، ويفصل حركة الفلسطينيين عن الطرق الرئيسية التي تربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"، ليقتصر استخدام هذه الطرق على الإسرائيليين.
وقد تمهّد هذه الخطوة لضم معاليه أدوميم رسميا إلى إسرائيل، وهي مستوطنة كبيرة تقع شرق القدس، ما قد يكون له تداعيات سياسية على وضع الضفة الغربية، وفق يديعوت أحرونوت.
ومرحّبا بخطوة الكابينت، قال نتنياهو، الأحد، "نواصل تعزيز أمن المواطنين الإسرائيليين وتطوير الاستيطان، الطريق الجديد سيفيد جميع سكان المنطقة عبر تسهيل وتحسين الحركة المرورية، والمساهمة في الأمن، كما سيشكّل محورا إستراتيجيا للنقل يربط بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إعلانمن جهته، قال كاتس إن تعزيز الربط بين القدس ومعاليه أدوميم هو مصلحة عليا لإسرائيل. وأضاف أن "القرار التاريخي الذي اتخذناه سيعزز الاستيطان والأمن ورفاهية سكان المنطقة، ويرسخ سيطرتنا في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".
وادعى أن "شق الطرق سيُحسّن تدفق الحركة المرورية، ويقلل الازدحام، ويمنع الاحتكاك غير الضروري (بين الفلسطينيين والمستوطنين اليهود)، مع ضمان تواصل مروري متصل بين القدس ومعاليه أدوميم ومنطقة الأغوار.
إنجاز غير مسبوقكما رحّب رئيس معاليه أدوميم غاي يفراح بالقرار قائلا "يُعد هذا إنجازا ماليا غير مسبوق، حيث تم اعتماد 303 ملايين شيكل (82.25 مليون دولار) لبناء الطريق". وأوضح أن "المشروع سيشمل ربطا بين (بلدتي) العيزرية والزعيم (الفلسطينيتين) عبر نفق تحت الأرض، وسيسمح للفلسطينيين بالتنقل من جنوب يهودا والسامرة إلى الشمال، دون المرور عبر الطرق الإسرائيلية.
أما رئيس مستوطنة بيت إيل شمال شرق البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة شاي ألون، فقال إن الهدف هو فرض السيادة على كامل يهودا والسامرة. وأضاف "أهنئ الحكومة على انطلاقها في مسار جديد وشجاع وعادل للاستيطان اليهودي في منطقة إي 1 ودفن فكرة إقامة دولة فلسطينية".
و"إي 1″ عبارة عن مشروع استيطاني ضخم يتضمن مصادرة 12 ألف دونم (الدونم الواحد يساوي ألف متر مربع) من الأراضي الفلسطينية لإقامة أكثر من 4000 وحدة استيطانية وعدة فنادق، لربط معاليه أدوميم بالطريق المؤدي إلى القدس الغربية.
ويحذر الفلسطينيون ودول، بينها أوروبية، من أنه من شأن المشروع منع أي إمكانية لتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)؛ لأنه سيعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، ويقسم الضفة الغربية المحتلة إلى قسمين. ويعود المخطط إلى عام 1994، ولكن منذ ذلك الحين يتم تأجيل تنفيذه بسبب ضغوط من الاتحاد الأوروبي والإدارات الأميركية السابقة.
إعلان