هشام باعلي رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية : مصالح الأمن تحترم الحريات وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
أكد هشام باعلي المراقب العام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، اليوم الخميس، بالقنيطرة، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أرست في صفوف الأمن جملة من التدابير الهيكلية المستندة على حقوق الإنسان واحترام الحريات.
وقال باعلي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة، إن المديرية العامة، إلى جانب توفير الإمكانات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بوظائفها، وفق متطلبات النجاعة الأمنية في مختلف التخصصات التقنية، “وضعت ضمن مخططات عملها، جملة من التدابير الهيكلية والإجراءات التدبيرية التي تروم اعتماد منهجية عمل تستند على حقوق الإنسان واحترام الحريات في صفوف الأمن”.
وأضاف أن هذه التدابير تتمثل في وضع وتنفيذ فصول للتكوين والتكوين المستمر والتخصصي والانخراط في برامج وشراكات للتنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد العمل الميداني للشرطة وتحسين مستوى أداء المصالح والفرق العاملة في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.
وعملا بمقتضيات دستور المملكة الذي يقضي باعتبار التعذيب “عملا إجراميا لا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت”، وانسجاما مع الإلتزامات الدولية للمغرب، يؤكد المتحدث ذاته، بادرت مصالح الأمن الوطني، من جانبها، إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة لها التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومون من الحرية بوجه عام، وخاصة منها الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث حماية لهم، وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
في هذا السياق ذاته، ذكر باعلي بأن التعاون والمساعدة التقنية للمصالح الأمنية مع المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الانسان، تعززت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسساتي في 14 شتنبر 2022 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، بغرض تفعيل وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية والتعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية.
ويتوخى هذا اللقاء الدولي، الذي يعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وقضائيين وأمنيين وخبراء مغاربة وأجانب والذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تحت شعار “تجارب وتحديات في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط”، تشجيع المؤسسات الأمنية المعنية بدول منطقة “مينا” على مواصلة إعمال التزاماتها الدولية وتشريعاتها الوطنية في مجال الوقاية من التعذيب.
كما يتيح هذا المؤتمر، المنظم بتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، للمؤسسات الأمنية المشاركة بالخصوص فرص تقاسم الخبرات والتجارب المؤسساتية في مجال الوقاية من التعذيب وبحث وتدارس سبل تطوير الممارسة في مجال الوقاية من هذه الآفة، وفتح المجال لمناقشة إمكانات التعاون المشترك لدعم فعاليات المؤسسات المعنية وتفعيل الالتزامات الدولية ذات الصلة.
ويتضمن هذا اللقاء الدولي تنظيم عدة جلسات موضوعاتية تناقش محاور “البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب” و”أدوار المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب” و”دور الرقابة القضائية في الوقاية من التعذيب “و”تفاعل المؤسسات الأمنية مع الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المدیریة العامة للأمن الوطنی المؤسسات الأمنیة
إقرأ أيضاً:
الوطنية للصحافة تستضيف وزير الأوقاف.. الأزهري: صحافة مصر القومية قلاع وعي وحصون فكر عريقة.. وتغييرات بخطبة الجمعة الموحدة
في إطار سلسلة اللقاءات والندوات التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، مع عدد من الوزارات والهيئات، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق حول عدد من الملفات والقضايا المهمة وذات الأولوية؛ نظمت الهيئة، ندوة موسعة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لاستعراض جهود الوزارة في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وبناء الوعي الديني السليم وتعزيز قيم التسامح، فضلا عن استعراض آخر إجراءات تطوير الأداء الإداري بمديريات الأوقاف وتحسين الأداء العلمي والدعوي للأئمة.
حضر الندوة، علاء ثابت، وكيل الهيئة، المستشار محمود فؤاد عمار، حمدي رزق، عمرو الخياط، سامح محروس، أسامة أبو باشا، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي، الأمين العام للهيئة، مدحت لاشين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة، د. أحمد مختار، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، ومن وزارة الأوقاف محمود الجلاد، معاون الوزير للإعلام.
في بداية الندوة، رحب المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة، بفضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير الإصدارات، معربا عن تقديره لهذه الزيارة ومقدما التهنئة للوزير بالنجاح الكبير للمسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الحادية والثلاثين، متمنيا دوام التوفيق والنجاح.
وثمن رئيس الهيئة جهود الوزير الكبيرة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية في العديد من الملفات والقضايا وفي المقدمة منها "تجديد الخطاب الديني" لمواجهة الفكر التكفيري المتطرف وبناء الوعي الثقافي والديني السليم، وتعزيز قيم التسامح ونشر الفكر الوسطي الصحيح، وأشاد بالمتابعة المستمرة للوزارة في تطوير الأداء الإداري بالجهات التابعة وتحسين الأداء العلمي والدعوي للأئمة والارتقاء بمستواهم الفكري والعلمي لتحقيق رسالة دينية مستنيرة.
وأثنى رئيس الهيئة على جهود الوزارة في إطار "إعمار بيوت الله" سواء بافتتاح مساجد جديدة أو عمليات الصيانة والتطوير، كما أشاد بالمبادرات المستمرة والمثمرة للوزارة في إطار التوعية الدينية والتنمية المجتمعية وبناء الإنسان.
وقال الشوربجي، إن العالم يمر بأزمات سريعة ومتلاحقة، الأمر الذي يفرض المزيد من التحديات ويتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للحفاظ على بلدنا قوية وسط هذه التطورات والأحداث، وأضاف: هنا يكون تكثيف التعاون ضرورة حتمية في إطار تعزيز الوعي ونشر الحقائق والرد على الأكاذيب ومواجهة الأفكار المغرضة.
وأكد رئيس الهيئة، أن صحافة مصر القومية ستبقى داعمة للوطن وقضاياه، وأداة قوية ورئيسية في عمليات التنوير والتثقيف ونشر الوعي ومواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، وقال: نحن مستعدون دائما لتعزيز ودعم التعاون مع وزارة الأوقاف في إطار الدور الوطني للمؤسسات الصحفية القومية لتوضيح الحقائق ومواجهة الأفكار المغلوطة ومساندة خطط ورؤية الدولة لتجديد الخطاب الديني ونشر الفكر الوسطي الصحيح.
من جانبه، أعرب د. أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن سعادته بالتواجد في الهيئة الوطنية للصحافة في ندوة مهمة بحضور كبار الكتاب والصحفيين، وأكد أن صحافة مصر القومية قلاع وعي وحصون فكر عريقة، وتمتلك كنوز وقامات صحفية كبيرة ملئت الوطن علمًا وفكرًا، وقال: أعتز أن أكون ضيفا عليكم في الهيئة الوطنية للصحافة وأعتز بكل الدعم منكم وبكم، نثق في الصحافة القومية، ونثمن حرص الهيئة على عقد هذه اللقاءات الدورية للحوار عن قرب وفق رؤية الدولة المصرية لمزيد من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات والقضايا.
وتطرق الوزير إلى أولويات عمل الوزارة خلال الفترة الراهنة والمستقبلية، والتى تتمثل في مواجهة التطرف الديني والإرهاب، التطرف اللاديني وتراجع القيم الأخلاقية، وتعزيز بناء الإنسان وصناعة الحضارة، وأشار إلى قضية تجديد الخطاب الديني ومواجهة التطرف الفكري، والعمل على تحصين المجتمع المصري من كل صور التطرف، وخاصة بعد التحدي الكبير الذي أوجدته التكنولوجيا الحديثة والسوشيال ميديا على كثير من المستويات، سواء دينيا أومجتمعيا وأخلاقيا وغيرها، وأكد أن جهود كثيرة تمت في هذا الإطار لمواجهة التطرف بدءا من حصر التيارات المتطرفة والتي زال واختفى بعضها مع مرور الأزمان واختلفت مسمياتها وتوجهاتها، مرورا بأفكارها وهي الأفكار المغلوطة التي تم ويتم الترويج لها بمنصات مختلفة تستهدف العقول والتى تبدأ بالتكفير.
وتابع الوزير قائلا: المؤسسات الفكرية دورها هنا مهم للغاية، فقد تحملت المؤسسات الأمنية ما يفوق طاقتها بكثير، وحان الوقت لمعركة فكرية حاسمة تخفف العبء عن كاهل الأجهزة الأمنية لمواجهة المتطرفين وأفكارهم المسمومة، وأرى أن تسعة أعشار المعركة مع التطرف تقع على عاتق المؤسسات الفكرية، وأشار إلى أهمية حصر مواطن الخطر، فالتنظيمات المتطرفة تستغل التكنولوجيا وتسخرها في مخططاتها وهناك من القوى العالمية من ينفق عليهم بسخاء ويوظفهم ويستغلهم لضرب استقرار الأوطان، وهنا يجب أن تكون المواجهة مع مثل هذه التنظيمات منظمة ومدروسة ووفق مسار محدد بدقة وبتعاون من كل المؤسسات.
وأكد أسامة الأزهري، أن التطرف لا يعرف ديانة، ووقائع التاريخ تؤكد ذلك، والدين لا يصنع التطرف، فالإرهاب والتطرف فكرة عابرة للأديان والشعوب والثقافات، نحن في حرب فكرية نخوضها وخطر يجب مواجهته لحماية أوطاننا وأبنائنا وحتى أطفالنا، وهنا يجب علينا الحذر كل الحذر في التعامل مع النشء، والحرص من السوشيال ميديا التى تمتلئ بكتائب إلكترونية مغرضة تستهدف بث روح التشاؤم واليأس وإثارة الحيرة والشكوك في مؤسسات الدولة، ولذلك كان من أولويات عملنا -واعتبره من أولويات تجديد الخطاب الديني- إعادة جسور الثقة، سواء للمواطن في ذاته وقدراته ونجاحاته أو في بلده أو مؤسسات الدولة، وأضاف الوزير أن الحفاظ على الهوية والمكونات المصرية الأصيلة كانت أولوية وهدفا في مواجهة أهل الشر لردع محاولاتهم المستمرة لزعزعة ثقة الشعب في تاريخه أو مؤسساته ورموزه الوطنية والتاريخية.
كما تطرق الوزير إلى قضايا الإلحاد وكيفية التعامل والمواجهة، وقال: هذا خطر كبير وأحد أنواع التطرف الفكري وينبغي التعامل معه بحرص وبوعي كامل ودراسة، الإلحاد يتطلب مواجهة فكرية عميقة ومنظمة، وأشار إلى لقاء سابق جمعه مع بابا الفاتيكان، حيث تم بحث سبل التعاون لمواجهة الإلحاد، وشدد على أهمية بناء منظومة فكرية عقلية قادرة على التصدي للفكر الإلحادي ودعاته، والذين ينطلقون من محددات ثلاث، الاستفزاز، الافتخار والانتشار.
وأشار الأزهري إلى العمل المستمر لبناء علاقة قوية وراسخة بين المؤسسات الدينية ممثلة في الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومشيخة الطرق الصوفية ونقابة الأشراف، لصياغة وإقرار برامج عمل مشتركة لصالح الدين والوطن والمواطنين، وقال: نستمر في السعي معا لتعظيم جسور التعاون مع الجهات الأربعة، فنحن نريد أن نقدم للمصريين شيء تستريح له نفوسهم.
وأضاف د. أسامة الأزهري، أنه تم تكثيف الجهود الدعوية في إطار إستراتيجية شاملة لبناء الإنسان ومكافحة التطرف بجميع أشكاله؛ ضمت القوافل الدعوية المتنوعة ومبادرات مستمرة لتعزيز الوعي الديني وتنظيم الندوات وتفعيل الدروس الدينية بالمساجد، فضلا عن تعظيم دور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية ضمن النشاط الدعوي والعلمي والتثقيفي –واعظات الأوقاف- بالتنسيق مع عدد من الجهات في إطار توعية المرأة المصرية بالعديد من القضايا المهمة.
وأشار الوزير، إلى الحرص الكبير على العناية بالأئمة والدعاة علميا وفكريا وتطوير برامج تدريب الأئمة وتأهيلهم دعويا وثقافيا في مجالات متعددة بهدف صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم على مواكبة قضايا العصر وتعزيز مكانتهم بما يليق بمسئولياتهم الدعوية.
وفيما يتعلق بخطبة الجمعة الموحدة، كشف الوزير، أنه جاري الآن دراسة أن تكون الخطبة الثانية-الجزء الثاني من الخطبة- مخصصة لمعالجة الإشكاليات أو التحديات المكانية التى يقع في نطاقها المسجد سواء قرية أو مدينة أو محافظة ، وأضاف: حريصون كل الحرص على الخطبة الموحدة، فهي تجعل المصريين على قلب رجل واحد وتوضع بعناية وتوازن، ومراعاة للتوازن بين المتطلبات والتحديات المكانية والأولويات حسب المناطق؛ نعكف على دراسة تخصيص الخطبة الثانية لأهم الموضوعات الملحة في هذا الإطار.
كما أشار الوزير إلى إطلاق مبادرة "عودة الكتاتيب" ووجود ترحيب كبير وتجاوب في عدد من المحافظات بهذه المبادرة، والتى لا تستهدف فقط تعليم وتحفيظ القرآن الكريم؛ بل المساهمة في تعليمهم القراءة والكتابة والحساب، وليكون الكُتاب مساعدا ومساندا لدور وزارة التربية والتعليم، وفي ختام الدرس يتم الدعاء لمصر لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن في نفوس الأطفال، كما وضعنا ميثاق عمل للكتاتيب من خمس نقاط رئيسية، احترام الأكوان، إكرام الإنسان، حفظ الأوطان، ازدياد العمران وزيادة الأيمان، ونسعى للاستفادة منها في المناهج الدينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والكنيسة المصرية.
وأكد الوزير استمرار الجهود لتجديد الخطاب الديني وتطوير آلياته، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة للوصول لأكبر عدد من المواطنين وحاليا يجري الإعداد لإطلاق منصة إلكترونية شاملة تغطي كثير من الجوانب المهمة، فضلا عن استمرار تعزيز عملية تشكيل الوعي الديني السليم، بما يسهم في بناء شخصية الإنسان المصري، ومواجهة كل السلوكيات التي تؤدي إلى تراجع في الأخلاق.