السفير البحريني: سلطنة عمان تشهد نقلة تنموية مدعمة بالعلم والابتكار
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
"عمان": قال سعادة الدكتور جمعه بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمــان: "إن الاحتفال بالعيد الوطني هو يوم سجله التاريخ بحروف من نور في حياة كل عُماني وعُمانية، وهو تجديد للعهد على الوفاء والولاء والانتماء إلى القيادة الحكيمة ولهذه الأرض الطيبة، مشدداً على أن الإنجازات التي تتحقق يوما تلو الآخر هي ترجمة حقيقية لخطط ومبادرات وأهداف "رؤية 2040"، وأشار سعادته إلى أن العمانيين يحتفلون بالعيد الوطني الثالث والخمسين وهم يستقبلون فيه عاماً جديداً من حكم جلالة السلطان المعظم ــ حفظه الله ورعاه ــ في وقت تمضي فيه بلادهم قدماً لتنفيذ الرؤية المستقبلية ”عُمان 2040″، وسط تفاؤل بمستقبل زاهر، وتحقيق إنجازات ومبادرات لأهداف الرؤية وللخطة الخمسية العشرية التي تعد خريطة طريق للاقتصاد العماني، ودعم كافة الجھود والتعاون الدولي لنقل المعرفة وتیسیر الاستثمار وفرص العمل لضمان مستقبل آمن ومزدھر للجمیع".
وأعرب سعادة السفير عن فخره واعتزازه بما تشهده سلطنة عُمان من تطور ونماء، سواءً على الأصعدة المحلية أو الإقليمية أو الدولية مما عزز من مسيرة التنمية وتطورها في مختلف القطاعات التنموية وجعل سلطنة عُمان في مصاف الدول المتقدمة، مستفيدة من المقومات والثروات الطبيعية التي تزخر بها جميع المحافظات، وما تشهده من نقلة نوعية في كافة قطاعاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما شكل طفرة لحاضر متطور ومستقبل واعد وزاهر لسلطنة عُمان.
وقد أشاد السفير البحريني بالخطة الخمسية العاشرة (2021 – 2025)، وهي الخطة التنفيذية الأولى للرؤية المستقبلية التي ترتكز على 4 محاور رئيسة تتفرع منها 14 أولوية وطنية و88 هدفا استراتيجيا و68 مؤشرا لقياس الأداء، والتي حققت العديد من الأهداف ومن بينها تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير بيئة الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة وتحقيق التوازن بين إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الجاري منه وتبني سياسات مالية توسعية منضبطة تحقق معدلات نمو مستدامة وتطوير البنية الأساسية اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدعيم مشاركة المحافظات في تحقيق أهداف تلك الرؤية.
وأشاد سعادة السفير بالجهود الحثيثة والملموسة لسلطنة عُمان في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين واقع الحياة بجميع جوانبها لبلوغ أهداف التنمية المستدامة على جميع المحاور وما وصلت إليه من تقدم محرز في تحقيق تلك الأهداف وغايات ومؤشرات الأهداف السبعة عشر على المستوى الوطني ومستوى المحافظات، حيث أوضحت نتائج القياس بشكل جلي التقدم الإيجابي في تحقيق مستهدفات ومؤشرات الأجندة الأممية 2030، وجعلت التكنولوجيا والعلم والتحول الرقمي والابتكار جزءاً أساسياً من استراتيجياتها وتشريعاتها الوطنية.
وأشاد سعادة السفير بالمسيرة الديمقراطية التي تشهدها سلطنة عُمان والتي تمثلت بانتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة التي شهدت مشاركة شعبية كبيرة وصلت إلى نسبة 65.07 %، كما شهدت عملية الانتخاب نقلة نوعية في استخدام التكنولوجيا في عملية التصويت عبر تطبيق "أنتخب" ما جعل سلطنة عٌمان من الدول الأوائل في العالم التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في عملية التصويت مما سهل على الناخبين التصويت وفرز الأصوات.
وثمن سفير مملكة البحري ما حققته سلطنة عُمان من مؤشرات متقدمة في التنمية البشرية والمجتمعية، من أداء متقدم في مؤشرات دعم الشبكة الاجتماعية والتنمية البشرية سعياً منها للحفاظ على مستويات عالية للتنمية البشرية وتحسين المستوى المعيشي، حيث بيَّن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون، بأن سلطنة عُمان نالت ترتيبا متقدما في مؤشر دعم الشبكة الاجتماعية بتقدم محرز بلغت نسبته 77.3%.
وأشار سعادته – على صعيد حقوق الإنسان بسلطنة عُمان – إلى إشادة نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في شهر سبتمبر من العام الجاري بدور اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان التي تأسست عام 2008م على مختلف المستويات، وجهودها في التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان، وبالخطوات التي تمَّ اتخاذها في مجال اختصاصات اللجنة ونظام عملها، والتأكيد على تقدير المفوضية لما تمَّ من جهود في تطوير آليات العمل لخدمة حقوق الإنسان ومنها المتعلق بحماية العمال، وإنشاء الاتحاد العام للعمال بسلطنة عُمان.
وأكد السفير أن مملكة البحرين وسلطنة عمان يمثلان حالة فريدة في محيطهما الإقليمي بسياسة التسامح والاعتدال، وقد حظيتا نظير ذلك باحترام وتقدير العالم، مشيرا إلى أن تلك الحالة الاستثنائية من الوئام والتعايش والفهم المشترك اتخذوهما مثالاً وقدوة للتجارب الناجحة في العيش المشترك ونموذجا يحتذى للسلم العالمي، وبين سعادته بأن التسامح يتجذر عميقاً في تاريخ سلطنة عُمان، فهي تربي ناشئتها على قيم المواطنة وأفرادها على الاحترام المتبادل وقبول الآخر، مضيفا " أن هذا النهج في التعايش والانفتاح على الثقافات، كان وما يزال أساسا للتماسك والتآزر في المجتمع، وبه استتب الأمن، وازدهر الاقتصاد، ومضت مسيرة التنمية بثبات لتحقيق غاياتها فالتسامح يشكل الإطار الأخلاقي للنهضة العمانية الحديثة والمتجددة، ويتعاضد مع القيم الإنسانية الرفيعة والأخلاق السامية لمواطني سلطنة عُمان .
وعلى صعيد المرأة شدد الكعبي أن المرأة العمانية تلعب دورًا فاعلاً في بناء سلطنة عُمان جنباً إلى جنب مع الرجل في ظل الجهود التي تدفع عجلة التطور قُدمًا، وتساهم في الارتقاء برفعة سلطنة عُمان في كافة المجالات، كما أشاد بالمنجزات الرائدة التي حققتها لافتا إلى أن المرأة في عُمان تعد شريكًا فعّالًا لما تبذله في الجهود الحكومية والتطوعية، حيث تلعب دورًا بارزًا في مؤسسات الحكومة والمنظمات غير الحكومية، ومساهمتها المتميزة وفق رؤيـــة عُمان التي أكدت على تمكين ومشاركة المرأة العمانية الفاعلة وركزت على توفير البيئة الملائمة لمشاركتها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية باعتبارها عاملاً أساسياً ضمن خطة الاستراتيجية الوطنية للرؤية.
ووصف سعادته العلاقات البحرينية –العمانية بأنها متينة ووطيدة وتاريخية وتشهد تعاونا وثيقا في كافة المجالات ترجمة لتوجيهات القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، وتنفيذاً لمخرجات اللجنة البحرينية – العمانية المشتركة، وتفعيلا لمذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها على هامش زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مملكة البحرين في شهر أكتوبر من العام الماضي، معربا عن تطلعه بأن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التقارب وصولا إلى التكامل بين البلدين الشقيقين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی تحقیق
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان العربي يشيد بإنجازات سلطنة عمان في حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.