حزب تقدم أمام أرجحيات التشظي بعد تثبيت اتهامات التزوير التي تورط بها الحلبوسي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
16 نوفمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: التقى رئيس البرلمان العراقي المُقال محمد الحلبوسي مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، جنين بلاسخارت، ضمن مساعيه للطعن بقرار المحكمة التي اسقطت عضويته من البرلمان.
وفي حين ان قرارات المحكمة الاتحادية لا يمكن استئنافها أو ردها، لكن الحلبوسي يسعى إلى دفع المحكمة ذاتها للتراجع عن قرارها من خلال توضيح عدم دستورية الحكم، كون الدستور لم يمنح المحكمة صلاحيات الطعن بعضوية النواب أو معاقبة السلطة التشريعية.
ويرى مناصرو الحلبوسي بان قرار المحكمة له جانب سياسي، ولا يستند للدستور .
و إنهاء دور الحلبوسي السياسي والبرلماني سيؤدي إلى نتائج عديدة، سواء على المستوى السياسي أو البرلماني أو على مستوى الحزب الذي يرأسه، وهو حزب تقدم.
وعلى المستوى السياسي، سيؤدي ذلك إلى إضعاف موقف الحلبوسي وحزب تقدم في المشهد السياسي العراقي، فقد كان الحلبوسي يمثل قوة مهمة في هذا المشهد، وكان يلعب دورًا رئيسيًا في التأثير على السياسات العامة. وبدونه، سيفقد حزب تقدم قوة ضغط كبيرة، وسيصعب عليه أن يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه من قبل.
وعلى المستوى البرلماني، سيؤدي ذلك إلى تغيير ميزان القوى في البرلمان العراقي. فقد كان الحلبوسي يرأس كتلة كبيرة في البرلمان، وكانت هذه الكتلة تلعب دورًا مهمًا في اتخاذ القرارات البرلمانية. وبدونه، ستضعف هذه الكتلة، وسيصعب عليها أن تفرض نفسها على البرلمان.
وعلى مستوى حزب تقدم ، سيؤدي ذلك إلى حدوث انقسامات داخل الحزب. فقد كان الحلبوسي يحظى بدعم كبير داخل الحزب، وكان يمثل رمزًا له. وبدونه، من المتوقع أن يحدث انقسام بين مؤيديه ومعارضيه، مما قد يؤدي إلى ضعف الحزب أو حتى انقسامه.
بالإضافة إلى هذه النتائج المباشرة، فإن إنهاء دور الحلبوسي السياسي والبرلماني قد يؤدي إلى نتائج أخرى، المزيد من الانقسامات الطائفية في العراق، بجسب مايعتقده اعضاء حزبه والعشائر الموالية له.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حزب تقدم
إقرأ أيضاً:
خالد البلشي: الصمت على الممارسات الاحتكارية في القطاع الصحي سيؤدي لضرر الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن الصمت على الممارسات الاحتكارية في قطاع الخدمات الصحية سيكلف الجميع ثمنًا باهظًا في المستقبل.
وأضاف "البلشي" أن بعض المؤسسات والسلاسل التي تطبق هذه الممارسات تبيع الخدمة للمواطنين بأسعار تتجاوز قيمتها الحقيقية بما يتراوح بين 5 و10 أضعاف، في محاولة للاستفراد بالسوق وفرض شروطها على جميع الجهات.
وأشار إلى أن هذه المؤسسات ترفض أي نوع من التفاوض الاجتماعي لتحسين أسعار الخدمات أو شروط تقديمها، مما يفاقم الوضع ويهدد بتدهور جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن هناك ضرورة ملحة لدخول مختلف قوى المجتمع في تفاوضات جادة من أجل الوصول إلى أسعار عادلة للخدمات الصحية، بما يحفظ حقوق المواطنين. وأشار إلى أن التفاوض يجب أن يشمل أيضًا الحفاظ على منافسة حقيقية في السوق تضمن تقديم الخدمة بأعلى جودة وبأسعار معقولة، وتدعم التنوع في تقديم الخدمات الصحية بما يتوافق مع معايير العدل والمساواة.
وشدد نقيب الصحفيين على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة هذه الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن الصمت عليها سيزيد من المخاطر والخسائر عامًا بعد عام. ودعا إلى تأسيس جماعات ضغط وتفاوض مجتمعي للمطالبة بحقوق المواطنين في الحصول على خدمات صحية بأسعار مناسبة، وحماية جميع الأطراف من تغول أي جهة احتكارية.