الوطنية للبناء والتسويق تقرر زيادة حجم برنامج الصكوك لـ500 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر /تشرين الثاني 2023، الموافقة على زيادة حجم برنامج الصكوك من 100 مليون ريال إلى 500 مليون ريال.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس على" تدول"، أن ذلك يأتي لغايات التوسعات الرأسمالية ودعم رأس المال العامل للشركة.
كما أشارت الشركة إلى أنه تم تعديل نوع الاصدار من طرح خاص محدود إلى طرح عام وسيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظاميًا.
ونوهت الشركة إلى أنه سيتم الإعلان عن نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك المزمع طرحها طرحا عاما عند إصدارها وأخذ الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، مبينة أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينها وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة
جدير باذكر أن المجلس قد قرر في فبراير/ تشرين الثاني الماضي، إصدار صكوك مرابحة مقومة بالريال السعودي بموجب برنامج الصكوك، حيث تم تحديد قيمة طرح البرنامج حينها بمبلغ 100 مليون ريال، وعينت الشركة المستشار المالي للطرح شركة آفاق المالية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
الوطنية للنفط تبحث احتياجاتها المالية لتنفيذ برامج زيادة الإنتاج بحضور وفد من الحكومة
ليبيا – عُقد أمس الأربعاء اجتماع مهم بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، حضره أعضاء مجلس الإدارة وعدد من مدراء الإدارات الفنية، إلى جانب وفد من حكومة الوحدة الوطنية.
وجاء الاجتماع وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمؤسسة لمناقشة بند الميزانيات المطلوبة لدعم المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، بهدف تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وأبرزها رفع معدلات الإنتاج إلى أعلى المستويات لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وتم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية للمؤسسة واحتياجاتها المالية لتنفيذ البرامج الطموحة التي تسعى إلى زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق الاستقرار في الإمدادات النفطية، بما يساهم في دعم الميزانية العامة للدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود بين المؤسسة والحكومة لضمان توفير الموارد المالية المطلوبة، ما من شأنه أن يرفع كفاءة الأداء ويعزز دور قطاع النفط كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار