التنمية المحلية: تطوير الريف من أهم المشروعات.. وتكلفته أكثر من تريليون جنيه
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن هناك تغيرا ملحوظا للأفضل في سياسات التنمية في مصر، وهناك انحياز كبير للأماكن الأكثر إهمالًا وفقرًا عبر السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن العدالة على رأس أولويات التنمية.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «cbc»، أـن عملية التنمية استهدفت المناطق العشوائية والريف المصري، والصعيد، الذي يمثل 30% من سكان مصر.
وذكر أن هناك تنمية كبيرة في ملفات الصرف الصحي في الريف وصعيد مصر، وهناك مد في شبكات الكهرباء والمياه، واقتحام هذه الملفات يعبر عن إرادة سياسية حقيقية للنهوض بكل محافظات ومدن مصر.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة أكدت أن تنمية وتطوير الريف المصري من أهم المشروعات التنموية على مستوى العالم، حيث أن تكلفته أكثر من تريليون جنيه مصري، مشددًا على أن مصر تخوض تنمية حقيقية على كافة المستويات.
تابع، أنشأنا 172 محطة معالجة صرف صحى في الـ 52 مركز في المرحلة الأولى بحياة كريمة، وذلك في عام، كما تم إنشاء 1450 محطة رفع صرف صحى، و815 شبكة إنحدار صرف صحى.
وكشف أنه تم تنفيذ 209 محطة مياه نقية، حتى الآن، و2349 مدرسة في عام واحد، و1206 وحدة صحية و850 مركز شباب، بجانب 332 مجمع حكومي، بجانب 1472 كم تغطية للترع، بتكلفة أساسية في المرحلة الأولى 360 مليار جنيه، مشددًا على أن الدولة تستهدف تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين في القرى والريف.
أخبار متعلقة
«التنمية المحلية» تتابع جهود 3 محافظات في تنفيذ الخطة الاستثمارية
لقاء وزيري التنمية المحلية والزراعة لمناقشة «الحفاظ على الأراضي الزراعية» و«منافذ السلع» (تفاصيل)
وزير التنمية المحلية يتابع جهود محافظات أسيوط والقليوبية وبني سويف في الإزالات
الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القوميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
تعاون بين جهاز المشروعات والتنمية المحلية لتطوير التكتلات الإنتاجية بالمحافظات
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض؛ للتنسيق والعمل على تطوير التكتلات الإنتاجية بكافة محافظات الجمهورية خاصة الصعيد ورفع طاقاتها الإنتاجية لضمان استقرارها وتعزيز فرصها في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لأبناء تلك المحافظات، وكذلك لتعزيز قدرتها في المساهمة في برامج الدولة الهادفة لتنمية محافظات الصعيد.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة النائب كمال مرعي وبحضور هالة أبو السعد وكيل اللجنة و النواب أعضاء اللجنة وممثلي وزارة التنمية المحلية الدكتور هشام الهلباوى و وليد البوشي ونائبي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الدكتور رأفت عباس و محمد مدحت.
وأشاد رحمي بالمجهودات التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب وحرصها على تفعيل سبل التعاون بين جهات الدولة لتشجيع المواطنين على إقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات والأنشطة لخلق المزيد من فرص العمل من جهة، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
وأكد النائب كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب على أهمية تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بقطاع المشروعات الصغيرة والمختصة بتنفيذ قانون تنمية المشروعات 152/2020 والذي من شأنه منح هذا القطاع المزيد من الحوافز والتيسيرات مما يسهم في تطوير انتاجه ويشجع المواطنين خاصة الشباب على الاقبال على العمل الحر. وأشار مرعي إلى أنه سيتم اختيار تكتلات إنتاجية في عدد من المحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية لوضع نظام من شأنه التسهيل على المواطنين بمناطق التكتلات الانتاجية للحصول على خدمات الجهاز وتوفيق أوضاع مشروعاتهم غير الرسمية للاستفادة من قانون تنمية المشروعات 152/2020 نظرا لتمتع تلك التكتلات بعدد من الميزات التنافسية في عدد من المحافظات وقدرتها على تنفيذ منتجات عالية الجودة ذات قدرة تنافسية مرتفعة مما يسمح بتسويقها محليا بالإضافة إلى إمكانية تصديرها للخارج.
وأوضح رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تعزيز سبل التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتهيئة البيئة اللازمة لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة خاصة في المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية، مشيرا إلى أنه في سبيل ذلك فإن الجهاز يعمل مع الوزارة للوصول إلى اتفاق من شأنه تعزيز التوافق بين قانون تراخيص المحال العامة رقم 154 وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152، مؤكدا على أهمية هذا الاتفاق لضمان التنسيق بين الوحدات المحلية بالمحافظات ووحدات الشباك الواحد بمكاتب جهاز تنمية المشروعات في المحافظات لتمكين أصحاب المشروعات من الحصول على الخدمات التمويلية والفنية اللازمة لهم، مع الأخذ في الاعتبار العمل على تدريب العاملين بالجهاز وكذلك الوزارة لتفعيل آليات هذا الاتفاق.
وأضاف رحمي أن ذلك يأتي استكمالا للتعاون الحالي مع وزارة التنمية المحلية والذي أثمر عن العديد من الإنجازات على مستوى المحافظات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بالبدء في تفعيل الربط الشبكي بين مراكز إصدار التراخيص التابعة للوزارة ووحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز، فضلا عن التعاون المشترك في مشروعات الأشغال العامة والتنمية المجتمعية والتي كان لها أثر كبير في تحقيق نتائج تنموية ملموسة في تلك المحافظات لتوفير بيئة مناسبة لنمو قطاع المشروعات الصغيرة، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع جهات الدولة لتنفيذ الخطط الخاصة بتنمية محافظات الصعيد.
وشهد اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب قيام الدكتور هشام الهلباوي ممثل وزارة التنمية المحلية بعرض محاور التعاون المختلفة بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات وكذلك عدد من الجهات الحكومية الأخرى ضمن برامج تنمية الصعيد وخاصة برنامج تطوير التكتلات الإنتاجية وتطوير صناعات التللي والعسل الأسود والأثاث والتجمعات الزراعية.