الجامعة العربية تعتبر قرار مجلس الأمن بشأن هدنة إنسانية في غزة خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اعتبرت جامعة الدول العربية أن القرار الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء، والداعي لهدنة إنسانية عاجلة وممتدة في أنحاء قطاع غزة وممرات إنسانية تسمح بوصول المساعدات للسكان، يمثل خطوة صغيرة في الاتجاه الصحيح.
وقالت الجامعة، في بيان اليوم، إن المطلوب من مجلس الأمن هو الدعوة لوقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة، وليس مجرد الدعوة لهدنة إنسانية تسمح بإدخال المساعدات مع استمرار القصف الإسرائيلي للمدنيين واستهداف المستشفيات، معربة عن ارتياحها لما تضمنه القرار من مواد تدعو إلى وصول المساعدات العاجلة من دون عراقيل عبر ممرات إنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالعمل بشكل عاجل من أجل إنفاذ مواد القرار وضمان التزام إسرائيل بكل بنوده.
كما شددت على ضرورة أن تعطي هذه الخطوة دفعة لكافة الجهود التي تعمل على إنهاء العدوان وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.
وكان مجلس الأمن اعتمد أمس الأربعاء القرار رقم 2712 بتأييد 12 عضوا، يدعو إلى إقامة هدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطاع غزة جامعة الدول العربية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.
ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.