الكبير: المصرف المركزي حريص على التعاون مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائب المحافظ مرعي مفتاح البرعصي اليوم الخميس في ختام الإجتماعات التمهيدية لانعقاد مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي المنعقدة بتونس التي انطلقت مطلع هذا الاسبوع تمهيداً لانعقادها في إبريل القادم 2024 بمشاركة فريق بعثة خبراء صندوق النقد الدولي والمكتب التنفيذي وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، وممثلي وزارات (المالية والتخطيط، الاقتصاد والتجارة، العمل والتأهيل) ومصلحة الإحصاء والتعداد.
حيث أكد الكبير حرص مصرف ليبيا المركزي وكافة مؤسسات الدولة المعنية على مواصلة العمل والتنسيق مع كافة الشركاء الإستراتيجيين وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي، للإرتقاء بالسياسات النقدية والإقتصادية والمالية للدولة، وضمان إلتزامها بأفضل الممارسات والمعايير الدولية،
كما أشاد الصندوق بتطوير مصرف ليبيا المركزي لإجرائاته الرقابية، ومنصات معلوماته للحد من المخاطر المصرفية وتعزيزه لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب ونجاحه في المحافظة على الاستدامة المالية والاستقرار النقدي رغم التحديات، وأهمية استقرار وزيادة انتاج النفط وتصديره، وفق بيانه.
كما أكدت بعثة الصندوق على رؤية مصرف ليبيا بضرورة تنويع مصادر الدخل وضبط وترشيد الانفاق العام، وإجراء اصلاحات في مجال دعم المحروقات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی مصرف لیبیا
إقرأ أيضاً:
دبرز يعترض على زيارة محافظ المصرف المركزي إلى الشرق ويصفها بالمستغربة
ليبيا – دبرز يعترض على زيارة محافظ المركزي إلى شرق البلادأعرب مقرر مجلس الدولة وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012، بلقاسم دبرز، عن اعتراضه على زيارة محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إلى شرق البلاد، معتبرًا أن سياسة المصرف لا تزال تتبع النهج السابق في عهد الصديق الكبير، وهو ما لا يبشر بتحسن في السياسة المالية للدولة.
انتقاد للقاءات المحافظ في الشرقوفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21”، وصف دبرز لقاءات محافظ المصرف المركزي مع جهات لا تستوجب التواصل معها بأنها أمر مستغرب، مؤكدًا أن مثل هذه الاجتماعات لا تصب في مصلحة السياسة النقدية للدولة.
دعوة للابتعاد عن الاجتماعات المثيرة للجدلوطالب دبرز محافظ المصرف المركزي بالنأي بنفسه عن عقد اجتماعات لا تندرج ضمن مهامه، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي يعد مرفقًا سياديًا من بين السياديات السبع التي تخضع لإشراف مجلسي النواب والدولة، مما يستوجب الالتزام بإطار العمل الرسمي وعدم الانخراط في تحركات قد تثير الجدل السياسي.