منظمة حقوقية تنتقد مصادقة برلمان بريطانيا على استمرار الحرب ضد غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن تصويت البرلمان البريطاني لاستمرار حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة خطير ألحق العار بالأمة البريطانية وهو لا يعكس موقف هذه الأمه التي خرجت بالملايين في كل المدن البريطانية رفضا لهذه الحرب.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الخميس أرسلت نسخة منه لـ "عربي21": "إن تصويت البرلمان البريطاني أمس لصالح استمرار الحرب رغم ملايين الأصوات التي نادت في عموم البلاد لوقف إطلاق النار لم يكن مفاجئا فهو يتسق مع موقف الحكومة البريطانية منذ اليوم الأول لهذه الحرب حيث وقفت موقفا مخزيا مخالفا للقانون الدولي الإنساني وأيدت الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد السكان المدنيين بدعوى حق الدفاع عن النفس".
وأشار بيان المنظمة إلى أنه ورغم دخول ما وصفها بـ "حرب الإبادة" شهرها الثاني على القطاع وحجم الضحايا الكبير من النساء والأطفال والصور البشعه التي تناقلتها وسائل الإعلام لحجم الدمار وصور أجساد الأطفال تحت الركام وأجسادهم الغضة المقطعة والمحروقة وآلاف الناس الذين أصبحوا بلا مأوى ومجزرة المشافي واستهداف المدارس، فإن كل ذلك لم يزحزح الحكومة البريطانية عن موقفها.
وبينت المنظمة أن الحكومة البريطانية مسؤوله تاريخيا عما حل بالشعب الفلسطيني من مآسي منذ وعد بلفور وسقوط فلسطين تحت الانتداب البريطاني الذي مكن العصابات الصهيونية من احتلال فلسطين بعد ارتكاب عشرات المذابح وكان الشعب الفلسطيني ينتظر أن يصحح البرلمان البريطاني هذا الخطأ التاريخي إلا أنه استمر مع الحزب الحكم بدعم إسرائيل على كافة الأصعدة.
وأشارت المنظمة إلى أنها وجهت رسالة إلى وزير الخارجية الجديد ديفيد كاميرون عقب توليه مهامه شددت فيها ان بريطانيا لا يجوز أن تستمر في الوقوف في الجانب الخطأ من التاريخ وتدعم جرائم خطيرة تجعل المسؤولين فيها شركاء في هذه الجرائم وتعرضهم للملاحقة والمساءلة القانونية .
وذكرت المنظمة وزير الخارجية الجديد بتصريحات له عام 2010 التي رفض فيها بقاء قطاع غزة تحت الحصار واصفا إياه "بمعسكر اعتقال" وهذا ما يؤكد أن جذر العنف الدائر في المنطقة هو الاحتلال والقمع الذي يواجهه الفلسطينيون في عموم الأراضي الفلسطينية.
كما طالبت المنظمة وزير الخارجية الجديد بوقف تدفق الأسلحة إلى إسرائيل وفسخ كافة العقود كونها تستخدم في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة كما طالب المنظمة بملاحق ومنع مزدوجي الجنسيه من السفر إلى إسرائيل للخدمة في جيش الاحتلال.
وأكدت المنظمة في الرسالة أن تصريحات وزير الدفاع البريطاني في جوابه على سؤال برلماني بتاريخ 13/11/2023 والذي اكد فيه أن هناك قوات جوية في منطقة البحر المتوسط تجري عمليات تجسس لدعم إسرائيل تعتبر تطورا خطيرا في دعم الجرائم التي ترتكبها إسرائيل.
ودعت المنظمة عموم الشعب البريطاني إلى عدم اليأس من موقف الحكومة البريطانية وتصويت البرلمان البريطاني أمس، فيجب الاستمرار في الضغط على كافة اعضاء البرلمان وأعضاء الحكومة لسحب الغطاء السياسي عن الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية لإسرائيل.
ولم يحظ مقترح لوقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين بموافقة البرلمان البريطاني مساء أمس الأربعاء فقد جاءت نتيجة التصويت بـ125 صوتا لصالح المقترح، مقابل رفض 294 صوتا، في حين امتنع عن التصويت أو غاب عن الجلسة أكثر من 180 من أعضاء البرلمان.
وكانت النتيجة متوقعة، نظرا للأغلبية التي يمتع بها حزب المحافظين، إضافة إلى موقف ستارمر الضاغط على أعضاء حزبه.
ويستعد أنصار فلسطين في المملكة المتحدة إلى التظاهر بعد غد السبت أمام مقر الحكومة البريطانية في لندن للمطالبة بوقف الحرب ضد قطاع غزة.
ومنذ 41 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفقا لمصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.
بينما قتلت "حماس" 1200 إسرائيلي وأصابت 5431، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بريطانيا حرب موقف الفلسطيني بريطانيا فلسطين حرب موقف سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة البریطانیة البرلمان البریطانی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اليونان على صفيح ساخن.. المعارضة تسعى لإسقاط الحكومة بعد عامين من كارثة القطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد مرور عامين على كارثة السكك الحديدية التي أودت بحياة 57 شخصًا في وسط اليونان، تواجه حكومة رئيس الوزراء المحافظ، كيرياكوس ميتسوتاكيس، تحديًا سياسيًا كبيرًا، حيث تسعى المعارضة إلى الإطاحة به عبر تصويت بحجب الثقة، المقرر إجراؤه مساء الجمعة في البرلمان.
وقع الحادث المأساوي في منطقة تيمبي، جنوب جبل أوليمبوس، عندما اصطدم قطار ركاب بقطار بضائع وجهاً لوجه، ما أسفر عن انفجار هائل ودمار واسع. وتتهم المعارضة الحكومة بالتستر على الأسباب الحقيقية للحادث، وسط مزاعم بأن قطار الشحن كان يحمل مواد خطرة قابلة للاشتعال لم يتم الإعلان عنها رسميًا، وهي نقطة لا تزال محل تحقيق.
أعاد تقرير مستقل صدر مؤخرًا تسليط الضوء على الإهمال المزمن الذي تعاني منه شبكة السكك الحديدية في البلاد، مشيرًا إلى وجود قصور خطير في أنظمة السلامة والتحقيقات التي تلت الحادث. وأثار التقرير غضب أسر الضحايا الذين يطالبون بكشف الحقيقة كاملة.
يأتي التصويت على حجب الثقة وسط أجواء سياسية مشحونة، حيث يتمتع ميتسوتاكيس بأغلبية ضئيلة في البرلمان، إذ يسيطر حزبه المحافظ على 156 مقعدًا من أصل 300، ما قد يمكنه من تجاوز هذه الأزمة.
في الذكرى الثانية للحادث، شهدت البلاد موجة من الغضب الشعبي، حيث خرج مئات الآلاف في أكبر مظاهرات تشهدها اليونان على الإطلاق، مطالبين بالعدالة لضحايا الكارثة. وتصاعدت التوترات في بعض المناطق إلى أعمال شغب عنيفة، مما يزيد الضغوط على الحكومة قبل التصويت الحاسم في البرلمان.