إزالة 67 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
نفذت مدن ومراكز محافظة البحيرة ، اليوم الخميس، حملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 67 حالة تعد بمساحة 9698 م2 بنطاق 7 مراكز عبارة عن إزالة 19حالة تعد علي الأرض الزراعية، بمساحة 3663 م2 بقري طيبة و المسين و كوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات عبارة عن قواعد خرسانية و أسوار طوليه وعرضية.
وتمكنت الحملة من إزالة 20 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق قرى شرنوب ، زاوية غزال ، الابعادية، نديبه بدمنهور بمساحة 2100 م2، إزالة حالات تعد بمساحة 1120 م2 عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بقري الأمراء و كوم البركة والحاجر وبولين بكفر الدوار، وإزالة حالات تعد بمساحة 918 م٢ بمدينة الرحمانية عبارة عن مباني بالطوب الأحمر وسملات خرسانية وسقف خرسانى.
وقامت الحملة بإزالة 6 حالات تعد بمساحة 762 م2 بشبراخيت، بالإضافة إلي إزالة 4 حالات تعد بمساحة 597 م2 عبارة عن سملات خرسانية ومباني بالطوب الأحمر برشيد ، كما تمكنت الحملات المكثفة من إزالة 5 حالات تعد بمساحة 538 م2 بنطاق قرية سرنباى بالمحمودية عبارة عن مبانى بالطوب الاحمر وسملات واعمدة خرسانية .
ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
يأتي ذلك في ضوء جهود الدولة لحماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالبحيرة الأراضی الزراعیة حالات تعد بمساحة عبارة عن
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.