وزير التنمية المحلية يشارك في المنتدى الوزاري لدول الحزام والطريق
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ لسنة 2023 والذي يعقد بالصين تحت عنوان "إدارة الطوارئ السلامة والوقاية أولًا".
وفي بداية كلمته، هنأ وزير التنمية المحلية، المسؤولين الصينيين بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينج؛ حيث يجسد هذا المشروع العالمي حلمًا مشتركًا لعالم شامل ومزدهر ومترابط.
وأكد اللواء هشام آمنة، أن الدولة المصرية تُدرك الارتباط الوثيق بين محور التنمية المستدامة ومحور الحد من مخاطر الكوارث بمختلف أشكالها وأنواعها بما في ذلك المخاطر المناخية وكذلك الأزمات والكوارث والذي ظهر جليًا في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال إنشاء وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للدولة لتستوعب منظومات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث وفق التجارب العالمية والمعايير الدولية وتوصيات المنظمات ذات الاختصاص.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تغير المناخ أصبح تحديًا وظاهرة عالمية لا يمكن إغفالها، لما لها من آثار مُكلفة على الخدمات الأساسية في المدن، والبنية التحتية، والإسكان، وسبل عيش الإنسان والصحة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت من خلال رئاستها للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدنية شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لدعم الجهود الدولية للحد من المخاطر المناخية، حيث تم إطلاق 14 مبادرة جديدة استكمالًا للجهود العالمية في الحد من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الاتفاق التاريخي لتفعيل دور صندوق الخسائر والأضرار، وهو جزء من اتفاقية تمويل جديدة تقوم بموجبها البلدان المسؤولة عن انبعاثات الكربون المرتفعة بمساندة البلدان النامية التي تعاني من تأثيرات المناخ وخاصة الدول الإفريقية الأكثر تضررًا.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن مصر ستعمل بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة والدول النامية للحفاظ على المكاسب التي تحققت في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وبدعم من الدول الصديقة وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية، خاصة ونحن على مقربة من قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية الشهر الجاري.
ولفت إلى أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، مضيفًا: اجتماعنا اليوم دلالة على وجود الرغبة السياسية الجادة في الحد من عواقب التغيرات المناخية وغيرها من المخاطر.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية سعت جاهدة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لدعم وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للاتصالات وتكامل الجهات المختلفة بالدولة للعمل داخل منظومة موحدة لإدارة الطوارئ والمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال إنشاء "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة NAS"، كشبكة حكومية موحدة ومؤمنة وذلك تحت رعاية كاملة من رئيس الجمهورية بنفسه، حيث وفرت الشبكة متطلبات الدولة لمجابهة مخاطر الطوارئ والأزمات والكوارث وعلى رأسها خدمات الإغاثة ومنظومات الإنذار المبكر ومتابعة المرافق الحيوية للدولة.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة هي إحداث طفرة في تكامل الجهات وتعاونها أثناء إدارة الطوارئ والأزمات من خلال تقليل زمن الاستجابة للأحداث والعمل وفق سيناريوهات مُميكنة معدة مسبقًا ووفق قدراتها الاستعدادية والخدمية في مواجهة الطوارئ، لافتًا إلى أن ذلك ما تم تنفيذه بالفعل على الصعيد الوطني من خلال إنشاء مراكز على المستوى الاستراتيجي المركزي، والإقليمي ومراكز سيطرة على مستوي المحافظات والوزارات المشاركة في تنفيذ إجراءات من شأنها خدمة الشبكة والمساهمة في وضع الحلول وتقديم الدعم المطلوب منها في حالة الطوارئ.
وقال اللواء هشام آمنة إن الأهداف المستقبلية لإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لم تكن فقط لخدمة الدولة المصرية ولكن تم وضع رؤية للتعاون المشترك بينها وبين باقي دول العالم وذلك للمساهمة بطريقة ممنهجة وعلمية أثناء الأحداث الكبرى والكوارث في أعمال المجابهة للتخفيف والحد من آثارها.
وأضاف "آمنة" أنه تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية في ضرورة تبادل الخبرات المنبثقة من دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الحد من الخسائر الناجمة عن الأزمات والكوارث، تم التخطيط لعقد مؤتمر دولي سنوي اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024 يختص بمناقشة دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الحد من مخاطر الأزمات والكوارث تحت رعاية الشبكة وبمسمى "ناس كريتيكل كونكت".
وأعرب وزير التنمية المحلية عن التطلع لانضمام وزارة التنمية المحلية بمشاركة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) كشخصية اعتبارية إلى منتدى بريدريم لتمثيل الدولة المصرية وللعمل معًا لتقديم المزيد من المساهمات لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في جميع البلدان وبناء مجتمع ومستقبل مشترك للبشرية.
ويهدف المنتدى إلى التنسيق الدولي لتجميع الطاقات الدولية لمواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث في ضوء ما يشهد العالم من كوارث طبيعية، وخلق كوادر دولية متخصصة ومجهزة لمواجهة الأزمات والكوارث وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين والمنشآت.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية دول الحزام والطريق طوفان الأقصى المزيد الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة وزیر التنمیة المحلیة الأزمات والکوارث اللواء هشام آمنة الدولة المصریة الحد من مخاطر فی الحد من من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: قطاع الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية
خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة، اليوم، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعقيب في ختام الجلسة الحوارية التي شهدها بعنوان "الاستثمار في الصناعة ـ فرص التكامل والنمو"، وتحدث خلالها كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ممثلاً عن الحكومة، والمهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ممثلاً عن القطاع الخاص، وأماني عيد، المدير التنفيذي للمبادرة الوطنية "إبدأ" لتطوير الصناعة المصرية، والمهندس طارق حسين، مسئول تحالف شركتي سكاي وريلاينس لوجستيكس، ممثلاً عن الشركات الخاصة.
وأعرب رئيس الوزراء ـ خلال التعقيب ـ عن سعادته بالتواجد اليوم في هذا المُلتقى الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، حيث يحضر بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في رسالة منه بإيلاء كل الدعم والمُساندة الكبيرة لهذا القطاع الذي نعتبره قاطرة التنمية الاقتصادية للدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن قطاع الصناعة يقوم على مجموعة أخرى من القطاعات اللازم تواجدها، لافتاً إلى أنه دائماً ما يتردد بأن الحكومة بدأت بالاهتمام بقطاع الصناعة مؤخراً، بينما الحقيقة أنه لكي نتمكن الآن من دفع قطاع الصناعة بهذه القوة والسرعة، كان من الضروري أن يكون لدينا البنية الأساسية الموجودة اليوم، وكذلك الطاقة بمختلف أنواعها، والأراضي المرفقة، والموانئ ووسائل النقل المختلفة التي تربط كل هذه الصناعات، وتعديل القوانين بما يمكن المستثمرين من التواجد وتنمية أنشطتهم والتوسع في صناعاتهم، مؤكداً أن هذا هو ما اضطلعت به الدولة خلال السنوات الماضية، والذي جعل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية يشير اليوم في كلمته إلى أن الظروف الحالية تمثل فرصة ذهبية لانطلاق قطاع الصناعة والنمو خلال الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك اهتماما بالغاً بقطاع الصناعة منذ تشكيل الحكومة الأخيرة، حيث تتضمن الحكومة نائباً لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، كما تم تشكيل مجموعة وزارية متخصصة في هذا الملف، شغلها الشاغل كيفية تحقيق هذا الهدف بعيداً عن الإجراءات الروتينية، واتخاذ قرارات غير تقليدية لتحريك هذا القطاع بصورة كبيرة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية الاستراتيجية الوطنية للصناعة التي عرضها الفريق كامل الوزير خلال الجلسة الحوارية، داعياً رجال الصناعة إلى تعميق الصناعة في مصر، معتبراً ذلك شاغل الحكومة الأول، مضيفاً أن الأفلام التسجيلية التي عُرضت خلال الاحتفالية أبرزت العديد من النماذج والتجارب الناجحة في مجال الصناعة، إلا أن نسبة المكون المحلي التي لا تتجاوز حالياً 40 أو 50% ليست المعدلات التي نرجوها، فإذا كُنا نتجه لتوطين صناعات مهمة مثل السيارات وغيرها، فمن الضروري أن تكون كل الصناعات المغذية متواجدة حولها، لنصل لنسبة مكون محلي 70 أو 80%، وبالتالي تحقيق الطفرة المنشودة.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الدولة المصرية ليس الحد من الواردات، أو الاستيراد، لكن الهدف استيراد السلع المُكونة في تعميق المنتج المحلي، وزيادة جودة المنتج، ودفع الصادرات، والعمل على تحقيق حلم الوصول بحجم صادرات مصر إلى 140 أو 145 مليار دولار، وذلك وفقاً لرأي كبار رجال الصناعة والاقتصاد، باعتباره رقماً يمكن الوصول إليه، في ضوء الخطوات التي تتبعها الدولة حتى 2030.
ونوه رئيس الوزراء، إلى أن تركيز الحكومة المصرية الكبير يقوم على دعم قطاع الصناعة، والذي يقوده القطاع الخاص في الأساس، ودورنا كدولة أن نساعد في هذا الأمر، حيث أعلنا إصلاحات ضريبية، بتيسيرات وإجراءات، لافتاً إلى ما ذكره رئيس اتحاد الصناعات المصرية في كلمته عما تحقق من تبسيط الاجراءات، واليوم يتم تبسيط إجراءات التراخيص واتاحة الأراضي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تعمل الحكومة على مراجعة ما يخص الرسوم، وكل ما يُدفع لجهات الدولة، كي يتمكن المطور أو المستثمر من دفعها في جهة واحدة، مع مراجعة الأرقام للعمل على خفضها، للتيسير على المستثمر، وإجراءات أخرى خلال الفترة القادمة.
وفي تعقيبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصناعة في مصر تستحق ليس فقط أن تكون مساهمتها في الناتج المحلي نحو 14%، وإنما تحقيق نحو 20 أو 30% على غرار الدول الكبرى، التي حققت طفرات، ونعمل حالياً على هذا الموضوع، وسيتم تحقيقه بدعم رجال الصناعة في مصر.
وفي ختام حديثه أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بوجود جيل ثالث ورابع من الأسر في الصناعة، لافتاً إلى أن الأهم أن يشهد حجم هذه الأسر وصناعاتها نمواً وتوسعاً، ويواكب التكنولوجيا بشكل أكبر، لأن ذلك ما سيحقق الطفرات التي ننشدها، متمنياً أن يكون معنا لاحقاً جيل أول من الشباب المتواجد داخل القاعة، فهم أمل مصر خلال الفترة القادمة، مجدداً التأكيد: "الدولة المصرية شغلها الشاغل هو النهوض بالقطاع الصناعي وتحقيق الطفرة المنشودة".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات