كتب- محمد نصار:

شارك اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوزاري لدول الحزام والطريق للتعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث وإدارة الطوارئ لسنة 2023 والذي يعقد بالصين تحت عنوان "إدارة الطوارئ السلامة والوقاية أولًا".

وفي بداية كلمته، هنأ وزير التنمية المحلية، المسؤولين الصينيين بمناسبة الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس شي جين بينج؛ حيث يجسد هذا المشروع العالمي حلمًا مشتركًا لعالم شامل ومزدهر ومترابط.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن الدولة المصرية تُدرك الارتباط الوثيق بين محور التنمية المستدامة ومحور الحد من مخاطر الكوارث بمختلف أشكالها وأنواعها بما في ذلك المخاطر المناخية وكذلك الأزمات والكوارث والذي ظهر جليًا في رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال إنشاء وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للدولة لتستوعب منظومات الطوارئ والحد من مخاطر الكوارث وفق التجارب العالمية والمعايير الدولية وتوصيات المنظمات ذات الاختصاص.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تغير المناخ أصبح تحديًا وظاهرة عالمية لا يمكن إغفالها، لما لها من آثار مُكلفة على الخدمات الأساسية في المدن، والبنية التحتية، والإسكان، وسبل عيش الإنسان والصحة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية عملت من خلال رئاستها للقمة العالمية للمناخ COP27 بمدنية شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، لدعم الجهود الدولية للحد من المخاطر المناخية، حيث تم إطلاق 14 مبادرة جديدة استكمالًا للجهود العالمية في الحد من آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى الاتفاق التاريخي لتفعيل دور صندوق الخسائر والأضرار، وهو جزء من اتفاقية تمويل جديدة تقوم بموجبها البلدان المسؤولة عن انبعاثات الكربون المرتفعة بمساندة البلدان النامية التي تعاني من تأثيرات المناخ وخاصة الدول الإفريقية الأكثر تضررًا.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن مصر ستعمل بالتنسيق مع أشقائها الأفارقة والدول النامية للحفاظ على المكاسب التي تحققت في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وبدعم من الدول الصديقة وعلى رأسها جمهورية الصين الشعبية، خاصة ونحن على مقربة من قمة المناخ COP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية الشهر الجاري.

ولفت إلى أنه لا يمكن تحقيق النجاح إلا من خلال نهج وعمل منسق على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية والمحلية، مضيفًا: اجتماعنا اليوم دلالة على وجود الرغبة السياسية الجادة في الحد من عواقب التغيرات المناخية وغيرها من المخاطر.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والمؤسسات الوطنية سعت جاهدة في تنفيذ رؤية الدولة المصرية لدعم وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية للاتصالات وتكامل الجهات المختلفة بالدولة للعمل داخل منظومة موحدة لإدارة الطوارئ والمرافق والخدمات المقدمة للمواطنين وذلك من خلال إنشاء "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة NAS"، كشبكة حكومية موحدة ومؤمنة وذلك تحت رعاية كاملة من رئيس الجمهورية بنفسه، حيث وفرت الشبكة متطلبات الدولة لمجابهة مخاطر الطوارئ والأزمات والكوارث وعلى رأسها خدمات الإغاثة ومنظومات الإنذار المبكر ومتابعة المرافق الحيوية للدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة هي إحداث طفرة في تكامل الجهات وتعاونها أثناء إدارة الطوارئ والأزمات من خلال تقليل زمن الاستجابة للأحداث والعمل وفق سيناريوهات مُميكنة معدة مسبقًا ووفق قدراتها الاستعدادية والخدمية في مواجهة الطوارئ، لافتًا إلى أن ذلك ما تم تنفيذه بالفعل على الصعيد الوطني من خلال إنشاء مراكز على المستوى الاستراتيجي المركزي، والإقليمي ومراكز سيطرة على مستوي المحافظات والوزارات المشاركة في تنفيذ إجراءات من شأنها خدمة الشبكة والمساهمة في وضع الحلول وتقديم الدعم المطلوب منها في حالة الطوارئ.

وقال اللواء هشام آمنة إن الأهداف المستقبلية لإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لم تكن فقط لخدمة الدولة المصرية ولكن تم وضع رؤية للتعاون المشترك بينها وبين باقي دول العالم وذلك للمساهمة بطريقة ممنهجة وعلمية أثناء الأحداث الكبرى والكوارث في أعمال المجابهة للتخفيف والحد من آثارها.

وأضاف "آمنة" أنه تنفيذًا لرؤية الدولة المصرية وقيادتها السياسية في ضرورة تبادل الخبرات المنبثقة من دور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في الحد من الخسائر الناجمة عن الأزمات والكوارث، تم التخطيط لعقد مؤتمر دولي سنوي اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024 يختص بمناقشة دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في الحد من مخاطر الأزمات والكوارث تحت رعاية الشبكة وبمسمى "ناس كريتيكل كونكت".

وأعرب وزير التنمية المحلية عن التطلع لانضمام وزارة التنمية المحلية بمشاركة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) كشخصية اعتبارية إلى منتدى بريدريم لتمثيل الدولة المصرية وللعمل معًا لتقديم المزيد من المساهمات لحماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم في جميع البلدان وبناء مجتمع ومستقبل مشترك للبشرية.

ويهدف المنتدى إلى التنسيق الدولي لتجميع الطاقات الدولية لمواجهة الأزمات والطوارئ والكوارث في ضوء ما يشهد العالم من كوارث طبيعية، وخلق كوادر دولية متخصصة ومجهزة لمواجهة الأزمات والكوارث وتحقيق الأمن والسلامة للمواطنين والمنشآت.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية دول الحزام والطريق طوفان الأقصى المزيد الشبکة الوطنیة للطوارئ والسلامة العامة وزیر التنمیة المحلیة الأزمات والکوارث اللواء هشام آمنة الدولة المصریة الحد من مخاطر فی الحد من من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزير الصحة: الدولة المصرية لا يمكن أن تصدر قوانين تضر بالفريق الطبي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، حرص الحكومة على حقوق الفريق الطبي ، وتقديرها لدوره  الحيوي، موضحًا أن الدولة المصرية لا يمكن أن تسعى لإصدار قوانين تؤدي إلى الإضرار بالفريق الطبي ، الذي يشكل حجر الزاوية والركيزة الأساسية في استقرار النظام الصحي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والذي عقد اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة، لمناقشة التعديلات المقترحة لقانون المسئولية الطبية وسلامة  المريض.

وأوضح نائب رئيس الوزراء، أنه يتم دراسة ومناقشة جميع المقترحات والأفكار التي تدور حول القانون لوضعها في سياقها المناسب، مع الاستعانة بالسادة القانونيين للنظر في فلسفة تلك المقترحات، قائلاً: «إن الدولة المصرية لا يمكن أن يكون هدفها من هذا القانون تكبيل فئة مهمة تلعب دوراً حيوياً مثل الفريق الطبي .. ومن غير الممكن أيضًا إصدار  أحكام تؤدي إلى الضرر لأن الدولة تكبر بسواعد أبناءها وكوادرها».

وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك تفاصيل بمشروع القانون لم تكن موجودة من قبل، وبعضها أدى لإحداث لبس بين المضاعفات والأخطاء الطبية والأخطاء الجسيمة، وهو ما استوجب إيضاح خصوصية الطب وما يحدث من أعراض جانبية ومضاعفات مثبتة في الكتب.

وتابع الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك أخطاء وارد حدوثها من أكبر الأساتذة في التخصص الواحد، نتيجة عوامل تشريحية أو عوامل غير موجودة في الكتب وهي أخطاء واردة الحدوث في الدلائل العلمية، وهناك أخطاء تنتج عن إهمال جسيم من شخص غير مؤهل، ولابد أن يكون هناك تفرقة في التعريفات حتى يمكن أن ينتج عنها أقل عقوبات أو إجراءات مترتبة على الخطأ والخطأ الجسيم والمضاعفات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، مجددًا أن الحكومة منفتحة تمامًا على كل الأفكار التي يمكن أن تفيد وتضيف لهذا القانون، بما يفيد الصالح العام، سواء من متلقي الخدمة ومقدمي الخدمة الطبية.

IMG-20241231-WA0056 IMG-20241231-WA0055 IMG-20241231-WA0052 IMG-20241231-WA0054 IMG-20241231-WA0053

مقالات مشابهة

  • ننشر تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية بمحافظ قنا
  • جامعة قناة السويس تدرب كوادر طب الطوارئ لمواجهة الأزمات والكوارث
  • إشادة دولية بدور وزيرة التنمية المحلية في نجاح المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة
  • مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي يستضيف الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مقترحات تطوير بعض المناطق  التجارية بالمحافظات
  • وزير الصحة: الدولة المصرية لا يمكن أن تصدر قوانين تضر بالفريق الطبي
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وفد حزب الشعب الجمهوري لاستعراض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية
  • خطة التنمية المحلية لمحاربة الفساد خلال العام 2025
  • تعرف خطة التنمية المحلية لتحسين مستوى النظافة خلال العام 2025
  • مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية يستضيف الاجتماعات الفنية الخاصة ببعثة الخطة المتكاملة لاستدامة الأمن النووي