أُعتقل بشكل غير قانوني، اثنين من موظفي مجموعة البنك الأفريقي للتنمية في أديس أبابا، وتعرضا للاعتداء الجسدي والاحتجاز لعدة ساعات من قبل عناصر من قوات الأمن دون أي تفسير رسمي.

وقام رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد بإصدار أمرا بالإفراج الفوري عن الموظفين المتضررين، ووعد  بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

ويعد هذا الفعل حادثا دبلوماسيا خطيرا للغاية، وقد قدم البنك الأفريقي للتنمية شكوى رسمية إلى السلطات الإثيوبية.

واعترفت الحكومة من جانبها، رسميًا بالخطأ، وأدركت خطورة الحادث، وطمأنت مسئولي البنك بأنه سيتم التحقيق مع جميع المتورطين في خرق القانون بشكل شامل وتقديمهم إلى العدالة، مما يضمن الشفافية والمساءلة الكاملة.

وعلاوة على ذلك، طمأنت الحكومة أيضًا البنك الأفريقي للتنمية بأن موظفيه في إثيوبيا وأولئك الذين يسافرون إلى البلاد في مهمة سيستمرون في التمتع بالاحترام الكامل لحقوقهم وامتيازاتهم وحصاناتهم الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وكذلك اتفاقية البلد المضيف للبنك الأفريقي للتنمية مع حكومة إثيوبيا.

وثمن البنك الأفريقي للتنمية علاقاته الممتازة مع حكومة إثيوبيا، ويتعاون حاليًا مع السلطات من خلال القنوات الدبلوماسية فيما يتعلق بالحادث.

وأكدت إدارة البنك الأفريقي للتنمية مجددا التزامه بسلامة وأمن وحقوق وامتيازات جميع موظفيه في جميع البلدان التي يعمل فيها البنك وأن عملياته في إثيوبيا لم تتأثر بهذا الحادث.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البنك الأفريقي للتنمية أديس أبابا اقتصاد إفريقيا البنک الأفریقی للتنمیة

إقرأ أيضاً:

تقارير دبلوماسية: تونس تريد عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد سنوات القطيعة

زنقة 20 | علي التومي

كشفت مصادر دبلوماسية، بأن تونس تبذل جهودًا حثيثة لإصلاح العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، والعمل على إعادة السفيرين إلى منصبيهما، بعد ثلاث سنوات من الجمود الذي نتج عن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو الإنفصالية “ابراهيم غالي”.

وتأتي هذه التحركات وفقا لذات المصادر، في ظل مبادرات تسعى إلى فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن هذه الجهود تواجه تحديات تتعلق بتبني السياسة الخارجية التونسية لمبدأ مايسمى”تقرير المصير”، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس التونسي في عدة فعاليات إلى جانب زعيم الجبهة الانفصالية، وهو ما أثار انتقادات من الجانب المغربي.

وتعد هذه الخطوات، لصناع القرار بتونس ،مؤشرًا على الرغبة في تجاوز الخلافات واستعادة العلاقات التاريخية بين البلدين، رغم إستمرار الصعوبات المرتبطة بتوجهات القيادة التونسية الحالية والتي تعتبر عقبة أمام عودة العلاقات بين الدولتين.

وكانت تونس قد أغضبت الرباط في،صيف 2022، حينما استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، لزغيم جبهة البوليساريو الإنفصالية، إبراهيم غالي، على هامش اجتماعات الدورة الثامنة لندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، “تيكاد”، التي انعقدت في تونس.

واعتبرت الرباط حينها, أن الخطوة التونسية “عدائية وغير مبررة”، وبادرت إلى سحب سفيرها كخطوة احتجاجية، قابلتها تونس بخطوة مماثلة، وسحب سفيرها لدى المغرب هي الأخرى, رغم ان المغرب قدم كل الدعم للشعب التونسي ووقف إلى جانب الشعب التونسي في أحلك الظروف.

مقالات مشابهة

  • بعقوبة تحاول بشكل رسمي منع دخول وتجول التكتك والستوته بشوارعها (وثيقة)
  • مجموعة العمل المالي الدولية تشيد بأجراءات البنك المركزي في مكافحة غسل الاموال
  • البنك الإفريقي للتنمية يقدّم تمويلًا لمصر بـ 170 مليون دولار
  • البنك الأفريقي للتنمية يُقرض مصر 170 مليون دولار لتنمية القطاع الخاص
  • البنك الإفريقي للتنمية يمنح مصر قرضا بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص
  • ضابطة تفقد حياتها بشكل مأساوي خلال فحص روتيني لمقاتلة
  • الهلال الأحمر: الدبلوماسية المصرية نجحت بشكل كبير في إدخال المساعدات إلى غزة
  • بيان عاجل من بنك مصر حول واقعة الاعتداء على موظفي أحد فروع البنك بالفيوم
  • وزير الري يبحث مع البنك الأوروبي للتنمية تعزيز التعاون في مجال المياه
  • تقارير دبلوماسية: تونس تريد عودة العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بعد سنوات القطيعة