تركيا الرائدة أوروبيا في جمع النفايات حول العالم!
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – استوردت تركيا معظم النفايات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير من دول الاتحاد الأوروبي في عام 2022، بما يساوي 319 ألف طن، أي ما يعادل 29 بالمائة من إجمالي البلاستيك القابل لإعادة التدوير المُرسل خارج الدول الأوروبية.
ووفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، فإن النفايات القابلة لإعادة التدوير التي تم تصديرها إلى خارج الاتحاد الأوروبي في عام 2022 كانت الورق والبلاستيك والزجاج على التوالي.
واستوردت تركيا 319 ألف طن، أي ما يعادل 29 بالمائة من إجمالي البلاستيك القابل لإعادة التدوير المُرسل خارج الاتحاد الأوروبي.
وبعد تركيا، كانت إندونيسيا في المركز التالي بحصة 17 في المائة، وماليزيا بحصة 15 في المائة.
وفي عام 2022، صدرت دول الاتحاد 1.1 مليون طن من المنتجات البلاستيكية القابلة لإعادة التدوير إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لبيانات يوروستات، أصبحت تركيا واحدة من الدول التي استوردت الورق القابل لإعادة التدوير من الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بحجم بلغ 588 ألف طن.
و29% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي من الورق القابل لإعادة التدوير والبالغ 4.9 مليون طن يذهب إلى الهند؛ وتم بيع 19 بالمائة إلى إندونيسيا و12 بالمائة إلى تركيا.
وصدر الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 6.4 مليون طن من الورق والبلاستيك والزجاج القابل لإعادة التدوير خارج حدوده في عام 2022.
وهذا يعني أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 8.4 بالمئة مقارنة بعام 2021؛ مما يكشف أنها انخفضت بأكثر من 35 بالمئة مقارنة بعام 2010 الذي يعتبر سنة الأساس.
وفي العام الماضي، صدرت دول اوروبا ورقا قابلا لإعادة التدوير بقيمة 930 مليون يورو، و بلاستيك قابل لإعادة التدوير بقيمة 423 مليون يورو، وزجاجا قابلا لإعادة التدوير بقيمة 25 مليون يورو.
ووفقًا لبيانات تصدير النفايات الصادرة عن يوروستات لعام 2021، كانت تركيا الدولة التي استوردت أكبر كمية من النفايات من الاتحاد الأوروبي بواقع 14.7 مليون طن، واستقبلت تركيا 13.1 مليون طن، وهو ما يشكل حوالي ثلثي إجمالي الخردة المعدنية المصدرة من الاتحاد الأوروبي.
Tags: إعادة تدوير النفاياتتركياتركيا تستورد النفاياتالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: إعادة تدوير النفايات تركيا الاتحاد الأوروبی فی عام 2022 ملیون طن
إقرأ أيضاً:
5.8 مليون ريال إجمالي حجم التمويل الجماعي بنهاية الربع الأول
أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية بأن سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان أصبح واحدا من أدوات التمويل المهمة لتوسيع خيارات التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعتبر محركا رئيسا للاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار في مجتمعاتنا. مؤكدا بأن هناك إقبالا متزايدا وثقة كبيرة في التمويل عبر منصات التمويل الجماعي حيث بلغ إجمالي حجم التمويل الجماعي منذ البداية الفعلية للمنصات في عام 2022 حوالي 5.8 مليون ريال عماني، وذلك حتى الربع الأول من العام الجاري منذ الترخيص لأول منصة في سلطنة عمان بواقع تمويل أكثر من 100 مشروع تجاري في قطاعات اللوجستيك والنفط والغاز والخدمات والتكنولوجيا وغيرها.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها المعمري في حلقة منصات التمويل الجماعي التي تحمل عنوان التحديات وفرص النمو الذي تنظمه هيئة الخدمات المالية بالتعاون مع 17 من الجهات الحكومية والخاصة، حيث أوضح أن منصات التمويل الجماعي تسهم عبر تقنياتها المالية لجمع الأموال في توسيع قاعدة التمويل للمشروعات الناشئة، كما تسهم في تعزيز الابتكارات والقدرات التنافسية في الأسواق. موضحا بأن التجربة العمانية لهذا النوع من التمويل لا تخلو من تحديات تتطلب من المنصات التمويلية التصدي لها بشكل فعّال لضمان استمرارية ونجاح التجربة على المدى الطويل.
وأوضح المعمري بأن الحلقة التي تنظمها هيئة الخدمات المالية تجسد نهج الشراكة المجتمعية للوقوف على تحديات سوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان وبحث فرص النمو في هذا القطاع التمويلي المهم. مشيرا إلى أن تجربة هيئة الخدمات المالية لتنظيم هذا النوع من أدوات التمويل انطلقت منذ البداية بروح من المرونة والتسهيلات التي تضمن سرعة توفير هذا الخيار لدعم الشركات الناشئة، وستواصل الهيئة تقييم البنية التشريعية ومدى كفايتها لخدمة المتعاملين لضمان توفير البيئة الاستثمارية الآمنة في سلطنة عمان.
وأثمر اللقاء في الخروج بتوصيات من الخبراء والمشاركين من شأنها تعزيز دور منصات التمويل الجماعي في دعم الابتكار والريادة في الاقتصاد الوطني سعيا إلى تحقيق التنمية المستدامة المنشودة فقد أوصى بتفعيل التواصل المستمر بين منصات التمويل الجماعي المرخصة كذلك البدء في التعديلات التشريعية في ضوابط منصات التمويل الجماعي إضافة إلى تشجيع الشركات المرخصة بالتعاون مع مركز ملاءة لمعرفة مخاطر الزبائن ومتابعة التحول الإلكتروني لنظام عقود البيع والشراء في السجلات التجارية بالإضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني حول دعم المشروعات العقارية من خلال المنصات.
وقد اشتملت الحلقة على العديد من العروض المرئية وأوراق العمل حول الدور الكبير الذي تلعبه منصات التمويل الجماعي كما تطرقت الحلقة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه منصات التمويل الجماعي.
والي الرستاق يدشن مبادرة "آفاق" لتعزيز التنافسية بين الشباب وتطوير فرص الاستثمار بالولاية