علاء عبد النبي يطالب بضرورة التحرك لمحاكمة مجرمي الحرب في غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انه يجب وقف إطلاق النار بشكل بشكل فورى، وإنهاء مخطط التهجير القسرى للشعب الفلسطيني فى غزة واستمرار دخول المساعدات والوقود بكميات كافية لا تقل عن ٥٠٠ سيارة يوميا .
وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الحركة المدنية لدعم الشعب الفلسطيني، انه يجب العمل على إقامة مستشفيات متنقلة فى شمال مدينة غزة وتشكيل فرق من المحامين لملاحقة مجرمين الحرب وقتله النساء والأطفال، حيث أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
كما أوضح عبد النبى، أن فشل المجتمع الدولى فى وقف هذه المجازر هو فشل رهيب للمنظمات الدولية يدفع نحو مزيد من الفوضى، ويزيد من وتيرة سقوط النظام العالمى.
كما شدد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية. على ضرورة تحرك مجلس النواب المصرى والمجلس القومي لحقوق الإنسان دوليا وخارجيا لرفع قضايا ضد مجرمى الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية وكذا التحرك فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف، بجانب الاتصال بأعضاء برلمانات العالم الغربى ومجلسى النواب والشيوخ الأمريكي لتوضيح مأسى الشعب الفلسطيني فى غزة والضفة الغربية والضغط على حكومتهم للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني فى كافة الاراضى المحتلة.
واختتم تصريحاته قائلا :" رحم الله شهداء غزة والضفة الغربية والقدس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهجير القسري وقف إطلاق النار المساعدات الوقود نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية
إقرأ أيضاً:
النائبة ميرال الهريدي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، شهادة اعتراف دولية جديدة بجرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني واللبناني على وجه الخصوص والشعب العربي بصفة عامة.
وأكدت الهريدي في بيان لها اليوم، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية وضعت المجتمع الدولي في مأزق، بعدما اشتملت حيثيات قرارها على منع نتنياهو وجالانت من دخول نحو 124 دولة، وألزمت الجميع بضرورة تسليمهما للعدالة لمحاسبتهما في التهم الموجهة إليهم كونهم مجرمي حرب، انتهكوا كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق شعب أعزل وقتلوا الأطفال و النساء وذبحوا الشيوخ، وحرموا المرضى من تلقي علاجهم، وحالوا بين المساعدات الإنسانية والإغاثات للدخول إلى الشعب المحاصر وإنقاذه من الموت جوعًا وفقرًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا القرار يمثل اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن العدالة الدولية لا تسقط حقوق الشعوب، وممارسة الضغوط الدولية تضمن تحقيق السلام الشامل والعادل ويحمي أمن واستقرار المنطقة.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى دور الدولة المصرية التي ظلت منذ اندلاع شرارة الصراع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن متمسكة بدورها في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني والعربي في الحرية والاستقلال والسلام، ونبذ كافة المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي في المنطقة، لافتة إلى أن مصر وتحت مظلة القيادة السياسية الحالية حريصة على تحقيق السلام العادل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه كاملة، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي خوفًا على مصالحه، مرتكبًا أبشع أنواع الجرائم وهو "الصمت" تجاه الحق.