الأمن الوطني يؤكد اعتماده "منهجية عمل تستند على حقوق الإنسان" درءا لأي انتهاكات
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
كشف هشام باعلي المراقب العام، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الخميس، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أرست في صفوف الأمن جملة من التدابير الهيكلية المستندة على حقوق الإنسان واحترام الحريات.
وقال باعلي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي حول “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، بالمعهد الملكي للشرطة في القنيطرة، إن المديرية العامة، إلى جانب توفير الإمكانات والوسائل التقنية اللازمة للقيام بوظائفها، وفق متطلبات النجاعة الأمنية في مختلف التخصصات التقنية، “وضعت ضمن مخططات عملها، جملة من التدابير الهيكلية والإجراءات التدبيرية التي تروم اعتماد منهجية عمل تستند على حقوق الإنسان واحترام الحريات في صفوف الأمن”.
وأضاف أن هذه التدابير تتمثل في وضع وتنفيذ فصول للتكوين والتكوين المستمر والتخصصي والانخراط في برامج وشراكات للتنسيق والتعاون مع القطاعات الحكومية والسلطات العمومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا مع رئاسة النيابة العامة من أجل تجويد العمل الميداني للشرطة وتحسين مستوى أداء المصالح والفرق العاملة في مختلف مجالات العمل الأمني والشرطي.
وعملا بمقتضيات دستور المملكة الذي يقضي باعتبار التعذيب “عملا إجراميا لا يمكن تبريره تحت أية ذريعة كانت”، وانسجاما مع الإلتزامات الدولية للمغرب، يؤكد المتحدث ذاته، بادرت مصالح الأمن الوطني، من جانبها، إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تأهيل الأماكن التابعة لها التي يمكن أن يتواجد فيها الأشخاص المحرومون من الحرية بوجه عام، وخاصة منها الأماكن المعدة لتنفيذ الحراسة النظرية والاحتفاظ بالأحداث حماية لهم، وفقا لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
في هذا السياق ذاته، ذكر باعلي بأن التعاون والمساعدة التقنية للمصالح الأمنية مع المؤسسات الوطنية التي تعنى بحقوق الانسان، تعززت بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسساتي في 14 شتنبر 2022 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، بغرض تفعيل وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية والتعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية.
كلمات دلالية أمن المغرب تعذيب حريات شرطةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب تعذيب حريات شرطة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المندوبة الأمريكية: قلقون من انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والتصدير غير الشرعي للنفط
المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن: السفن الروسية أوصلت عتاداً إلى ليبيا، ونرحب بتحديد فريق الخبراء لأفراد وكيانات شاركت في انتهاكات الحظر، كما أننا قلقون بشأن التصدير غير الشرعي للنفط والمنتجات النفطية الذي يصب في صالح المنظمات الإجرامية
قالت مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ليندا توماس، إنه يبنغي القلق بشأن تقارير فريق الخبراء بشأن نقل المعدات العسكرية وانتهاكات حظر توريد الأسلحة، بما في ذلك السفن الروسية التي أوصلت عتاداً إلى ليبيا.
وأضافت المندوبة الأمريكية، أن التصدير غير الشرعي للنفط والمنتجات النفطية يثير قلق الولايات المتحدة والذي يصب في صالح المنظمات الإجرامية على حساب الشعب الليبي وفق تعبيرها.
ولفتت المندوبة الأمريكية إلى أن من الضرروة البالغة أن يواصل فريق الخبراء التركيز على هذا الملف بما في ذلك الحصول على معلومات عمن يستفيد من هذا التهريب
ورحبت المندوبة الأمريكية بتحديد فريق الخبراء لأفراد وكيانات شاركت في انتهاكات الحظر ، مؤكدة الالتزام باستخدام الجزاءات لردع أي تهديد للسلام والاستقرار في ليبيا واللذين لم يتحققا في ليبيا لفترة أطول من اللازم، وفق قولها.
المصدر: جلسة مجلس الأمن + قناة ليبيا الأحرار
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0