ختام فعاليات الدورة التدريبية لموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اختتمت اليوم الخميس، فعَّاليات الدورة التدريبية لموظفي الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، والخاصة بأساسيات تطبيقات حزمة البرامج المكتبية "Office applications Essentials”، والتي نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار/ أيمن نبيل، بالتعاون مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات.
وقد شارك في هذه الدورة التي عُقِدَت خلال الفترة من ١٢ / ١١ / ٢٠٢٣ حتى ١٦ / ١١ / ٢٠٢٣، عدد ١٥ موظفًا من الجهاز الإداري بالنيابة الإدارية، وذلك ضمن إطار برنامج "تنمية وبناء القدرات الرقمية".
received_259786903379654 received_6825812440846843 received_1560566928022957المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتصالات الدورة التدريبية المستشار حافظ عباس بالنیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة
شارك المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الاثنين، في فعَّاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المنعقد تحت عنوان: "عشرون عامًا على إنشاء جهاز المنافسة المصري: إنجازات وآفاق مستقبلية".
يأتي ذلك المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتلبية لدعوة الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقد رافق رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ووفد من مستشاري النيابة الإدارية من مديري الإدارات والوحدات وأعضائها.
وشهدت الفعاليات التي جاءت بمشاركة لفيف من الوزراء وقيادات الدولة التنفيذية ورؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام، وقيادات جهات إنفاذ القانون والهيئات الحكومية، ونخبة من أساتذة الجامعات المختلفة والخبراء المحليين والدوليين المتخصصين في مختلف التخصصات ذات الصلة، نبذة تاريخية عن نشأة الجهاز وعرض لما يقوم به من دور بالغ الأهمية لدعم الاقتصاد المصري.
وتأتي مشاركة النيابة الإدارية، في إطار دورها الفاعل في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز بيئة اقتصادية قائمة على سيادة القانون ومبادئ النزاهة والشفافية.