خبير اقتصادي: زيادة حدود السحب من الـ«ATM» رسالة طمأنة للمواطنين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
علّق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار البنك المركزي بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدمًا وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم أو مشتريات، والتي قام البنك بزيادة الحد الأقصى اليومي فيها من 30 ألف إلى 60 ألف جنيه، والشهري من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وللشركات 80 ألف يوميا بدلا من 40 ألف و400 ألف شهريا بدلا من 200 ألف.
وأكد «غراب» أنه قرار جاء في توقيت مهم ومناسب جدا ليتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية الراهنة.
ارتفاع التضخم وأسعار السلع والمنتجاتأوضح «غراب»، أن القرار له عدد من الأهداف والمميزات أولها أنه في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست على كافة الدول ومنها مصر ما تسبب في ارتفاع تكلفة الواردات نتيجة زيادة سعر صرف العملة الأجنبية، فجاء قرار البنك المركزي بزيادة الحدود القصوى للسحب للشركات والأفراد ليتناسب مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أن القرار يسهم في زيادة معدلات وتحقيق أهداف الشمول المالي وتقليل التعامل بالعملات النقدية والاتجاه للتعامل الكلي مع البنوك ما يسهم في زيادة عدد البطاقات المصدرة في القطاع المصرفي المصري.
سيولة كبيرة بالبنوك المصرية يمكن للمواطن الاعتمادوأشار غراب، إلى أن القرار أيضا يعد رسالة طمأنة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بوجود سيولة كبيرة بالبنوك المصرية يمكن للمواطن الاعتماد على البنوك بسحب الأموال بالبطاقات في أي وقت في اليوم بعد انتهاء العمل في أوقات العمل الرسمية بالبنوك من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة بالشوارع، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي ميز بين الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد بما يتوافق مع احتياجات كل منهما.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنوك المصرية البطاقات المدفوعة
إقرأ أيضاً:
أسعار اللحوم في لبنان إلى ارتفاع.. وتنبيه للمواطنين
أكد أمين سر نقابة تجار المواشي ماجد عيد في بيان اليوم، أن "قطاع تجارة المواشي تمكن من تعويض النقص في مخزون الأبقار الحية بعد العدوان الإسرائيلي"، مطمئنًا إلى أن القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية من اللحم الأحمر الطازج خلال شهر رمضان وبعده".
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أوضح عيد أن "وجود عدد كبير من الملاحم ومراكز البيع في مختلف المناطق اللبنانية يساعد في الحد من ارتفاع الأسعار نتيجة التنافس الكبير بين هذه المحال".
وكشف عيد عن "ارتفاع كبير في أسعار الأبقار الحية في دول المنشأ، خاصة في أوروبا، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم في لبنان لتتراوح بين 14 و15 دولارًا للكيلوغرام الواحد".
وفي السياق نفسه، حذّر عيد من "زيادة عمليات الغش في بيع اللحوم، حيث يتم خلط اللحم الطازج مع اللحم المجلد المستورد من الهند ذو الجودة والأسعار المتدنية، خصوصًا في بيع "اللحمة المفرومة".
ودعا عيد المواطنين اللبنانيين إلى "التنبه لهذه الظاهرة المتزايدة"، شاكرًا الأجهزة المختصة في الدولة اللبنانية ومديرية حماية المستهلك على جهودهم في مكافحة هذه المشكلة، وطالبهم بـ "زيادة عمليات المراقبة على الملاحم للحد من الغش وحفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم العامة".