أمنستي: استمرار انتهاكات حقوق العمال في قطر بعد عام على المونديال
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكدت أمنستي أن "الانتهاكات المرتبطة بكأس العالم يجب أن تكون بمثابة تذكيربأن حقوق الإنسان يجب أن تكون دائمًا في قلب القرارات المتخذة
أكّدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الخميس (16 نوفمبر/ تشرين ثاني) أن الانتهاكات ضد العمال المهاجرين فيقطر لا تزال مستمرة، بعد مرور عام على استضافة الدولة الخليجية لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.
وواجهت الإمارة الغنية بالغاز وابلاً من الانتقادات بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان ومعاملتها للعمال المهاجرين قبل وأثناء وبعد استضافتها نهائيات كأس العالم أواخر العام الماضي.
مختارات ماذا على جدول أعمال زيارة بيربوك للسعودية وقطر؟ "قطر غيت".. إيقاف الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال قطر تحقق في وفاة عامل بموقع تدريب المنتخب السعودي بالمونديال العفو الدولية تندد بـ"العمل القسري" لموظفي الأمن في قطرولمعالجة هذه المشكلة، قامت قطر، بمساعدة منظمة العمل الدولية، بمراجعةقوانين العمل لديها، وإدخال إصلاحات تتعلق بالحد الأدنى للأجور والصحة والسلامة، وتفكيك نظام الكفالة المثير للجدل.
لكن مدير برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية ستيف كوكبيرن أكّد أن "فشل قطرالمستمر في تنفيذ أو تعزيز هذه الإصلاحات يعرّض أي فوائد محتملة للعمال لخطر كبير".
وأضاف "يجب على الحكومة أن تجدّد بشكل عاجل التزامها بحماية العمال، في حين يجب على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وقطر الاتفاق على خطط تعويضات لجميع الذين عانوا".
ودعت أمنستي يرها من مجموعات حقوق الإنسان مراراً وتكراراً قطر والاتحاد الدولي لكرة القدم إلى إنشاء صندوق للمصابين وعائلات العمال الذين لقوا حتفهم في مواقع البناء لمواقع ومنشآت كأس العالم.
وقال الاتحاد الدولي (فيفا) في بيان الخميس ان إحدى لجانه تواصل دراسة تأثير الاصلاحات التي أجرتها قطر. أضاف البيان "لا يمكن انكار انه تم احراز تقدم كبير، لكن من الواضح ان تنفيذ مثل هذه الاصلاحات العميقة تستغرق وقتاً وان هناك حاجة إلى بذل جهود أكبر لضمان استفادة جميع العاملين في البلاد".
وشكّكت قطر في عدد الوفيات العرضية في مواقع البناء والتي يقول المدافعون عن حقوق الإنسان إنها بلغت أرقاماً كبيرة، واتهمت منتقديها بممارسة سياسة المعايير المزدوجة.
وقال كوكبيرن "اليوم، بعد مرور عام على البطولة، لم يتم فعل الكثير من أجل تصحيح كل هذه الأخطاء، ولكن يجب ألا ننسى العمال الذين جعلوا استضافة كأس العالم 2022 ممكنة".
وانتقدت منظمة العفو الدولية الحفاظ على الحد الأدنى للأجور عند مستواه لعام 2021، على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، وقالت إن أوجه القصور لا تزال قائمة من حيث عدم دفع الأجور وتنقل العمال بين الوظائف المختلفة."
وطالبت مجموعات مهمة للدفاع عن حقوق الانسان السعودية التي تطمح الى إلى استضافة كأس العالم 2034، بتقديم التزامات في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية إن "الانتهاكات المرتبطة بكأس العالم 2022 يجب أن تكون بمثابة تذكير للهيئات الرياضية بأن حقوق الإنسان يجب أن تكون دائمًا في قلب القرارات المتخذة عند منح شرف استضافة الأحداث".
ع.أ.ج/ع ج م (أ ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: قطر حقوق العمال في قطر أمنستي قطر حقوق العمال في قطر أمنستي منظمة العفو الدولیة حقوق الإنسان یجب أن تکون کأس العالم
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية : يجب على السلطات إطلاق سراح الصحفي أحمد حسن الزعبي فورا ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته
#سواليف
طالبت منظمة العفو الدولية ” #أمنستي ” ، السلطات الأردنية ، بالإفراج فوراً عن الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي، الذي اعتقلته قوات الأمن في 2 يوليو/تموز 2024 بموجب حكم قضائي صدر قبل عام، وحكم عليه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على فيسبوك ينتقد السلطات، منظمة العفو الدولية. قال اليوم.
وأضافت المنظمة في بيان لها اليوم الجمعة ، أنه وفقاً لوثائق #المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت المحكمة الابتدائية في البداية على أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة شهرين وغرامة مالية في 22 يونيو/حزيران 2023، بسبب منشور على فيسبوك، انتقد فيه رد السلطات على #إضرابات_وسائل_النقل في الجنوب. محافظة معان. وقد أُدين بموجب المادة 150 من قانون العقوبات والمادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية السابق في البلاد بتهمة “التحريض على الفتنة”.
وتابعت أمنستي : “لا ينبغي سجن أي شخص لمجرد تعبيره عن انتقادات للسلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. يعد اعتقال أحمد حسن الزعبي جزءاً من حملة قمع واسعة النطاق ومستمرة ضد المعارضة في الأردن، والتي استهدفت في الأشهر الأخيرة مئات الأفراد. وقالت آية مجذوب، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد واجه محمد محاكمة غير عادلة، بالإضافة إلى اعتقاله وإدانته التعسفيين، بتهم لا تعتبر جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي”.
مقالات ذات صلة خلال اجتماع “الكابينت”.. الكشف عن تفاصيل هجوم من بن غفير على نتنياهو 2024/07/05وأكدت أنه “يجب على السلطات الأردنية #إطلاق_سراح أحمد حسن الزعبي فوراً ودون قيد أو شرط، وإلغاء إدانته. ويجب على السلطات أيضًا تعديل أحكام القوانين الغامضة والفضفاضة، مثل #قانون_الجرائم_الإلكترونية الجديد، الذي يُستخدم لتجريم حرية التعبير.
ووبينت أنه بعد استئناف النيابة العامة الحكم الصادر بحق أحمد حسن الزعبي، في 27 يوليو/تموز 2023، شددت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 200 دينار أردني (حوالي 282 دولارًا أمريكيًا). فيما لم يتم اعتقال أحمد حسن الزعبي حتى الآن.
وذكر محامي أحمد حسن الزعبي أن النيابة اعتمدت فقط على منشوره على فيسبوك لإدانته بـ “إثارة الفتنة”، وأشار إلى قسم التعليقات في المنشور العام الذي أبدى فيه أفراد آخرون مشاعر تحريضية. وفي جلسة الاستئناف، لم تُمنح الفرصة للزعبي ولا لمحاميه لتقديم دفاعهما. وبموجب القانون الأردني، لا يمكن استئناف الجنح إلا مرة واحدة أمام محكمة الاستئناف. إلا أن القانون يسمح بطلبات الاستئناف الخاصة أمام محكمة التمييز بشكل استثنائي. ورفض وزير العدل ثلاثة طلبات تقدم بها محامي الزعبي لاستئناف القضية أمام محكمة التمييز لإصدار حكم نهائي.
خلفية
أحمد حسن الزعبي صحفي وكاتب مسرحي وساخر بارز كتب لمجموعة من وسائل الإعلام الأردنية والإقليمية. وهو أيضًا مؤسس موقع سوالف، وهو موقع إخباري أردني. ويأتي اعتقال الزعبي كجزء من نمط حملة القمع التي تشنها السلطات الأردنية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي من خلال استخدام أحكام جنائية غامضة وفضفاضة للغاية في قانون منع الجرائم، وقانون العقوبات لعام 1960، وقانون العقوبات لعام 1960. قانون الجرائم الإلكترونية المعدل حديثا.
في 12 أغسطس 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدل، مما يزيد من قمع حق الأفراد في التعبير بحرية عن آرائهم عبر الإنترنت. فرض القانون عقوبات سجن أقسى تصل إلى ثلاثة أشهر على الأقل وغرامات تصل إلى 32 ألف دينار أردني (45115 دولارًا أمريكيًا). يستخدم القانون المعدل لغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي لصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقا لذلك.
منذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق حملة قمع مكثفة ضد حرية التعبير. منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبّروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا اتفاق السلام الذي أبرمته السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة. وقد اتُهم هؤلاء الأفراد بأحكام تشمل: “التحريض على الفتنة” و”المساس بالوحدة الوطنية”، وهي جرائم لا يعترف بها القانون الدولي.
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت