المعولي: النقل البحري أحد المجالاتِ الواعدةِ التي تسهم في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ عمل

العُمانية - ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمسقط الخميس الاجتماع الـ25 لِلَجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتضمّن الاجتماع الموافقة على البنود التي تم مناقشتها في اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات منها: الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الأعضاء في ديسمبر 2030م، والموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.

وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنّ أهميةُ قطاعِ النقلِ والمواصلاتِ تتمثل في تعزيزِ النشاطِ الاقتصاديِّ، والذي يُعتبَرُ عاملًا أساسيًّا يُسهِمُ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامةِ، مضيفا أنَّ إسهام قطاعِ النقلِ في التنميةِ الاقتصاديةِ يتجلَّى في ربطِ مناطقِ الإنتاجِ بمناطقِ الاستهلاكِ، وفي تأمينِ انتقالِ الأفرادِ ونقلِ الموادِ الخامِ والبضائعِ من مناطقِ الاستثمارِ وإليهَا، كما أنَّهُ يُعتبَرُ عاملًا مساعدًا لاستغلالِ المواردِ الطبيعيَّةِ.

وأضاف معاليه أنَّ التعاون المشترَك بينَ دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجيِّ تكمن أهميته في تطويرِ مجالاتِ قطاعِ النقلِ واللوجستياتِ من خلالِ القطاعِ الخاصِ والاستثمارِ والتعاونِ الدوليِّ والتنويعِ الاقتصاديِّ والاستدامةِ الماليَّةِ وسوقِ العملِ والتشغيلِ والحوكمةِ والمواردِ والمشروعاتِ، مشيرًا إلى أنَّ مجال الشؤونِ البحريةِ يعد أحد المجالاتِ الرئيسيَّةِ الجاذبةِ والواعدةِ للمنظومةِ اللوجستيَّةِ والنقلِ البحريِّ، مما يُسْهِمُ بشكلٍ جذريٍّ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ وظيفيَّةٍ واعدةٍ، وفرصٍ استثماريةٍ متنوعةٍ.

وقال معاليه إنّه في إطارِ المحافظةِ على البيئةِ، تبرزُ أهميةُ تحقيقِ الحيادِ الصِفْريِّ الكربونِيِّ، حيثُ يُسْهِمُ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ للنموِّ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ المستدامِ مَعَ تحقيقِ التوازنِ في التنميةِ المستدامَةِ للحدِّ من تداعياتِ تغيُّرِ المناخِ، وبناءِ اقتصادِ المعرفةِ، والاستفادةِ من التكنولوجيا النظيفةِ، وإيجادِ مزيجٍ متنوِّعٍ من مصادرِ الطاقةِ، وتفعيلِ مبادراتِ تقليلِ الانبعاثاتِ الكربونيَّةِ الناجمةِ من المركباتِ الخفيفةِ والثقيلةِ.

وبين معاليه أنّ مشاريع سككِ الحديِد تُسْهِمُ في توفيرِ الأمنِ والسلامةِ لجميعِ ركَّابِهَا، إلى جانبِ أَنَّها وسيلةٌ مريحةٌ تصلُ إلى مختلفِ المحطاتِ بكلِّ دقةٍ وانتظامٍ، تتميَّزُ بقدرتِها على نقلِ كمياتٍ كبيرةٍ من السلعِ والبضائعِ والعددِ الكبيرِ من الركَّابِ والمسافرينَ لمسافاتٍ طويلةٍ، إضافة إلى أَنَّها تُعَزِّزُ التنميةَ الاقتصاديةَ، وتُسهِّلُ حركةَ التجارةِ واللوجستياتِ بينَ الدولِ، وربطهَا، كذلكَ، بينَ المناطقِ الاقتصاديةِ والصناعيةِ بالموانئِ الرئيسيةِ.

من جانبه أوضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنّ لقطاع النقل دورًا أساسيًّا في نمو الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، منوّهًا إلى أنّ القطاع يشهد تطورًا كبيرًا أسهم في تسهيل وتسريع تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التجارة البينية بينها، كما لعب دورًا كبيرًا في مواجهة التحديات التي مرّت بها الدول الأعضاء أثناء جائحة (كوفيد19) حيث أسهمت الموانئ والمطارات والطرق والمنافذ البرية في استمرار سلاسل الإمداد لتأمين المستلزمات الضرورية من غذاء ودواء أثناء الجائحة.

وقال سعادته إنّ جهود دول المجلس والأمانة العامة ماضية في استكمال التكامل والتعاون والتنسيق في مجالات النقل البري والبحري والجوي وسكك الحديد، وبأنّ مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية الذي يجري عليه العمل حاليا يمثّل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك لما له من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني التي وصلت في عام 2022م إلى أكثر من 107 مليارات دولار أمريكي، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وتأثيره أيضًا على سلاسل الإمداد العالمية.

وذكر سعادته أنّه من المتوقع أن يصل عدد الركاب المستخدمين لشبكة سكة حديد دول المجلس ما يزيد عن (8) ملايين راكب عام 2045م، كما أنّ حجم الشحن الذي سينقل على المشروع سيصل إلى (95) مليون طن عام 2045م.

وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها: اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية، وحثُّ دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها، والأخذ علمًا بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية، كما تمت مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: بین دول المجلس دول الأعضاء دول الخلیج

إقرأ أيضاً:

أكثر من 9 مليارات ريال الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج

الرياض : البلاد

 سجل إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية؛ يشمل (الصادرات الوطنية، وإعادة التصدير) بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي 9,469 مليارات ريال في شهر نوفمبر 2024م، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 43%، بزيادة بلغت 2,844 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، التي كانت عند 6,624 مليارات ريال، في حين بلغ إجمالي الواردات السلعية نحو 5,663 مليارات ريال.

 وحقق الميزان التجاري السعودي غير النفطي فائضًا مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر نوفمبر 2024م بقيمة 3,718 مليارات ريال، ليبلغ مستوى الـ 3,805 مليارات ريال، محققًا نموًا سنويًا يُقدر بـ 4277.7%، مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، حيث كان يبلغ 86.9 مليون ريال، وفق ما أوضحته البيانات الأولية لتقرير التجارة الدولية لشهر نوفمبر الصادر من الهيئة العامة للإحصاء.

 وفي ما يخص أرقام الصادرات السلعية غير النفطية تشمل إعادة التصدير مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ جاءت بالمرتبة الأولى دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 7,176 مليارات ريال، مثلت نحو 75.8% من الإجمالي، وحلت مملكة البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 929.7 مليون ريال بنسبة 9.8% من الإجمالي، وجاءت ثالثًا دولة الكويت بـ 610.4 ملايين ريال بنسبة بلغت 6.4% من الإجمالي، ورابعًا دولة قطر بقيمة 395.8 مليون ريال، بنسبة 4.2% من الإجمالي, وخامسًا سلطنة عمان بـ 356.4 مليون ريال بنسبة 3.8% من الإجمالي.

مقالات مشابهة

  • أكثر من 9 مليارات ريال الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
  • 9 مليارات ريال.. الصادرات السلعية غير النفطية بين المملكة ودول الخليج
  • هل يعيد ترامب إحياء مشروع "الممر الاقتصادي"؟
  • معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش تجربة الهند في الصعود الاقتصادي
  • الانتقالي يدعو الرئاسي والحكومة إلى العمل من عدن ويحملهما مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية
  • اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
  • مشاريع المونديال تستنفر جهات المملكة والولاة يطالبون بتسريع إنجاز مشاريع الطرق و تجويد وسائل النقل
  • المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو لتوضيح مسؤولية شركات التكنولوجيا بخصوص انتهاك حقوق الطفل
  • مدبولي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في نهضة مصر
  • منح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام هرمل لشركة إليفات برايفيت