تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الخليج في نهاية 2030
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
المعولي: النقل البحري أحد المجالاتِ الواعدةِ التي تسهم في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ عمل
العُمانية - ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمسقط الخميس الاجتماع الـ25 لِلَجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمّن الاجتماع الموافقة على البنود التي تم مناقشتها في اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات منها: الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الأعضاء في ديسمبر 2030م، والموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنّ أهميةُ قطاعِ النقلِ والمواصلاتِ تتمثل في تعزيزِ النشاطِ الاقتصاديِّ، والذي يُعتبَرُ عاملًا أساسيًّا يُسهِمُ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامةِ، مضيفا أنَّ إسهام قطاعِ النقلِ في التنميةِ الاقتصاديةِ يتجلَّى في ربطِ مناطقِ الإنتاجِ بمناطقِ الاستهلاكِ، وفي تأمينِ انتقالِ الأفرادِ ونقلِ الموادِ الخامِ والبضائعِ من مناطقِ الاستثمارِ وإليهَا، كما أنَّهُ يُعتبَرُ عاملًا مساعدًا لاستغلالِ المواردِ الطبيعيَّةِ.
وأضاف معاليه أنَّ التعاون المشترَك بينَ دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجيِّ تكمن أهميته في تطويرِ مجالاتِ قطاعِ النقلِ واللوجستياتِ من خلالِ القطاعِ الخاصِ والاستثمارِ والتعاونِ الدوليِّ والتنويعِ الاقتصاديِّ والاستدامةِ الماليَّةِ وسوقِ العملِ والتشغيلِ والحوكمةِ والمواردِ والمشروعاتِ، مشيرًا إلى أنَّ مجال الشؤونِ البحريةِ يعد أحد المجالاتِ الرئيسيَّةِ الجاذبةِ والواعدةِ للمنظومةِ اللوجستيَّةِ والنقلِ البحريِّ، مما يُسْهِمُ بشكلٍ جذريٍّ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ وظيفيَّةٍ واعدةٍ، وفرصٍ استثماريةٍ متنوعةٍ.
وقال معاليه إنّه في إطارِ المحافظةِ على البيئةِ، تبرزُ أهميةُ تحقيقِ الحيادِ الصِفْريِّ الكربونِيِّ، حيثُ يُسْهِمُ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ للنموِّ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ المستدامِ مَعَ تحقيقِ التوازنِ في التنميةِ المستدامَةِ للحدِّ من تداعياتِ تغيُّرِ المناخِ، وبناءِ اقتصادِ المعرفةِ، والاستفادةِ من التكنولوجيا النظيفةِ، وإيجادِ مزيجٍ متنوِّعٍ من مصادرِ الطاقةِ، وتفعيلِ مبادراتِ تقليلِ الانبعاثاتِ الكربونيَّةِ الناجمةِ من المركباتِ الخفيفةِ والثقيلةِ.
وبين معاليه أنّ مشاريع سككِ الحديِد تُسْهِمُ في توفيرِ الأمنِ والسلامةِ لجميعِ ركَّابِهَا، إلى جانبِ أَنَّها وسيلةٌ مريحةٌ تصلُ إلى مختلفِ المحطاتِ بكلِّ دقةٍ وانتظامٍ، تتميَّزُ بقدرتِها على نقلِ كمياتٍ كبيرةٍ من السلعِ والبضائعِ والعددِ الكبيرِ من الركَّابِ والمسافرينَ لمسافاتٍ طويلةٍ، إضافة إلى أَنَّها تُعَزِّزُ التنميةَ الاقتصاديةَ، وتُسهِّلُ حركةَ التجارةِ واللوجستياتِ بينَ الدولِ، وربطهَا، كذلكَ، بينَ المناطقِ الاقتصاديةِ والصناعيةِ بالموانئِ الرئيسيةِ.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنّ لقطاع النقل دورًا أساسيًّا في نمو الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، منوّهًا إلى أنّ القطاع يشهد تطورًا كبيرًا أسهم في تسهيل وتسريع تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التجارة البينية بينها، كما لعب دورًا كبيرًا في مواجهة التحديات التي مرّت بها الدول الأعضاء أثناء جائحة (كوفيد19) حيث أسهمت الموانئ والمطارات والطرق والمنافذ البرية في استمرار سلاسل الإمداد لتأمين المستلزمات الضرورية من غذاء ودواء أثناء الجائحة.
وقال سعادته إنّ جهود دول المجلس والأمانة العامة ماضية في استكمال التكامل والتعاون والتنسيق في مجالات النقل البري والبحري والجوي وسكك الحديد، وبأنّ مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية الذي يجري عليه العمل حاليا يمثّل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك لما له من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني التي وصلت في عام 2022م إلى أكثر من 107 مليارات دولار أمريكي، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وتأثيره أيضًا على سلاسل الإمداد العالمية.
وذكر سعادته أنّه من المتوقع أن يصل عدد الركاب المستخدمين لشبكة سكة حديد دول المجلس ما يزيد عن (8) ملايين راكب عام 2045م، كما أنّ حجم الشحن الذي سينقل على المشروع سيصل إلى (95) مليون طن عام 2045م.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها: اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية، وحثُّ دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها، والأخذ علمًا بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية، كما تمت مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین دول المجلس دول الأعضاء دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
مؤسسة خبراء فرنسا: من التنوع الاقتصادي إلى التحول الرقمي.. مشروع إي – نيبل يُحدث نقلة نوعية في ليبيا
ليبيا – مشروع “إي – نيبل”: إنجازات ملحوظة في دعم التحول الرقمي وتعزيز النمو الاقتصادي
خلفية المشروع وأهدافه
قام مشروع “إي – نيبل”، الممول من الاتحاد الأوروبي ومنفذ عبر “مؤسسة خبراء فرنسا” الاقتصادية الفرنسية، بتحقيق إنجازات كبيرة خلال ثلاث سنوات من التنفيذ المتواصل. ويهدف المشروع إلى تمكين الاقتصاد الإلكتروني في ليبيا من خلال تعزيز التنوع الاقتصادي، دعم بيئة الأعمال، تقوية القطاع المالي، وتسريع التحول الرقمي، مما يُساهم في تمهيد الطريق نحو نمو اقتصاد مستدام في البلاد.
إنجازات المشروع والتحول الرقمي
شهدت العاصمة طرابلس حفل ختام مشروع “إي – نيبل”، حيث تم استعراض النتائج المبهرة التي حققها المشروع في تعزيز السياسات العامة لتنويع الاقتصاد. فقد ساهم المشروع في:
وقد أدى المشروع أيضًا إلى إنشاء لجنة مختبر الابتكار الرقمي داخل المؤسسات الاقتصادية، مما ساعد في دفع الابتكار والرقمنة على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى دعم مصلحة الضرائب لبناء قدراتها الرقمية عبر منصة دفع ضريبي إلكترونية.
تعزيز الشراكات وتطوير السياسات الاقتصادية
ساهم مشروع “إي – نيبل” في تحقيق شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، حيث تعاون مع وزارتي الاقتصاد والتجارة والتخطيط في حكومة الدبيبة، والمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ومصلحة الإحصاء والتعداد. كما تم التركيز على بناء القدرات المؤسسية لتبني الممارسات المالية الحديثة من خلال ورش العمل والجولات الدراسية لتبادل المعرفة. وقد شمل ذلك تطوير لوائح التأجير ومتطلبات الترخيص وإعداد التقارير الائتمانية للمركز الليبي للمعلومات الائتمانية، مما ساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين قدرتها التنافسية.
توجه نحو المستقبل: مبادرة “إي يو4 سكلز” وتنمية المهارات
وأكد مدير البرامج في فرع “مؤسسة خبراء فرنسا” في ليبيا، ماكسيم بوست، أن مشروع “إي – نيبل” كان خطوة رئيسية في دعم انتقال ليبيا إلى اقتصاد ديناميكي وتنافسي. وأضاف: “من خلال التركيز الاستراتيجي على تعزيز المؤسسات الاقتصادية والابتكار الرقمي وتحسين الشمول المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، تم التأسيس لتعاون قوي مستقبلي.” واستعرض بوست آماله بمواصلة العمل مع الشركاء الليبيين عبر مبادرات جديدة، وخاصة مشروع “إي يو4 سكلز”، الذي يهدف إلى تعزيز قابليات التوظيف وتنمية المهارات في القطاعات الناشئة، وتوطيد العلاقة بين التعليم والتدريب ومتطلبات السوق.
استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي
يُعد مشروع “إي – نيبل” مثالاً ناجحاً على كيفية استغلال الشراكات الدولية والابتكار الرقمي لدفع النمو الاقتصادي وتنمية بيئة الأعمال في ليبيا. ومع الانتقال إلى المشروع اللاحق “إي يو4 سكلز”، يتوقع أن تستمر الجهود المبذولة في دعم التحول الاقتصادي والرقمي، مما يساهم في بناء اقتصاد ليبي أكثر تنافسية وشمولية واستدامة.
ترجمة المرصد – خاص
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين