تنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الخليج في نهاية 2030
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
المعولي: النقل البحري أحد المجالاتِ الواعدةِ التي تسهم في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ عمل
العُمانية - ترأست سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمسقط الخميس الاجتماع الـ25 لِلَجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتضمّن الاجتماع الموافقة على البنود التي تم مناقشتها في اجتماع وكلاء وزارات النقل والمواصلات منها: الموافقة على أن يكون التاريخ المستهدف لتنفيذ وتشغيل مشروع سكة الحديد بين دول الأعضاء في ديسمبر 2030م، والموافقة على ميزانية الهيئة الخليجية للسكة الحديدية لعام 2024، والموافقة على اللائحة الإدارية الخليجية واللائحة المالية والمحاسبية ولائحة المشتريات والتخزين للهيئة الخليجية للسكك الخليجية.
وأوضح معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أنّ أهميةُ قطاعِ النقلِ والمواصلاتِ تتمثل في تعزيزِ النشاطِ الاقتصاديِّ، والذي يُعتبَرُ عاملًا أساسيًّا يُسهِمُ في تحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المستدامةِ، مضيفا أنَّ إسهام قطاعِ النقلِ في التنميةِ الاقتصاديةِ يتجلَّى في ربطِ مناطقِ الإنتاجِ بمناطقِ الاستهلاكِ، وفي تأمينِ انتقالِ الأفرادِ ونقلِ الموادِ الخامِ والبضائعِ من مناطقِ الاستثمارِ وإليهَا، كما أنَّهُ يُعتبَرُ عاملًا مساعدًا لاستغلالِ المواردِ الطبيعيَّةِ.
وأضاف معاليه أنَّ التعاون المشترَك بينَ دولِ مجلسِ التعاونِ الخليجيِّ تكمن أهميته في تطويرِ مجالاتِ قطاعِ النقلِ واللوجستياتِ من خلالِ القطاعِ الخاصِ والاستثمارِ والتعاونِ الدوليِّ والتنويعِ الاقتصاديِّ والاستدامةِ الماليَّةِ وسوقِ العملِ والتشغيلِ والحوكمةِ والمواردِ والمشروعاتِ، مشيرًا إلى أنَّ مجال الشؤونِ البحريةِ يعد أحد المجالاتِ الرئيسيَّةِ الجاذبةِ والواعدةِ للمنظومةِ اللوجستيَّةِ والنقلِ البحريِّ، مما يُسْهِمُ بشكلٍ جذريٍّ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ وظيفيَّةٍ واعدةٍ، وفرصٍ استثماريةٍ متنوعةٍ.
وقال معاليه إنّه في إطارِ المحافظةِ على البيئةِ، تبرزُ أهميةُ تحقيقِ الحيادِ الصِفْريِّ الكربونِيِّ، حيثُ يُسْهِمُ في تنويعِ مصادرِ الدخلِ، وإيجادِ فرصٍ للنموِّ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ المستدامِ مَعَ تحقيقِ التوازنِ في التنميةِ المستدامَةِ للحدِّ من تداعياتِ تغيُّرِ المناخِ، وبناءِ اقتصادِ المعرفةِ، والاستفادةِ من التكنولوجيا النظيفةِ، وإيجادِ مزيجٍ متنوِّعٍ من مصادرِ الطاقةِ، وتفعيلِ مبادراتِ تقليلِ الانبعاثاتِ الكربونيَّةِ الناجمةِ من المركباتِ الخفيفةِ والثقيلةِ.
وبين معاليه أنّ مشاريع سككِ الحديِد تُسْهِمُ في توفيرِ الأمنِ والسلامةِ لجميعِ ركَّابِهَا، إلى جانبِ أَنَّها وسيلةٌ مريحةٌ تصلُ إلى مختلفِ المحطاتِ بكلِّ دقةٍ وانتظامٍ، تتميَّزُ بقدرتِها على نقلِ كمياتٍ كبيرةٍ من السلعِ والبضائعِ والعددِ الكبيرِ من الركَّابِ والمسافرينَ لمسافاتٍ طويلةٍ، إضافة إلى أَنَّها تُعَزِّزُ التنميةَ الاقتصاديةَ، وتُسهِّلُ حركةَ التجارةِ واللوجستياتِ بينَ الدولِ، وربطهَا، كذلكَ، بينَ المناطقِ الاقتصاديةِ والصناعيةِ بالموانئِ الرئيسيةِ.
من جانبه أوضح سعادة خالد بن علي السنيدي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أنّ لقطاع النقل دورًا أساسيًّا في نمو الاقتصاد الوطني للدول الأعضاء، منوّهًا إلى أنّ القطاع يشهد تطورًا كبيرًا أسهم في تسهيل وتسريع تنقل المواطنين والمقيمين بين الدول الأعضاء، وزيادة حجم التجارة البينية بينها، كما لعب دورًا كبيرًا في مواجهة التحديات التي مرّت بها الدول الأعضاء أثناء جائحة (كوفيد19) حيث أسهمت الموانئ والمطارات والطرق والمنافذ البرية في استمرار سلاسل الإمداد لتأمين المستلزمات الضرورية من غذاء ودواء أثناء الجائحة.
وقال سعادته إنّ جهود دول المجلس والأمانة العامة ماضية في استكمال التكامل والتعاون والتنسيق في مجالات النقل البري والبحري والجوي وسكك الحديد، وبأنّ مشروع الربط بين دول المجلس بالسكك الحديدية الذي يجري عليه العمل حاليا يمثّل نقلة نوعية في الترابط والتكامل الخليجي المشترك لما له من آثار إيجابية مباشرة على حركة التبادل التجاري البيني التي وصلت في عام 2022م إلى أكثر من 107 مليارات دولار أمريكي، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيما بين دول المجلس، إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، وتأثيره أيضًا على سلاسل الإمداد العالمية.
وذكر سعادته أنّه من المتوقع أن يصل عدد الركاب المستخدمين لشبكة سكة حديد دول المجلس ما يزيد عن (8) ملايين راكب عام 2045م، كما أنّ حجم الشحن الذي سينقل على المشروع سيصل إلى (95) مليون طن عام 2045م.
وخرج الاجتماع بعدة توصيات منها: اعتماد الإطار التنظيمي الموحد لإجراء الاختبارات الاستدلالية لمياه التوازن (الصابورة) على متن السفن في موانئ ومياه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل به بصفة استرشادية، وحثُّ دول المجلس على الاستفادة من أحكام الإطار التنظيمي في تطبيقاتها، والأخذ علمًا بما تم بشأن تسجيل الأمانة العامة في المنظمة البحرية الدولية، كما تمت مناقشة موضوع استراتيجية النقل البري لدول المجلس واللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للنقل البري الدولي بين دول المجلس.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بین دول المجلس دول الأعضاء دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
حروب ترامب التجارية تؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي وزيادة التضخم حسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
مارس 17, 2025آخر تحديث: مارس 17, 2025
المستقلة/- قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) إن الحروب التجارية التي يشنها دونالد ترامب تُمزّق الاقتصاد العالمي وتُقوّض التقدم المُحرز في إنعاش النمو ومعالجة التضخم.
في آخر تحديث لها حول صحة الاقتصاد العالمي، خفّضت المؤسسة الرائدة، ومقرها باريس، توقعات النمو العالمي لهذا العام والعام المقبل، بما في ذلك ضربة حادة للنشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
خفّضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو المملكة المتحدة بمقدار 0.3 نقطة مئوية هذا العام إلى 1.4%، وبمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2026 إلى 1.2%، مما يُبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية، راشيل ريفز، قبل بيان الربيع المُقرر الأسبوع المقبل.
وأشارت الهيئة التي تُمثل أغنى اقتصادات العالم إلى أن ارتفاع مستويات النمو الاقتصادي مؤخرًا والتقدم المُحرز في خفض التضخم يُقوّضان بسبب تداعيات زيادة الحواجز التجارية وتزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي لهذا العام من 3.3% إلى 3.1%، مشيرةً إلى استمرار وجود مخاطر كبيرة. ونما الاقتصاد العالمي بنسبة 3.2% في عام 2024.
ستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو وتزيد من التضخم، بينما سيساعد التراجع عنها على تقليل حالة عدم اليقين وتعزيز النشاط الاقتصادي.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها المؤقت عن التوقعات الاقتصادية: “لا تزال هناك مخاطر كبيرة. ويُعد المزيد من تجزئة الاقتصاد العالمي مصدر قلق رئيسي. وستؤثر الزيادات الكبيرة والواسعة النطاق في الحواجز التجارية سلبًا على النمو في جميع أنحاء العالم وتزيد من التضخم”.
وأضافت المنظمة: “يتعين على الحكومات إيجاد سبل لمعالجة مخاوفها معًا في إطار النظام التجاري العالمي لتجنب تصعيد كبير في الحواجز التجارية الانتقامية بين الدول”
“ستكون لزيادة واسعة النطاق في القيود التجارية آثار سلبية كبيرة على مستويات المعيشة”.
بناءً على توقعاتها، افترضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن ترامب سيمضي قدمًا في خططه لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السلع تقريبًا من كندا والمكسيك اعتبارًا من أبريل، وقالت إن النشاط الاقتصادي سيتأثر وسيرتفع التضخم في جميع الاقتصادات الثلاثة.
وأضافت أن المكسيك ستدخل في ركود اقتصادي حاد هذا العام – مع انكماش الناتج بنسبة 1.3% في عام 2025 و0.6% في عام 2026 – وخفضت توقعاتها للنمو في كندا إلى النصف تقريبًا.
وخفضت توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة من 2.5% إلى 2.2% لهذا العام، ومن 2.1% إلى 1.6% في عام 2026. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الصين من 4.8% هذا العام إلى 4.4% في عام 2026.
وفي أول تقرير لها منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية من شأنه أن يُلحق ضررًا أكبر بكثير بالاقتصاد العالمي.
في سيناريو فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية – وهو تهديد أطلقه ترامب خلال حملته الانتخابية قبل انتخابات نوفمبر الماضي – مع استجابة مماثلة من جميع الشركاء التجاريين، أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن الناتج العالمي قد ينخفض بنسبة 0.3% خلال ثلاث سنوات مقارنةً بتوقعاتها الحالية. ستتأثر الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث سينخفض الناتج بنسبة 0.7% بحلول السنة الثالثة، وسيرتفع التضخم بمعدل 0.7 نقطة مئوية سنويًا.
ستتأثر كندا والمكسيك أيضًا بشكل كبير، مما يعكس انفتاحهما الاقتصادي النسبي وتعرضهما الكبير لانخفاض الطلب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى.
مع تراجع أداء حكومة المملكة المتحدة في الاقتصاد قبل بيان الربيع الأسبوع المقبل، قال ريفز إن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أظهر أن العالم يتغير بالفعل استجابةً لتزايد حالة عدم اليقين التجاري.
وقال ريفز: “إن تزايد التحديات العالمية، مثل حالة عدم اليقين التجاري، يُشعر به الجميع على نطاق واسع. إن تغير العالم يعني أن على بريطانيا أن تتغير أيضًا، ونحن نشهد حقبة جديدة من الاستقرار والأمن والتجديد، لحماية العمال والحفاظ على سلامة بلدنا”.
“وهذا يعني أننا نستطيع الاستجابة بشكل أفضل لعدم اليقين العالمي، حيث من المتوقع أن تصبح المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً في أوروبا بين اقتصادات مجموعة السبع خلال السنوات المقبلة ــ في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة.”
يأتي تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتشائم قبل خفض متوقع لتوقعات النمو في المملكة المتحدة من مكتب مسؤولية الميزانية (OBR)، وهو هيئة مستقلة للرقابة على الخزانة، والمقرر صدوره بالتزامن مع بيان الربيع الأسبوع المقبل.
كان مكتب مسؤولية الميزانية قد توقع سابقًا نموًا بنسبة 2% هذا العام و1.8% في عام 2026، إلا أن الأرقام الرسمية واستطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال أظهرت منذ ذلك الحين أن الناتج يقترب من الصفر وسط ضعف في ثقة الشركات والمستهلكين.
مما يُبرز الضغط على الأسر والتحدي الذي تواجهه الحكومة وبنك إنجلترا، أبقت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على توقعاتها للتضخم في المملكة المتحدة عند 2.7% هذا العام و2.3% في عام 2026.
في الشهر الماضي، خفض البنك توقعاته لنمو المملكة المتحدة لعام 2025 إلى النصف – من 1.5% إلى 0.75% بسبب ضعف ثقة الأسر والشركات. يوم الجمعة، أظهرت الأرقام الرسمية انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1% في يناير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً