عاجل.. الحركات المسلحة تعلن دعمها للجيش والنزول الى أرض المعارك
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بورتسودان – محمد اسماعيل دبكراوي
اعلنت حركات الكفاح المسلح دعمها للقوات المسلحة والنزول للقتال مع الجيش حتي يخرج العملاء من السودان ، وشددت الحركات نفسها لوقف اطلاق النار .
واكدت الحركات خلال مؤتمر صحفي انعقد ببورتسودان ظهر اليوم انها لا تسمح بتمزيق السودان خاصة وان الحرب قتلت الكثير من ابناء الشعب السوداني الابرياء.
وأكدت حركات سلام دارفور تمسكها بوحدة السودان والوقف أمام أي أجندة لتفيك السودان معلنة في ذات الوقت مشاركتها في جميع العمليات العسكرية و ميادين القتال وحذرت القوى التى تريد تمزيق السودان من عواقب هذه الخطوة.
وقال القائد مصطفي تمبور ان الدولة السودانية متأمر عليها تاريخيا ، وفي الاثنا ء اوضح تمبور المحافظة علي امن هذا الوطن والحفاظ علي الشعب السوداني العظيم .
ورفض تمبور تفكيك السودان بواسطة المليشيا المتمردة التي قتلت وشردت ابناء السودان ، ودمرت المنازل.
وفي السياق أكد القائد مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور ان اعلان الحياد كان بغرض عدم توسعة الحرب في السودان وأننا ظلنا نشاهد عمليات القتل منذ اغتيال الشهيد خميس أبكر الذي سلمت جثته للأطفال لتقطيعها وهو ما لم يتكرر في العالم .
وأتت عملية الدخول في معسكرات النازحين وازديادهم ليصلوا الي ٥ مليون مع عمليات القتل الممنهج في زالنجي والجنينة وتم القتل بطريقة انتقائية مع حرب جنوب دارفور وتزويد الناس باسلحة فتاكة .
وقال مناوي في مؤتمر لحركات دارفور اليوم ببورسودان ان القضية السودانية كانت تأتي من نشطاء حرضوا علي الحرب بمسميات محاربة الفلول وقال هناك فلول في صف الجيش وآخرين في صف الدعم السريع ولا يمكن ان نمنع اي شخص من ممارسة حقه .
كما أكد الدكتور جبريل إبراهيم محمد ان الشعب السوداني انتظر هذه اللحظة بعد ان سمعنا حتي الحديث الجارح وهو حديث عشم .
وقال في موتمر صحفي للحركات ان الحياد كان لان نكون وسطاء لإيقاف الحرب ومن ثم ترتيب صفوفنا لنكون مستعدين ولم نتخيل ان تكون هذه الحرب ضد للمواطن وهو بوجه الي صدور المواطنين ونهبت الممتلكات .
وأضاف: لسنا محايدون في قتل المدنيين وانتهاك حقوق الإنسان وقال سنقاتل من أجل وحدة السودان.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: الحركات المسلحة تعلن عاجل
إقرأ أيضاً:
توقعات ما بعد الحرب والاتفاق السياسي في السودان: فرص التحوُّل ومخاطر الانكفاء
لحظة فارقة في مسار الدولة السودانية
يقف السودان اليوم على مفترق التاريخ؛ فمع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار برعاية دولية وانتقالياً عبر مؤتمر لندن، لم يعد الحديث مجرّد نهاية للصراع المسلّح، بل هو اختبار جوهري لإمكانات إقامة دولة مدنية ديمقراطية تحتضن التنوع الإثني والثقافي بدلاً من الانكفاء في منطق الاستقطاب العسكري. إن التحدّي المركزي يكمن في ترجمة التزامات الورق إلى واقع ملموس نابض بالحقوق والحريات، وسط لعب إقليمي ودولي متضارب المصالح.
بناء السلطة الانتقالية: هشاشة في التوازن
تشتمل الصيغة المقترحة على مجلس رئاسي متعدد الأقطاب يجمع بين تمثيل المكوّن المدني من قوى الثورة وقوى التغيير وبقايا النظام السابق وأجنحة الحركات المسلحة الكبرى، مع آلية تصويت توافقي تتيح استخدام “الفيتو الجزئي” في القضايا الاستراتيجية لضمان التوازن وتقاسم المسؤوليات. أما الحقائب الوزارية، فستحافظ على السيادية منها لدى مدنيين مستقلين أو تكنوقراط، في حين تُسند الوزارات الأمنية لمن لهم خلفيات عسكرية تحت رقابة مدنية تُشرف عليها بعثة حفظ السلام الدولية. على صعيد الدستور الانتقالي، يتعيّن اعتماد مبادئ اللامركزية الإدارية لتوسيع صلاحيات الأقاليم المهمشة كدارفور والنيل الأزرق، مع تمثيل النساء والشباب بما لا يقل عن أربعين في المئة داخل لجنة دستورية تحت إشراف أممي، تُنهي مسودة الدستور خلال تسعة أشهر.
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية: ثقة تحت الاختبار
يتطلب دمج ميليشيات الحركات المسلحة ضمن الجيش النظامي إدماج نحو ثلاثين في المئة من مقاتليها وترك الباب مفتوحاً أمام برامج DDR التي تشمل نزع السلاح وتسريح المقاتلين عبر حوافز اقتصادية كتدريب مهني وقروض صغيرة، في سبيل تقليل مخاطر تحول هؤلاء إلى عصابات مسلحة. أما على صعيد الضمانات الأمنية، فستُنشَر قوات حفظ سلام إفريقية في المناطق الساخنة مع دوريات مراقبة دولية لرصد أي خروقات لحقوق الإنسان، إلى جانب آلية تحقيق مشتركة تضم خبراء أمميين ومحليين لجمع الأدلة تمهيداً لإحالتها إلى محكمة يقررها مجلس الأمن.
الحركات المسلحة كفاعلين سياسيين: الإمكانات والمحاذير
تملك الحركة الشعبية اليسارية بقيادة ياسر عرمان رصيداً جماهيرياً في الريف والحضر، وتطرح نفسها حارساً للأجندة المدنية، إلا أن نجاح تحولها إلى حزب سياسي منظم مرهون بقدرتها على ترجمة شعارات المواطنة والعدالة الاجتماعية إلى سياسات تنموية فعلية. أما حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، فتعتمد على دعم شعبي قوي في دارفور، ولكن عليها تجاوز الانقسامات الداخلية وتبنّي خطاب تنموي يخاطب الشريحة الشبابية ويؤسس لحوكمة محلية فعّالة، إذ إن الثغرات التنظيمية والانقسامات الإثنية قد تحول دون بناء حزب متماسك قادر على المنافسة الانتخابية.
التوازنات الإقليمية والدولية: لعبة النفوذ
تسعى القاهرة وأبوظبي أولاً إلى ضمان أمن منابع النيل واستقرار الحدود الغربية، فتدعم جهود الاستقرار شريطة عدم الإضرار بمصالحهما الاستراتيجية. وفي المقابل، تستخدم واشنطن وبروكسل ورقة المساعدات—التي تجاوزت عشرة مليارات دولار—ورفع العقوبات كحافز لتمرير الإصلاحات الاقتصادية والشفافية، مع ربط الدعم بمؤشرات عمل مؤسسي رشيد. أما موسكو وبكين فكلاهما يسعى لتأمين استثمارات نفطية وبنى تحتية عبر دعم غير مباشر للفصائل العسكرية، ما قد يعقّد مسيرة التحوّل المدني ويعيد ترتيب الأوزان داخل السلطة الجديدة.
القنبلة الاقتصادية: تحرير أم استدامة؟
لا بدّ من تعويم الجنيه السوداني لوقف انهياره، رغم مخاطره في إطلاق موجة تضخم قد تُشعل احتجاجات شعبية. وفي الوقت نفسه، يطرح تفعيل مبادرة “الهيبك” لإعادة هيكلة الديون الخارجية التي تجاوزت ثلاثين مليار دولار أملاً بتخفيف الضغط المالي، شريطة تنفيذ إصلاحات جذرية في الحوكمة والإفصاح المالي.
سيناريوهات ما بعد الاتفاق: ما بين التفاؤل والحذر
يمكن رسم خريطة مستقبلية للسودان بوقوعه بين تفاؤل متحفظ ومخاوف متعاظمة. فمن ناحية، تنضج إمكانية نجاح التحالف المدني في فرض أجندة إصلاحية حقيقية، وإجراء انتخابات نزيهة في عام 2025 تؤسس لمرحلة انتقالية توافقية. ومن ناحية أخرى، يتهيأ سيناريو عسكرة الدولة مجدداً إذا فشل دمج المليشيات، مع تجدد الاحتجاجات وتدخل إقليمي مباشر يجرّ البلاد إلى دوامة عنف جديدة. وقد يستقر الوضع هشاً في منتصف الطريق مع تأجيل الانتخابات واستمرار السلطة الانتقالية لسنوات تحت وصاية دولية، ما يقتصر دوره على إدارة احتياجات مؤقتة دون تحقيق قفزة نوعية.
رهان المصير
ترتبط فرص السودان التاريخية بثلاثية مترابطة: تحوّل رأس المال العسكري من موقع الحَكَم إلى خادِم للعملية الديمقراطية، واتحاد القوى المدنية خلف مشروع وطني يتجاوز الانقسامات الإثنية والدينية، وضغوط دولية ذكية تربط الدعم المالي بمعايير شفافة دون وصاية مفرطة تغذي النزعات الشعبوية. إذا نجحت هذه المعادلة، فسيكون السودان نموذجاً للتغيير السلمي في القرن الإفريقي، وإن أخفقت، فقد يتحول إلى مثالٍ صارخ للدولة الفاشلة مع تداعيات تتخطى حدوده إلى شبحٍ يُثقل كاهل استقرار المنطقة والعالم.
zuhair.osman@aol.com
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا