الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتسامح
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تحيي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتسامح في مثل هذا اليوم 16 نوفمبر من كل عام وذلك من أجل تعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات والشعوب، ولنشر السلام بين الناس والدول، للحد من أعمال العنف وتصعيدها.
وأطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1996، اليوم العالمي للتسامح للاحتفال به سنويًا، لتسليط الضوء على أهمية نشر السلام بين الدول وتقليل الصرعات والعنف من أجل التعايش السلمي، مؤكدة أن التسامح هو السبيل الوحيد والأفضل لإرساء دعائم السلام حول العالم.
وتقول المنظمة أن الاحتفال باليوم الدولي للتسامح هو بمثابة تذكير بأهمية قبول الاختلافات واحتضان التنوع ومكافحة التمييز بين الدول، ويدعو هذا اليوم أيضًا إلى الحوار والتعليم لتحدي الصور النمطية والأحكام المسبقة، وتعزيز بيئة عالمية حيث يمكن للناس من جميع الخلفيات والمجتمعات أن يتعايشوا بسلام، ويتم الاحتفال بهذا اليوم إحياء لذكرى اعتماد إعلان المبادئ بشأن التسامح من قبل الدول الأعضاء في اليونسكو في 16 نوفمبر 1995.
ويسلط الإعلان الضوء على أهمية التسامح من أجل السلام والتقدم، ويشجع المجتمعات على إدراك أهمية الاحترام المتبادل والحوار، كما تسعى إلى رفع مستوى الوعي حول مخاطر التعصب وتعزيز التعليم كوسيلة لمنع التحيز والتمييز، بالإضافة إلى ذلك، في عام 1995، أشادت الأمم المتحدة بالمهاتما غاندي بمناسبة الذكرى 125 لميلاده من خلال البدء في الاحتفال بـ اليوم الدولي للتسامح.
ويهدف الاحتفال باليوم الدولي للتسامح إلى تعزيز التفاهم والقبول والاحترام للثقافات والأديان والأيديولوجيات المتنوعة في جميع أنحاء العالم. ويشجع المجتمعات على التعامل مع التنوع ورفض التمييز والانخراط في حوار مفتوح لسد الفجوات بين المجتمعات المختلفة، ومن خلال الاعتراف بالتسامح والاحتفال به، يساهم هذا اليوم في بناء عالم متناغم، حيث يمكن للأشخاص من خلفيات متنوعة التعاون والتعلم من بعضهم البعض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي للتسامح نشر السلام الیوم الدولی للتسامح
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟