خبير اقتصادي: زيادة حدود السحب من ماكينات الصراف الآلي للبنوك لتوفير السيولة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار البنك المركزي بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أية عمليات خصم او مشتريات، والتي قام البنك بزيادة الحد الأقصى اليومي فيها من 30 ألف إلى 60 ألف جنيه، والشهري من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وللشركات 80 ألف يوميا بدلا من 40 ألف و400 ألف شهريا بدلا من 200 ألف، مؤكدا أنه قرار جاء في توقيت هام ومناسب جدا ليتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية الراهنة.
أوضح غراب، أن القرار له عدد من الأهداف والمميزات أولها أنه في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست على كافة الدول ومنها مصر ما تسبب في ارتفاع تكلفة الواردات نتيجة زيادة سعر صرف العملة الأجنبية، فجاء قرار البنك المركزي بزيادة الحدود القصوى للسحب للشركات والأفراد ليتناسب مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أنه القرار يسهم في زيادة معدلات وتحقيق أهداف الشمول المالي وتقليل التعامل بالعملات النقدية والاتجاه للتعامل الكلي مع البنوك ما يسهم في زيادة عدد البطاقات المصدرة في القطاع المصرفي المصري.
وأشار غراب، إلى أن القرار أيضا يعد رسالة طمأنة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بوجود سيولة كبيرة بالبنوك المصرية يمكن للمواطن الاعتماد علي البنوك بسحب الأموال بالبطاقات في أي وقت في اليوم بعد انتهاء العمل في أوقات العمل الرسمية بالبنوك من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة بالشوارع، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي ميز بين الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد بما يتوافق مع احتياجات كل منهما.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعدل الحدود اليومية والشهرية للمعاملات عبر البطاقات المدفوعة وخدمات الدفع بالهاتف المحمول
البنك المركزي المصري يكشف عن مؤشرات الشمول المالي خلال الفترة من 2016 حتى يونيو 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى السيولة النقدية الشمول المالى معدلات التضخم البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات في مفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
تحدث الدكتور جولشان ساشديفا، الخبير الاقتصادي، عن رد فعل الهند المتوقع بعد فرض إدارة ترامب التعريفات الجمركية بحلول 2 أبريل، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد بدأت مفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهند تواجه تحديين رئيسيين هما الحفاظ على علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، والدفاع عن مصالحها التجارية، خصوصًا أن الهند لم تنتهك أي من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما يمنحها موقفًا قويًا في المفاوضات.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل الصين، ردت على التعريفات الأمريكية بإجراءات مماثلة، لكن الهند تسعى إلى اتباع نهج دبلوماسي أكثر مرونة لحماية مصالحها الاقتصادية.
أكد الدكتور جولشان أن المعاملة بالمثل قد لا تكون الخيار الأفضل للهند، نظرًا لأنها دولة نامية وتعتمد بشكل كبير على صادراتها الزراعية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتمد على المنتجات الزراعية الهندية، وفي حال فرضت الهند تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، فقد تتأثر بعض الصناعات الهندية سلبًا، كما أن الهند تفرض بالفعل تعريفات مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات والمشروبات الكحولية، لحماية صناعاتها المحلية، وهو ما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف