شكري: مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
تتزايد المخاوف من أن الأزمة الإنسانية الحادة في غزة يمكن أن تتفاقم إذا وسعت إسرائيل هجومها إلى جنوب القطاع.
بحسب تقرير سكاي نيوز البريطانية أسقطت إسرائيل منشورات في جنوب غزة، تحذر السكان من مغادرة مناطق معينة قد تشير إلى اتساع نطاق الهجمات هناك، حيث يقال إن مئات الآلاف من الفلسطينيين قد نزحوا بالفعل.
تقع مصر عبر الحدود الجنوبية، لكن وزير الخارجية سامح شكري أشار إلى أن مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين من وطنهم.
وبحسب سكاي نيوز، وردا على سؤال عما إذا كانت إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان على مصر لقبول تهجير الفلسطينيين مقابل مساومات، قال شكري إنه لا صحة لذلك.
ليس من الواضح إلى أين يمكن أن يذهب النازحون الفلسطينيون، إذا أصبحت الظروف غير صالحة للسكن في أجزاء كبيرة من الجنوب.
في الوقت نفسه، أعرب شكري عن أمله في أن تطلق حماس سراح الرهائن قريبا، حيث قالت إسرائيل إن 240 رهينة تم أسرهم خلال هجوم الحركة في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
وأضاف أن مصر على اتصال مستمر مع الفاعلين وتبذل قصارى جهدها لضمان إطلاق سراحهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 50 ألف حامل في غزة غزة الأزمة الإنسانية إسرائيل
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يطلق المؤتمر الدولي لمواجهة تهجير الفلسطينيين في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي لرفض جريمة التهجير القسري ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل ودعم صمودهم، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واتحاد المحامين العرب، والتضامن الإفريقي الآسيوي.
يشارك في المؤتمر 80 من قادة المنظمات الحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين والمفكرين من مختلف الدول، بهدف التصدي لسياسات التهجير القسري في غزة، وطرح آليات قانونية وإنسانية لمواجهتها على المستوى الدولي.
يرتكز المؤتمر على محاور رئيسية تناقش التداعيات القانونية والإنسانية للتهجير القسري التي تتمثل في دعم الاستجابة الإنسانية وتعزيز المساعدات، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ودعم صمود السكان، وتفعيل دور وكالات الأمم المتحدة، لا سيما وكالة الأونروا، في تقديم الدعم اللازم لنحو 60% من سكان غزة والضفة الغربية، تعزيز المساءلة الدولية والمحاسبة الجنائية، وتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وتحميل الاحتلال مسؤولية الأضرار التي لحقت بالسكان الفلسطينيين، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وتوفير الأدلة والوثائق القانونية اللازمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، إعادة إعمار غزة والتصدي لسياسات التدمير الممنهج، دعم المبادرات المصرية لإعادة إعمار غزة، بما يتيح للفلسطينيين إعادة بناء القطاع واستعادة مقومات حياتهم.
كما تتضمن محاور المؤتمر حشد الجهود الدولية لمواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض سبل العيش في غزة ومنع وصول المساعدات الإنسانية، تقرير المصير وإنهاء الاحتلال، التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود يونيو 1967، ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ورفض أي محاولات لفصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يشارك في المؤتمر ممثلون عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني العربية والدولية، إلى جانب دبلوماسيين من السفارات العربية والأجنبية في القاهرة، وبرلمانيين وإعلاميين، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بمواجهة سياسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وطمس هويتهم الوطنية.
وسيؤكد المؤتمر على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمناهضة التهجير القسري للفلسطينيين ورفض كافة أشكال التطهير العرقي، مع التشديد على الالتزام بالقرارات الدولية التي تضمن حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير، وإقامة دولتهم المستقلة، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.