مدبولي: ميناء جرجوب نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، واللواء/ خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والمهندس/ أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة الاستشاري، / وائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يعد إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.
كما أوضح الوزير أن رؤية مشروع جرجوب تتمثل في أنه يعد نافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة، من خلال خلق مجتمع عمراني مستدام يتبنى سبيل التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، ويوفر فرص عمل للسكان المحليين والمستهدفين.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المحاور المتعلقة بمشروع تطوير منطقة جرجوب، من بينها استراتيجية التنمية في هذه المنطقة، والتي تتمثل في تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير، والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب وهي القطاع الصناعي (لوجيستي وتجاري)، والقطاع العمراني، والقطاع السياحي، إلى جانب الطاقة المتجددة، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى عدد من نماذج المدن المماثلة في بعض الدول الأخرى.
كما تناول الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة جرجوب الصناعية، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع تطویر
إقرأ أيضاً:
برلماني يسائل وزير النقل حول مدى صحة وقانونية بعض محاضر مخالفات السير
وجه النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول بعض الممارسات المتعلقة بمراقبة مخالفات السير والتي يعتبرها المواطنون خرقًا لمقتضيات مدونة السير.
وأوضح حموني في سؤاله أن العديد من مستعملي الطرق الوطنية يعبرون عن استيائهم من هذه الممارسات التي أصبحت تثير منازعات قانونية وقضائية، خاصة فيما يتعلق بمحاضر المخالفات.
وأوضح البرلماني أن الممارسات التي يشير إليها تشمل استخدام الرادارات المتنقلة لمراقبة السرعة دون وضع إشارات تحذيرية، بالإضافة إلى قيام عناصر الأمن والدرك بالتواجد في أماكن معينة بشكل مفاجئ لترصد السائقين وتسجيل مخالفاتهم.
كما أشار إلى استخدام بعض تطبيقات التراسل الفوري لإثبات المخالفات، وهو ما يعرض محاضر المخالفات للطعن في صحتها أمام المحاكم بسبب مخالفتها لإجراءات قانونية منصوص عليها في مدونة السير.
وفيما يخص الإجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل المخالفات، أكد حموني أن هذه الإجراءات يجب أن تتسم بالشفافية والوضوح لتجنب التأويلات الخاطئة من قبل السائقين أو الأعوان المكلفين بالمراقبة.
كما أشار إلى ضرورة العمل على ضمان سلامة وصحة المحاضر القانونية التي يتم تحريرها بما يتوافق مع المعايير القانونية المحددة.
واستفسر حموني، وزير النقل حول مدى قانونية المحاضر التي يتم تحريرها بواسطة الرادارات المتنقلة في الوضع السري، بالإضافة إلى الإجراءات التي سيتم اتخاذها بالتنسيق مع السلطات المختصة الأخرى لتجنب الاستعمال غير السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمعاينة المخالفات.
هذا وقد أثار حموني قضية هامة تتعلق بالحفاظ على مصلحة السائقين مع تقليل المنازعات القانونية، في وقت يشهد فيه المغرب ارتفاعًا في الحوادث المرورية بسبب السرعة، مما يستدعي توفير إطار قانوني دقيق وشفاف في عمليات مراقبة المخالفات.