الأردن: إسرائيل دولة خارجة على القانون وترتكب إبادة بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عبر رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، اليوم الخميس، عن استنكاره للصمت الدولي على حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، عن الفايز قوله: "إلى متى ستبقى إسرائيل دولة خارجة على القانون تحميها دول لطالما أشبعت عالمنا تنظيراً حول قيم العدالة والكرامة الإنسانية، وحق الشعوب في الحرية والاستقلال؟".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز، اليوم الخميس، في المؤتمر الرابع عشر لقمة البوسفور في إسطنبول، بعنوان "الطريق نحو القرن القادم - التحديات والوعود".
وأكد في كلمته أن "منطقتنا تواجه اليوم تحديات كبيرة، والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ما زال متواصلاً، وهي محرومة من الاستقرار والسلام منذ 8 عقود، بسبب فشل المجتمع الدولي في التصرف بمسؤولية تجاه حل القضية الفلسطينية، وعدم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي بحزم، لإجباره على تنفيذ عشرات القرارات للأمم المتحدة التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط".
وشدد الفايز على أنه "لا يمكن بناء السلام في ظل الظلم الذي يشكل مصدره الرئيسي الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "اليوم وفي هذه الساعة ومنذ 8 عقود مضت يواجه عالمنا وخاصة منطقتنا العربية أكبر تحدّ يتمثل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفض إسرائيل السلام وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في الحرية والحياة والاستقلال".
وأردف: "إسرائيل ترتكب أبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أمام نظر العالم أجمع غير آبهة بقتل عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والأبرياء، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق والقرارات الدولية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار