أسواق الخليج تصعد مع تزايد التوقعات بانتهاء دورة رفع الفائدة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع في ختام جلسة الخميس، إذ عززت التوقعات المتزايدة بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرلي (البنك المركزي الأمييكي) الإقبال على المخاطرة.
وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أكتوبر، وإن كان التراجع أقل من المتوقع، بعد مكاسب قوية على مدى أشهر بما يشير إلى تباطؤ الطلب وهو أمر قد يعزز توقعات بانتهاء المركزي الأميركي من زيادات أسعار الفائدة.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي نظرا لربط معظم عملات المنطقة بالدولار.
وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 5.1 بالمئة وعملاقة النفط أرامكو 0.5 بالمئة.
وأظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) الخميس أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في سبتمبر ثلاثة بالمئة عن الشهر السابق لتصل إلى 5.75 مليون برميل يوميا.
وارتفع المؤشر في دبي 0.6 بالمئة بقيادة مكاسب سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 1.2 بالمئة.
وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي)إن سوق الأسهم في دبي انتعشت إلى حد ما، لكنها لا تزال تعاني من تقلبات.
وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.4 بالمئة.
كما ارتفع المؤشر في قطر 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.7 بالمئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.
وقال خوري إن البورصة القطرية سجلت المزيد من المكاسب بدعم من القطاع المصرفي، وقد تواصل الانتعاش بعدما تجاوزت الذروة السابقة.
وأضاف "مع ذلك، قد تشهد السوق بعض المخاطر من الأداء في أسواق الغاز الطبيعي حيث يمكن أن يؤثر الغموض على المعنويات".
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مبيعات التجزئة الفائدة المركزي الأميركي المؤشر السعودي النفط السعودية المؤشر في دبي أبوظبي مصر الأسواق الخليجية السوق السعودي أسواق الإمارات الأسواق الإماراتية مبيعات التجزئة الفائدة المركزي الأميركي المؤشر السعودي النفط السعودية المؤشر في دبي أبوظبي مصر دول الخليج
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".