أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع في ختام جلسة الخميس، إذ عززت التوقعات المتزايدة بانتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرلي (البنك المركزي الأمييكي) الإقبال على المخاطرة.

وتراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في أكتوبر، وإن كان التراجع أقل من المتوقع، بعد مكاسب قوية على مدى أشهر بما يشير إلى تباطؤ الطلب وهو أمر قد يعزز توقعات بانتهاء المركزي الأميركي من زيادات أسعار الفائدة.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي نظرا لربط معظم عملات المنطقة بالدولار.

وصعد المؤشر السعودي 0.5 بالمئة مع ارتفاع سهم شركة اتحاد عذيب للاتصالات 5.1 بالمئة وعملاقة النفط أرامكو 0.5 بالمئة.

وأظهرت بيانات من مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) الخميس أن صادرات النفط الخام السعودية ارتفعت في سبتمبر ثلاثة بالمئة عن الشهر السابق لتصل إلى 5.75 مليون برميل يوميا.

وارتفع المؤشر في دبي 0.6 بالمئة بقيادة مكاسب سهم إعمار العقارية الذي ارتفع 1.2 بالمئة.

وقال جورج خوري المدير العالمي للتعليم والأبحاث لدى (سي.إف.آي)إن سوق الأسهم في دبي انتعشت إلى حد ما، لكنها لا تزال تعاني من تقلبات.

وفي أبوظبي صعد المؤشر 0.4 بالمئة.

كما ارتفع المؤشر في قطر 0.4 بالمئة بدعم من صعود سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.7 بالمئة وسهم مصرف قطر الإسلامي 1.1 بالمئة.

وقال خوري إن البورصة القطرية سجلت المزيد من المكاسب بدعم من القطاع المصرفي، وقد تواصل الانتعاش بعدما تجاوزت الذروة السابقة.

وأضاف "مع ذلك، قد تشهد السوق بعض المخاطر من الأداء في أسواق الغاز الطبيعي حيث يمكن أن يؤثر الغموض على المعنويات".

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر واحدا بالمئة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مبيعات التجزئة الفائدة المركزي الأميركي المؤشر السعودي النفط السعودية المؤشر في دبي أبوظبي مصر الأسواق الخليجية السوق السعودي أسواق الإمارات الأسواق الإماراتية مبيعات التجزئة الفائدة المركزي الأميركي المؤشر السعودي النفط السعودية المؤشر في دبي أبوظبي مصر دول الخليج

إقرأ أيضاً:

بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025

رجحت بحوث «بي إم آي» التابعة لـ «فيتش سوليوشنز» أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال العام 2025 بواقع 900 نقطة أساس أي بنسبة 9%.

وتري «بي إم آي» أن سعر الإقراض في البنك المركزي سيصل بنهاية العام الحالي إلى نسبة 19.25% من 28.25%

«BMI» تتوقع أيضًا أن تقوم لجنة السياسات النقدية في المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بنسبة 8% خلال اجتماعاتها بعام 2026.

وقالت «فيتش سوليوشنز» في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» إن سعر الفائدة على الإقراض في البنك المركزي المصري يتوقع أن يبلغ 11.25% بنهاية العام القادم، حيث تري المؤسسة تمرير خفض في أسعار الفائدة من جانب المركزي المصري بنسبة 17% في عامي 2025 و2026.

متى يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في 2025؟

وعن أقرب موعد متوقع أن يقوم فيه البنك المركزي المصري بأول تخفيض في سعر الفائدة بعام 2025، مالت توقعات فيتش سوليوشنز إلى أن البنك سيبدأ دورة تخفيف السياسة النقدية في 20 فبراير بالتزامن مع تراجع التضخم في مصر إلى نحو 14% و15%

لا تستبعد وحدة بحوث «بي إم آي» اتجاه البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020 في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقرر أن يعقد يوم 17 أبريل.

البنك المركزي - البنك المركزي المصري البنك المركزي وسعر الفائدة

فضل البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أغلب اجتماعاته بالعام الماضي، ذلك بعدما قامت لجنة السياسة النقدية بزيادة المعدلات 8% في الربع الأول من 2024.

تسجل حالياً معدلات الفائدة على الإيداع نسبة 27.25% وعلى الإقراض نسبة 28.25%، وفقاً لما أعلن عنه البنك المركزي المصري خلال اجتماع ديسمبر 2024.

أشارت وحدة البحوث التي تتبع «فيتش» إلى توقعات البنك المركزي المصري الحالية، حيث يري أن ينخفض التضخم فقط ضمن معدل التضخم المستهدف البالغ 5% بحلول الربع الرابع من عام 2026، كما يستهدف التضخم في حدود 7% بحلول الربع الرابع من عام 2028.

ونوهت إلى أن وتيرة تخفيف السياسة النقدية في البنك المركزي المصري على مدار عام 2025 ستصبح أكثر وضوحاً بعد إصدار المراجعة التفصيلية لبرنامج صندوق النقد الدولي والتي سنعرف فيها ما إذا كان صندوق النقد الدولي قد مدد الجدول الزمني الخاص بدعم الوقود والكهرباء.

أضافت أن توقعاتها تفيد بقرب تمرير تعديل أسعار السلع المحددة إدارياً في أبريل ويوليو من عام 2025.

فيتش سوليوشنز: 16.8% متوسط التضخم المتوقع في مصر خلال 2025

ونبهت فيتش سوليوشنز إلى أن تتوقع استقرار الضغوط التضخمية في مصر خلال عام 2025 وما بعده، مع متوسط تضخم يبلغ 16.8% على أساس سنوي خلال عام 2025، مقارنة بمتوسط 28.3% في عام 2024 على أساس سنوي.

نتيجة لذلك ذكرت المؤسسة أن البنك المركزي المصري سيسمح بتخفيف السياسة النقدية وتوفير الدعم لنمو الإنفاق الاستهلاكي، بالتزامن مع استمرار البنوك المركزية الرئيسية أيضًا في دورات تخفيف.

وأوردت في المذكرة أن تأثير قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة سيظهر تأثيره في النصف الأول من عام 2025 بشكل أكثر أهمية في وقت لاحق من العام.

وتابعت، أن إعادة التفاوض الناجحة على برنامج صندوق النقد الدولي من شأنها أن تشير إلى جدول زمني أقوى بخصوص أسعار الوقود والكهرباء وانخفاض الضغوط التضخمية، وهو ما سيدفعنا إلى مراجعة توقعاتنا للتضخم وأسعار الفائدة بالخفض وربما رفع توقعاتنا للنمو لعام 2025.

اقرأ أيضاًفيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%

صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري 3.6% في العام المالي الجاري

مقالات مشابهة

  • أغلب بورصات الخليج تغلق منخفضة.. وسوق دبي المالي يرتفع
  • هل تقترب البنوك التركية من انفراجة؟ بنك أوف أمريكا يكشف أسرار المستقبل المالي
  • تباين في أسواق الأسهم العالمية والسندات بفضل خطط ترامب للرسوم الجركية
  • "دير ستاندرد": المركزي الأوروبي يتجه نحو خفض الفائدة مجددًا
  • ارتفاع معظم أسواق الخليج بعد يوم من وقف إطلاق النار في غزة
  • إعادة إعمار غزة تحد يفوق التوقعات.. هذا ما يلزم لإزالة الركام
  • الكويت.. التضخم يرتفع 2.5% على أساس سنوي في ديسمبر
  • المركزي الصيني يقرر تثبيت الفائدة متماشيا مع التوقعات
  • بنسبة 9%.. «بي إم آي» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي خلال اجتماعي فبراير أو أبريل 2025
  • مكاسب في معظم بورصات الخليج وسط ترقب للفائدة بأميركا