اعرف السن القانونية لزراعة الأعضاء البشرية.. قرار مهم من الحكومة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
السن القانونية لزراعة الأعضاء البشرية، أعلنته الحكومة، بعد موافقة مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة، على إجراء بعض التعديلات باللائحة التنفيذية للقانون.
سن المتبرع لا يزيد على 60 عاما في عملية زرع الكلىحددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011، بعد أن وافقت الحكومة على تعديل بعض أحكامها، وتحديدا في المادة الخامسة، وفي الفقرة الرابعة على ما يلي:
- ألا يزيد سن المتبرع على 60 عاما في عملية نقل وزرع الكلى.
- ألا يزيد السن للتبرع عن 50 عاما، في العمليات الأخرى.
- يجوز الاستثناء من هذا الشرط، بقرار من وزير الصحة، بناءً على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، وفقا للحالات التي تقدرها، شريطة أن تسمح الحالة الصحية للمتبرع بذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الكلى زراعة الأعضاء زرع الأعضاء الحكومة الأعضاء البشریة
إقرأ أيضاً:
روسيا.. ابتكار قوالب لزراعة خلايا لمفاصل الركبة
ابتكر علماء معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، ومعهد فيزياء المعادن التابع لأكاديمية العلوم الروسية، قوالب خاصة لزراعة أجسام شبه كروية لمفاصل الركبة، وهي هياكل خلوية ثلاثية الأبعاد تساعد المريض على التعافي بعد جراحة استبدال مفصل الركبة .
وذكر موقع روسيا اليوم نقلا عن بيان المكتب الإعلامي لمعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، أن الحل التكنولوجي، الذي اقترحه المبتكرون، يسمح بتشكيل هياكل خلوية ثلاثية الأبعاد في قوالب معيارية وقوالب لوحية متعددة التجاويف “نقرات”.
وتستخدم الأجسام شبه الكروية في الطب الحديث لاستعادة أنسجة الغضاريف بعد الجراحة، حيث توضع في المنطقة المتضررة من الغضروف، وتبدأ في إطلاق المواد النشطة بيولوجيا التي تعزز عملية تجديد الأنسجة، ويمكن لهذه المواد تحفيز نمو خلايا غضروفية جديدة وتسريع تمايزها إلى خلايا غضروفية.
واستخدم المبتكرون لإنشاء قوالب للأشكال شبه الكروية نمذجة ثلاثية الأبعاد وطابعة ثلاثية الأبعاد، وقاعدة القوالب عبارة عن سيليكون مصبوب يتكون من مكونين.
وتكمن حداثة الحل التكنولوجي في إنشاء لوحات متعددة التجاويف، ما يسمح بإجراء الاختبارات بكفاءة لكل مريض على حدة، وإنشاء قوالب تحتوي على عدد كبير من التجاويف لتوسيع نطاق العملية.وام
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري