الحكومة تعتمد إجراءات الإصدار الجديد من السندات اليابانية "الساموراي"
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ما تم من إجراءات للإصدار الجديد من السندات اليابانية " سندات الساموراي"؛ حيث كان المجلس قد وافق في جلسة سابقة على هذا الإصدار في صورة طرح خاص بعملة الين الياباني وبما يعادل 500 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات.
ويُعد نجاح تنفيذ الإصدار الجديد لمصر من السندات اليابانية، وتأكيد مصر للعالم القدرة على دخول الأسواق المالية اليابانية للمرة الثانية، والحصول على التمويل المستهدف من النقد الأجنبي، دليلا على قوة الاقتصاد المصري، وثقة المستثمرين اليابانيين به.
وبالأمس، وأكد وزير المالية، حرص مصر على تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق مالية جديدة، من خلال أدوات مبتكرة ومتنوعة وأكثر استدامة، موضحًا أنه تم مناقشة بحث إمكانية التوجه إلى أسواق المال الهندية بعدما نجاح إصدار سندات "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات "ساموراى" بقيمة 75 مليار ين ياباني.
وخلال لقاءه مع سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، ناقش "معيط" سبل تشجيع استخدام العملات الوطنية لتسوية المدفوعات بين مصر والهند.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر صور القاهره الخميس النقد الأجنبي صينية آلية جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي سندات الساموراي مستهدف
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتدارس إجراءات محاصرة انتشار بوحمرون
زنقة 20 ا الرباط
ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية حول انتشار داء الحصبة “بوحمرون”، والإجراءات الحكومية المتخذة لمحاصرته، يليه عرض لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول وضعية وسير الموسم الفلاحي 2024-2025.
وأوضح المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمعايير وكيفيات تحديد مدارات الحماية المقربة أو البعيدة حول منشآت جلب الماء للتغذية العمومية، وكذا المنشآت والأشغال والأنشطة التي يمكن منعها أو تقنينها بهذه المدارات.
وتابع أن مشروع المرسوم الثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تحديد مدارات المحافظة والمنع ومنح الترخيصات والامتيازات داخلها.
وسيختتم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.