محافظ البحر الأحمر تسليم ١٣٧ وحدة سكنية بمدينة حلايب و قرية أبو رماد
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي انه تم تسليم ١٣٧ وحدة سكنية بالإسكان الاقتصادى، منها ٩٣ وحدة سكنية بمدينة حلايب، و ٤٤ وحدة بقرية أبو رماد على مستحقيها طبقا للضوابط والشروط القانونية.
كلف محافظ البحر الأحمر، رئيس مدينة حلايب محمد البنا، بتسليم الوحدات لمواطنى مدينة حلايب وقرية أبو رماد بالقرعة العلنية بالوحدة المحلية لمدينة حلايب.
وأوضح البنا أن عدد الوحدات ٩٣ وحدة سكنية منهم عدد٥ وحدات بمساحة ٥١م٢ وعدد المستحقين طبقا للضوابط والشروط عددهم ٧٦ مواطن بمدينة حلايب، بينما بلغ عدد الوحدات بقرية أبو رماد ٤٦ وحدة سكنية وعدد المستحقين طبقا للضوابط والشروط ٤٤ مواطن، وسيتم الإعلان عن فتح باب التقديم للوحدات المتبقية للراغبين فى الحصول عليها بمجرد الانتهاء من تسليم الوحدات للمواطنين.
جاء ذلك من خلال اللجنة المشكلة عن طريق الوحدة المحلية لمدينة حلايب لإجراء القرعة العلنية لتوزيع الوحدات السكنية للمستحقين، حيث تم الإعلان عن إجراء القرعة العلنية بأبو رماد يوم الاثنين الموافق ١٦ اكتوبر ٢٠٢٣، وبمدينة حلايب يوم الخميس الموافق ١٩ اكتوبر ٢٠٢٣ م. وتم الإعلان بكشف توزيع الوحدات طبقا للقرعة بلوحة الإعلانات بالوحدة المحلية محدد بها ميعاد التوريد والاستلام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحر الاحمر عمرو حنفى عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وحدة سکنیة أبو رماد
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يناقش آلية تسليم أعمال البنية الأساسية ببياض العرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم،اجتماعاً،لمناقشة آلية تنفيذ تسليم أعمال البنية الأساسية بالمنطقة الصناعية ببياض العرب إلى جمعية المستثمرين بالمنطقة ،وذلك في حضور : اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد ، ومسؤولى الاستثمار والمنطقة الصناعية وشركات المرافق والجهاز التنفيذي للمشروعات والتنفيذيين المعنيين بقطاع الاستثمار
ناقش المحافظ آليات نقل مرافق البنية الأساسية من الكهرباء والمياه وغيرها من مرافق البنية الأساسية إلى جمعية مستثمري منطقة بياض العرب.
تم الاتفاق على قيام الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعديينة بالتنسيق مع الوزارة لبيان الآلية والإجراء اللازم في هذا المجال ، وتحديد الشكل أوالإطار القانوني لتنفيذ توجيهات الوزارة "سواء من خلال إمكانية نقل أصول المرافق إلى الجمعية أو التعاقد على إدارتها وتشغيلها "،والوصول لصياغة الشكل القانوني للإجراء الأنسب وذلك بعد الرجوع وموافقة الوزارة