الكشف عن أبرز التعديلات المنتظرة في قانون مفوضية الانتخابات-عاجل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب مرتضى الساعدي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أبرز التعديلات المنتظرة في قانون مفوضية الانتخابات.
وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم"، ان "أبرز التعديلات التي يجب ان يضيفها مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات من اجل اكمال استحقاق 18 كانون الاول المقبل هو التمديد لعملها 6 أشهر".
وأضاف، ان "الأمر سيجري من خلال توافق جميع القوى السياسية ومن ثم سيطرح للنقاش قبل التصويت عليه".
وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته أمس الأربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩، للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق ومعالجة الأوضاع القانونية للأعضاء الحاليين لقرب انتهاء ولايتهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نقابة الـUMT تنسحب من التصويت على قانون الإضراب.. والسكوري: وافقنا على مجمل جوهر التعديلات
مع بدء الجلسة العامة المخصصة للمناقشة والمصادقة على مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين، منتصف اليوم الإثنين، انسحب ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل بالمغرب من الجلسة، واعتبر رئيس الفريق نور الدين سليك، أن المشروع التنظيمي له أهمية كبرى، مضيفا في نقطة نظام، أن الحكومة ممثلة في الوزير يونس السكوري، « لم تلتزم بالحوار الجاد مع النقابات، بخصوص تدبير هذا الملف من التوافق على نص تشريعي عادل ومنصف ».
وأوضح سليك، أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، لا يمكنها تزكية النهج الذي اختارته الحكومة، والذي يهدف إلى « تقييد الحق الأساسي والدستوري المتمثل في الإضراب ».
من جهته، قال يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن الحكومة قبلت مجمل جوهر التعديلات، منها أنه « لا يمكن للمشغل في القطاعين العام والخاص، أن يطرد أو يعزل أو يقوم بأي إجراء تمييزي بسبب الإضراب ».
وأضاف الوزير، « لا يمكن القبول بالنص كما هو، لكن في الجوهر تم قبول أغلب التعديلات، ووضعنا ضمانات لحماية حرية العمل، وقلنا إنه مادام الإضراب يتم بشكل سلمي ويحترم القانون فلا مشكل فيه ».
وقال الوزير أيضا، إن الحكومة ستقبل تعديلات أخرى في الجلسة العامة المنعقدة حاليا، مضيفا، « سوف نقبل مقتضى جديد يقضي بأنه إن كان هناك تنازع في المصالح في الأحكام التشريعية، سنغلب مصلحة العمال والنقابات ».
وخلص المسؤول الحكومي إلى أنه « تم التوصل إلى قانون في مستوى مغرب القرن 21، يضمن حقوق العاملات والعمال وحرية العمل وحقوق المشغلين ثم حقوق المجتمع »، مشددا على « أهمية اتخاذ قرارات لحماية مستقبل أولادنا بآليات حديثة في مستوى تطلعات بلدنا »، ليختم قائلا، « اجتهدنا، ومن اجتهد وأصاب فله أجرين، ومن أخطأ فله أجر واحد ».
كلمات دلالية إضراب اجتماعي المغرب حكومة
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟