الكشف عن أبرز التعديلات المنتظرة في قانون مفوضية الانتخابات-عاجل
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
حدد النائب مرتضى الساعدي، اليوم الخميس (16 تشرين الثاني 2023)، أبرز التعديلات المنتظرة في قانون مفوضية الانتخابات.
وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم"، ان "أبرز التعديلات التي يجب ان يضيفها مجلس النواب على قانون مفوضية الانتخابات من اجل اكمال استحقاق 18 كانون الاول المقبل هو التمديد لعملها 6 أشهر".
وأضاف، ان "الأمر سيجري من خلال توافق جميع القوى السياسية ومن ثم سيطرح للنقاش قبل التصويت عليه".
وكان مجلس النواب، أنهى في جلسته أمس الأربعاء، القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (۳۱) لسنة ٢٠١٩، للحفاظ على استمرار عمل مجلس المفوضين لحين المصادقة على نتائج انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ونتائج انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق ومعالجة الأوضاع القانونية للأعضاء الحاليين لقرب انتهاء ولايتهم.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب يعلق على امكانية مشاركة الفاسدين في الانتخابات المقبلة
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو لجنة النزاهة البرلمانية هادي السلامي، اليوم الخميس (6 اذار 2025)، على إمكانية مشاركة المتهمين بالفساد بالانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال السلامي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "مشاركة بعض المتهمين بقضايا فساد، وكذلك فشل واخفاق في الانتخابات البرلمانية المقبلة، أمر غير مستبعد وهذا الامر مع شديد الأسف يحصل مع كل انتخابات".
وأضاف أن "الناخب يجب ان يعاقب هؤلاء الفاسدين والفاشلين بعدم انتخابهم، فيجب منع وصول كل متورط بالفساد إلى مراكز القرار سواء البرلماني أو الحكومي، كما يجب ان تكون الانتخابات معاقبة لهم من خلال عدم انتخابهم من جديد".
هذا وكشف النائب المستقل جواد اليساري، يوم الاثنين (10 شباط 2025)، عن السبب الرئيسي وراء تأخر طرح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وأوضح اليساري في حديث لـ"بغداد اليوم" أن "كل جهة سياسية تسعى إلى تمرير التعديلات بما يخدم مصالحها الشخصية والحزبية، مما أدى إلى تعطيل الملف حتى الآن".
وأضاف أن "استمرار هذه الخلافات سيصعّب من إمكانية إجراء أي تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة، مما قد يدفع إلى الإبقاء على القانون الحالي الذي تم استخدامه في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة دون تغيير".
وأشار اليساري إلى أن "هذه الخلافات تعكس حالة من الانقسام السياسي التي تعيق تحقيق الإصلاحات التشريعية المطلوبة، خاصة في ملف حساس مثل قانون الانتخابات الذي يؤثر بشكل مباشر على العملية الديمقراطية في البلاد".