منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تدعو إلى مكافحة جرائم الكراهية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أطلقت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الخميس، تقريرها السنوي عن جرائم الكراهية بمناسبة اليوم الدولي للتسامح، والتي دعت فيه إلى مكافحة جرائم الكراهية وحماية المضارين منها وعلاج الآثار المترتبة عليها.
الاتحاد الأوروبي يُخطط لإنشاء ممر بحري لمساعدة غزة الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنات إنسانية فورية وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة
وقال ماتيو ميكاتشي مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة الأوروبية ، في تصريحات له اليوم : "إن جرائم الكراهية ضارة بشكل خاص لأنها تستهدف الضحايا لمجرد هويتهم وهناك حاجة إلى بذل جهود أكبر من قبل السلطات للاعتراف بالتحيز الكامن ومقاضاة جرائم الكراهية وفقًا لذلك".
وأضاف ميكاتشي : "أنه عندما يتم التحقيق في جرائم الكراهية ومحاكمتها على النحو النزيه يتلقى الضحايا ومجتمعاتهم رسالة واضحة مفادها أن جهودهم للإبلاغ عن الهجمات بدافع الكراهية لا تذهب سدى وأن نظام العدالة الجنائية سيوفر التعويض عن الضرر الناجم".
وأشار مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة الأوروبية إلى أنه بدون الملاحقة القضائية والتحقيق الفعال في قضايا جرائم الكراهية قد يتم تقويض الثقة في السلطات؛ ونتيجة لذلك قد يتسبب الأمر في عدم استقرار اجتماعي أوسع.
ويرصد تقرير جرائم الكراهية الجديد الصادر عن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة الأوروبية، التي تتخذ من فيينا مقرا لها ، زيادة الجهود التي تبذلها الشرطة لتعقب جرائم الكراهية.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جرائم الكراهية الأمن والتعاون الأوروبي أوروبا جرائم الکراهیة
إقرأ أيضاً:
منظمة هيومن رايتس: إقامة كأس "إن بي إيه" في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن السماح بإقامة كأس كأس "إن بي إيه" الأمريكية، في الإمارات جزء من استراتيجية غسيل السمعة، الهادفة لحرف الأنظار عن الإنتهاكات الحقوقية لدولة الإمارات في المنطقة.
وقالت المنظمة في بيان لها، بأنه أجريت المباراة الأولى من كأس "إن بي إيه" في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة ديترويت الأمريكية، بعد استضافة الإمارات مباراتَيْن تحضيريتين للـ إن بي إيه في أكتوبر/تشرين الأول 2024 في أبو ظبي.
وأضافت أن هذه المباريات تندرج ضمن مساعي الحكومة الإماراتية لحرف النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان العديدة التي ترتكبها في الداخل والخارج، بما في ذلك المزاعم أنها تزوّد "قوات الدعم السريع" بالأسلحة في السودان.
وبحسب البيان، فقد وقّعت "الرابطة الوطنية لكرة السلة" الأمريكية (إن بي إيه) شراكة لسنوات عدة مع وزارة الثقافة والسياحة الإماراتية، تستضيف أبو ظبي بموجبها مباريات إن بي إيه في الإمارات، وهو الأمر الذي يجعل الرابطة تخاطر باستخدام الرياضة لغسل سجل حقوق الإنسان الإماراتي الشنيع، خاصة أنها تتقاعس عن التكلم علنا عن الانتهاكات الإماراتية المستمرة.
وأردف البيان: "على الـ "إن بي إيه" أن تعي أن استضافة الإمارات فعاليات رياضية، وترفيهية، وثقافية رفيعة المستوى من أجل الترويج لصورة انفتاح وتسامح، تتعارض مع تفشي الانتهاكات الحقوقية الممنهجة على يد الحكومة.
وأشار البيان، لتوثيق "هيومن رايتس ووتش" ارتكاب قوات الدعم السريع جرائم ضد الإنسانية، داعيا إلى المزيد من التحقيق في أعمال الإبادة المرتكبة في الجنينة في ولاية دارفور.
وقال البيان، إن الإمارات تفرض سياسة لا تتسامح إطلاقا مع الاعتراض، على الإنترنت أو في الواقع، بينما تؤجج الانتهاكات خارج حدودها في اليمن والسودان.
وأشار إلى أن الدعم الإماراتي لـ قوات الدعم السريع، المسؤولة عن جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وغيرها من الفظائع مثل التطهير العرقي في إقليم دارفور، يأتي وسط انتشار تقارير حول إنشاء جسر جوي، بين الإمارات والتشاد ويصل إلى مطار ذي طابع عسكري، تزعم الإمارات أنه لأهداف إنسانية فقط.
ولفت إلى أن محكمة إماراتية أصدرت في يوليو/تموز، أحكاما بالسَّجن تتراوح بين 15 عاما والسجن مدى الحياة بحق ما لا يقل عن 44 حقوقيا ومعارضا، في أعقاب محاكمة جائرة تشوبها انتهاكات الإجراءات الواجبة.
وأكد أن الإمارات تعتمد بشكل كبير على العمال الوافدين، الذين يتعرضون لانتهاكات عمالية خطيرة، مثل سرقة الأجور، وارتفاع رسوم الاستقدام، وصعوبة تغيير العمل، ومصادرة جوازات السفر، في الوقت الذي يعزز قانون الكفالة الإماراتي التعسفي هذه الانتهاكات، إذ يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب عملهم.
وجدد البيان التأكيد أن الـ إن بي إيه مسؤولة عن احترام حقوق الإنسان خلال جميع معاملاتها بموجب "المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" الأممية، ويشمل ذلك تبنّي سياسات محددة وإجراء العناية الواجبة لتحديد المخاطر التي قد تساهم في الإضرار بحقوق الإنسان، بما يشمل تلميع صورة الدول التي تمارس الانتهاكات الحقوقية.