قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إنه من المهم توثيق جميع ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة تدخل المحكمة الجنائية الدولية في ذلك.

وأضاف في حديث للجزيرة بأنه قلق للغاية بشأن ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة من يحاولون الهرب من القصف الإسرائيلي إلى الجنوب، وكذلك الجرحى والمصابون في مستشفى الشفاء، مؤكدا ضرورة ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.

وطالب تورك كل من له تأثير على أطراف النزاع، التدخل وممارسة نفوذهم لتحقيق استجابة إنسانية عاجلة والعمل على وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الرهائن وعمل كل ما هو ممكن لإنهاء الوضع الراهن، والبحث عن حل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب.

وأكد المفوض الأممي ضرورة توفير العون والإغاثة للمتضررين في قطاع غزة، وحيوية ذلك في ظل الوضع الراهن، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب بوقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، أمر جيد، ومن شأنه أن يعطي زخما مهما لضمان إيصال المساعدات، مع تأكيده على ضرورة تطبيقه على الفور.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الضحايا في صفوف طواقم الأمم المتحدة بالقطاع، حيث أوضح أن المنظمة فقدت أكثر من 103 من موظفيها، معتبرا ذلك أمرا مريعا وغير مسبوق، وجرى بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مكتظة بالسكان.

وأكد تورك ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات الحاصلة بالقطاع والأخذ بتوصياتهم التي يقدمونها وتطبيقها على نحو عاجل، وأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد، مشددا على عدم القبول بالعقاب الجماعي للفلسطينيين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ41، حيث اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى لسقوط شهداء وجرحى، ليرتفع عدد شهداء القطاع منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو

بدأت أعمال الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها “الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية”.

ترأس الجلسة القاضي لوك مالابا، رئيس المحكمة الدستورية بزيمبابوي)، ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في 13:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حـــــدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد - كذلك - على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.


 

https://www.facebook.com/reel/478706985282440

مقالات مشابهة

  • تحذير أممي من مخاطر مخلفات جيش الاحتلال في قطاع غزة
  • بعد وصول ترامب للرئاسة.. مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية
  • عندما يريد شيئًا.. فإنه يحدث.. تحليل خطة ترامب في غزة وخيارات دول عربية وسط إشادة اليمين الإسرائيلي المتشدد
  • ماجد العنتبلي: توثيق الزواج للأجانب وضمان حقوق المرأة والطفل ضرورة لتحقيق العدالة
  • نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد أهمية الاستفادة من التجارب الدولية.. فيديو
  • جنوح سفينة عملاقة بسواحل المحمدية
  • عاجل| واشنطن بوست: يتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم التصويت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
  • المحكمة الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم البشير
  • ديب سيك.. يحدث ضجة في قطاع التكنولوجيا
  • وزارة الخارجية تؤكد رفضها وإدانتها لأي تدخل خارجي في قضية المضبوطين على ذمة التجسس الأمريكي الإسرائيلي