قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إنه من المهم توثيق جميع ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة تدخل المحكمة الجنائية الدولية في ذلك.

وأضاف في حديث للجزيرة بأنه قلق للغاية بشأن ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة من يحاولون الهرب من القصف الإسرائيلي إلى الجنوب، وكذلك الجرحى والمصابون في مستشفى الشفاء، مؤكدا ضرورة ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.

وطالب تورك كل من له تأثير على أطراف النزاع، التدخل وممارسة نفوذهم لتحقيق استجابة إنسانية عاجلة والعمل على وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الرهائن وعمل كل ما هو ممكن لإنهاء الوضع الراهن، والبحث عن حل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب.

وأكد المفوض الأممي ضرورة توفير العون والإغاثة للمتضررين في قطاع غزة، وحيوية ذلك في ظل الوضع الراهن، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب بوقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، أمر جيد، ومن شأنه أن يعطي زخما مهما لضمان إيصال المساعدات، مع تأكيده على ضرورة تطبيقه على الفور.

وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الضحايا في صفوف طواقم الأمم المتحدة بالقطاع، حيث أوضح أن المنظمة فقدت أكثر من 103 من موظفيها، معتبرا ذلك أمرا مريعا وغير مسبوق، وجرى بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مكتظة بالسكان.

وأكد تورك ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات الحاصلة بالقطاع والأخذ بتوصياتهم التي يقدمونها وتطبيقها على نحو عاجل، وأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد، مشددا على عدم القبول بالعقاب الجماعي للفلسطينيين.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ41، حيث اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى لسقوط شهداء وجرحى، ليرتفع عدد شهداء القطاع منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

لإرضاء الجنائية الدولية.. المدعي الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع بن غفير

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اليوم الثلاثاء، إن فتح تحقيق ضده "يبدو تلفيقا ومحاولة اغتيال لن تنجح"، بعد توصية المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق جنائي معه بتهمة التحريض على العنف ضد سكان قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

وأوضحت هيئة البث أن التحقيق المزمع مع بن غفير "يهدف لإرضاء المحكمة الجنائية الدولية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين".

بدورها، نقلت منصات أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا ردت على منشور لقناة "كان" بشأن التحقيق ضد بن غفير قائلة إنه "خلافا لما نشر، لم يتم اتخاذ أي قرارات في هذا الشأن إلا أن المدعي العام يوصي بفتح تحقيق ضده بتهمة التحريض".

ودأب بن غفير -وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- على مهاجمة الفلسطينيين وتبني مواقف متطرفة وصلت حد اقتحاماته المسجد الأقصى وتسليح المستوطنين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي جدد بن غير دعوته إلى تشجيع سكان غزة على ما سماه "الهجرة الطوعية"، واقترح عقد مؤتمر عالمي لمساعدة إسرائيل في العثور على دول مستعدة لاستقبالهم.

كما قال بن غفير في الشهر نفسه، إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون، مشيرا إلى أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين.

 

ويأتي ذلك في أعقاب توقعات إسرائيلية بأن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت قبل 24 يوليو/تموز الجاري.

وسبق أن أعلن المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان أواخر مايو/ أيار الماضي أنه قدّم طلبات الى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب في غزة.

وقال خان إن نتنياهو وغالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وإن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، إلى جانب مطالبات مماثلة بشأن

وردا على ذلك، نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤول قريب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين "وصمة عار على مستوى عالمي"، في حين طالب  بن غفير نتنياهو وغالانت بتجاهل المدعي العام "المعادي للسامية" حسب وصفه.

نتائج أولية

من جهة أخرى، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي تسلم النتائج الأولية لتحقيق شعبة الاستخبارات بشأن فشل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ردا على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين بحق الفلسطينين والمسجد الأقصى.

وأواخر الشهر الماضي قررت المحكمة العليا بإسرائيل تعليق التحقيق الذي شرع به مراقب الدولة متنياهو أنغلمان، في إخفاقات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بأحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى حين انعقاد جلسة الاستماع في يوليو/تموز المقبل.

وأعقب ذلك ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت أن عائلات قتلى وأسرى إسرائيليين في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق حكومية تشمل التحقيق مع القيادة السياسية والأمنية وكل مسؤول عن القرارات التي أدت "للمأساة"، على حد وصفهم.

ويأتي ذلك مع مواصلة جيش الاحتلال حربه المستمرة على غزة، مخلفا نحو 125 ألف شهيد فلسطيني وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة متفاقمة في القطاع المحاصر.

مقالات مشابهة

  • محللان سياسيان: إسرائيل تعيش صراعا على هويتها والجيش أدرك خطوة الوضع الراهن
  • لإرضاء الجنائية الدولية.. المدعي الإسرائيلي يوصي بالتحقيق مع بن غفير
  • من متغيِّرات الكنيسة.. إلى إلغاء إرهابية الحزب!
  • حلمي النمنم: مصر هي المستهدف الأول مما يحدث في قطاع غزة (فيديو)
  • مسؤول أممي : هناك أكثر من 37 مليون طن من الركام في غزة
  • مسؤول أممي: العدوان الإسرائيلي على غزة يعرقل أعمال الإغاثة
  • مقرر أممي: الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية
  • مسؤول أممي:الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية
  • مسؤول أممي: الدمار الشديد في قطاع غزة يعرقل عمل الجهات الإغاثية الدولية
  • وزير الداخلية يلتقي مفوض الشرطة الدولية بالامم المتحدة