في خطوة مفاجئة قام رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الإثنين، بتعديل وزاري، حيث أعاد نظيره السابق ديفيد كاميرون إلى الحياة السياسية بعد غياب أكثر من سبع سنوات، وعيّنه وزيرُا للخارجية.

 

وزيرة داخلية بريطانيا تنتقد سوناك وتصفه بالفاشل تصريحات نارية من "ديفيد كاميرون" بعد تعيينه وزيرًا للخارجية في بريطانيا

وتضمن التعديل الوزاري إقالة وزيرة الداخليّة سويلا برافرمان، بعد اتهامها شرطة لندن بالتحيّز أثناء التعامل مع الاحتجاجات الأخيرة المتعلقة بحرب غزة، وتعيين كليفرلي مكانها.

وضمن التعديلات التي يجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة العام المقبل، عين وزير الخارجية جيمس كليرفرلي وزيرا للداخلية بدلا من وزيرة الداخلية المقالة المثيرة للجدل سويلا بريفرمان.

وتعرّض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.

وكان سوناك عين بريفرمان في هذا المنصب الوزاري بعد توليه رئاسة الحكومة قبل عام ونيف.

وأتت إقالة بريفرمان فيما أعلن حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 أكتوبر 2022.

وجاء في رسالة للحزب عبر إكس: "اليوم يعزز ريشي سوناك فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لمستقبل أكثر ازدهارا".

 

ديفيد كاميرون

وكان كاميرون، الذي تولى رئاسة الوزراء عام 2010، استقال من منصبه عام 2016، بعد صدور نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) - إذ كان من مؤيدي البقاء ضمن الاتحاد.

وشكلت عودة كاميرون إلى الحكومة، التي يتولاها المحافظون، مفاجأة لكثيرين، إذ كان قد ابتعد عن الحياة السياسية بعد استقالته.

وتأتي عودته في وقت بالغ الحساسية على الصعيد السياسي عالميا، في ظل الحرب الراهنة في غزة، وفي وقت يخشى فيه كثيرون من اتساع رقعة القتال إقليميا.

ومن غير المعروف كيف سيتعامل ديفيد كاميرون مع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في منصبه السياسي الجديد بعد مرور كل هذه السنوات، إلا أن الموقف الأول الصادر عنه بعد تعيينه وزيراً للخارجية، الاثنين، كان تأكيده خلال اتصاله مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والحاجة إلى هدنة إنسانية للسماح بمرور آمن للمساعدات إلى غزة"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وكان ديفيد كاميرون نشر قبل تعيينه في منصبه، وبعد يومين فقط من أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على حسابه الخاص على موقع "إكس"، بياناً مرفقاً بعلم إسرائيل، قال فيه: "إن أفكاري وصلواتي تتوجه إلى شعب إسرائيل في أعقاب الأعمال الإرهابية الدنيئة التي تعرض لها خلال عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "إنني أتضامن بالكامل مع إسرائيل في هذا الوقت الأكثر تحدياً وأدعم بالكامل رئيس الوزراء وحكومة المملكة المتحدة في دعمهما الثابت لها".

وتسببت مواقف كاميرون حيال الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي خلال سنوات عمله كرئيس للوزراء، ببعض الجدل؛ فعلى الرغم من دعمه الدائم لإسرائيل، فإن دعمه كان يتخلله بعض الانتقادات أيضاً.

وكان ديفيد كاميرون من بين أوائل السياسيين الغربيين الذين وصفوا قطاع غزة بأنه "سجن مفتوح" و"معسكر اعتقال".

وقال كاميرون في مجلس العموم البريطاني في 28 يونيو/حزيران 2010: "الجميع يعلم أننا لن نتمكن من حل مشكلة عملية السلام في الشرق الأوسط، بينما يوجد فعلياً سجن مفتوح عملاق في غزة"، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وفي زيارة لتركيا في يوليو/تموز 2010، وصف كاميرون قطاع غزة المحاصر بأنه "معسكر اعتقال"، وقال حينها: "الوضع في غزة يجب أن يتغير. يجب أن تتدفق السلع الإنسانية والأشخاص في كلا الاتجاهين. لا يمكن، ولا يجب السماح لغزة بالبقاء كمعسكر اعتقال"، بحسب الغارديان.

وجاء ذلك بعد أن هاجمت إسرائيل في 31 مايو/أيار 2010، أسطولاً من القوارب كان يحاول كسر الحصار على غزة وتقديم مواد إغاثة ومساعدات إنسانية، وقتل من جراء الهجوم الإسرائيلي على السفينة الرئيسية فيه، والتي كانت تحمل اسم "مافي مرمرة"، 10 أتراك كانوا على متنها.

واستدعت تصريحات كاميرون هذه ردود فعل من مسؤولين إسرائيليين، وقال رون بروسور، السفير الإسرائيلي في لندن حينها، "إن سكان غزة هم أسرى منظمة حماس الإرهابية، والوضع في غزة هو نتيجة مباشرة لحكم حماس وأولوياتها".

وفي عام 2015، قال كاميرون لنتنياهو إن المملكة المتحدة لا تزال تعتقد أن حل الدولتين هو أفضل وسيلة "لتحقيق سلام دائم وتأمين أمن إسرائيل وازدهارها على المدى الطويل"، بعد أن بدا وكأن نتنياهو لا يريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال كاميرون للنواب في البرلمان: "علينا الضغط على الجانبين للتأكد من استمرار المحادثات بشأن حل الدولتين. أعتقد أن ذلك يصب في مصلحة ليس فقط الفلسطينيين على المدى الطويل، ولكن أيضاً مصلحة الإسرائيليين، وسياسة بريطانيا في هذا الشأن لن تتغير"، كما نقلت صحيفة الغارديان.

وأضاف: "أنا أؤمن حقاً بحل الدولتين ونحن نعارض بشدة بناء المستوطنات الذي حدث وكنا واضحين جداً بشأن ذلك وسنظل واضحين بشأن ذلك. إنه يجعل حل الدولتين أكثر صعوبة، وهذا بدوره سيجعل إسرائيل أقل استقراراً وليس أكثر استقراراً".

وفي فبراير 2016، قال كاميرون في مناقشة في البرلمان البريطاني: "أنا معروف بكوني صديق قوي لإسرائيل، لكن يجب أن أقول إنني زرت القدس للمرة الأولى وقمت بجولة في تلك المدينة الرائعة، ورأيت ما حدث مع التطويق الفعال للقدس الشرقية، القدس الشرقية المحتلة، إنه أمر صادم حقاً".

وأضاف: "ما فعلته هذه الحكومة باستمرار وتواصل القيام به هو القول، نعم، نحن نؤيد إسرائيل ولكننا لا ندعم الاستيطان غير القانوني، ولا نريد دعم ما يحدث في القدس الشرقية، ومن المهم جداً أن يتم الحفاظ على هذه المدينة العاصمة كما كانت في الماضي".

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ديفيد كاميرون بريطانيا غزة إسرائيل الحرب دیفید کامیرون حل الدولتین إسرائیل فی فی غزة

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار

قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار، وذلك وفقاً لتقرير التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في لبنان لعام 2025 "RDNA".

وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري). في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.

وخلص التقرير إلى أن التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار.

كما لفت التقرير إلى أن قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار . كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في كافة أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان التي تضم الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومن ناحية الاقتصاد الكلي، يخلص التقرير إلى أن الصراع أدى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة، مما يؤدي إلى تفاقم آثار الركود الاقتصادي متعدد الجوانب، ناهيك عن الآثار السلبية على آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. (سكاي نيوز)

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة تكشف عن آخر تطورات الصراع في الكونغو الديموقراطية
  • استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة غزة
  • جهود واشنطن لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
  • بنزيمة ورونالدو.. «الصراع الخاص»!
  • جيروزاليم بوست: هل معاهدة كامب ديفيد للسلام في خطر؟
  • مقاعد "فيفا" تشعل الصراع في الاتحاد الأفريقي
  • جوارديولا يشعر بالضغط في «الصراع الرباعي»!
  • قائد أنصار الله يعلن موقفًا حازمًا تجاه التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ويعطى مهلة اربعه أيام لبدء تنفيذ هذا الأمر
  • البنك الدولي يُقدّر احتياجات لبنان للتعافي بـ11 مليار دولار
  • معركة واحدة بين معسكرين لا أكثر