رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، لمتابعة مستجدات مشروع تطوير ميناء ومدينة جرجوب الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مكتب دار الهندسة الاستشاري، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشؤون الاقتصادية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير النقل إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يعد إضافة جديدة لموانئ مصر الخمسة على البحر المتوسط، حيث يتصل الموقع بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، مشيرا إلى أن مشروع تطوير ميناء جرجوب يمكن أن يصبح نافذة مصر الشمالية الغربية لأوروبا والعالم لتبادل الصناعات الحديثة والأنشطة التجارية، إلى جانب أن الطريق الساحلي الدولي يعزز من الاتصال والربط بالمدن الأخرى بمصر، فضلا عن تعزيز التواجد الاقتصادي والعمراني في شمال غرب مصر.
مشروع جرجوب نافذة لشمال غرب مصروأوضح الوزير أن رؤية مشروع جرجوب تتمثل في أنه يعد نافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة، من خلال خلق مجتمع عمراني مستدام يتبنى سبيل التنمية المستدامة والطاقة النظيفة، ويوفر فرص عمل للسكان المحليين والمستهدفين.
محاور مشروع تطوير منطقة جرجوبوخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المحاور المتعلقة بمشروع تطوير منطقة جرجوب، من بينها استراتيجية التنمية في هذه المنطقة، والتي تتمثل في تحديد القطاع الاقتصادي المستهدف وبرنامج التطوير، والقطاعات المستهدفة الرئيسية في مشروع جرجوب وهي القطاع الصناعي (لوجيستي وتجاري)، والقطاع العمراني، والقطاع السياحي، إلى جانب الطاقة المتجددة، وتمت الاشارة في هذا الصدد إلى عدد من نماذج المدن المماثلة في بعض الدول الأخرى.
كما تناول الاجتماع استعراض المخطط الاستراتيجي لمدينة جرجوب الصناعية، والتي تشمل المنطقة الصناعية، واللوجيستية ومركز الأعمال، إلى جانب مناطق تنمية عمرانية، فضلا عن مناطق التنمية السياحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزير النقل ميناء جرجوب البحر المتوسط مشروع تطویر میناء
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: مد باب تلقي طلبات التصالح مرهون بقرار من رئيس الوزراء
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرالتنمية المحلية، إن آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء مطلع شهر نوفمبر 2024، وعلى المواطنين سرعة تقديم طلبات التصالح وفق ضوابط قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، حيث يُتاح القانون تقنين وضع حالات متنوعة لم يكن مسموح لها بالتصالح من قبل.
تقديم أوراق التصالحوأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّ من حق رئيس الوزراء إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات التصالح لمدة 6 أشهر أخرى حتى يتمكن المواطنون من توفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أنّ القانون الجديد عالج سلبيات القانون السابق، وفتح الباب لحالات متنوعة لتقنين وضعها، وعلى المواطن تقديم الأوراق كاملة حتى يتسنى للجان المختصة البت في طلبات التصالح، وتقنين الوضع وإنجازالملفات، وهذا عكس ما كان متبع في ظل القانون السابق.
شهادة البيانات للتصالحوأشار إلى أنّ المراكز التكنولوجية تواصل تلقي طلبات التصالح، وأول إجراء متبع هو الحصول على شهادة البيانات وتشمل بيانات متنوعة عن مخالفة البناء، ورأي جهة الولاية في التصالح.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية