بعدما طالب بها مجلس الأمن في غزة.. ما قصة الممرات الإنسانية في تاريخ الحروب؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
بعد أيام طويلة من المعاناة التي لحقت بالشعب الفلسطيني على أيدي جيش الاحتلال الإسرائيلي، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار يدعو لهدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب؛ إذ يدعو القرار إلى هدن وممرات إنسانية في أنحاء قطاع غزة من أجل وصول المساعدات دون عراقيل بواسطة الأمم المتحدة والصليب الأحمر وجماعات الإغاثة الأخرى، فضلا عن توصيل المياه والكهرباء والوقود والإمدادات الطبية لكل المحتاجين.
وتزامنا مع قرار مجلس الأمن، لا يعلم الكثير ما هي الممرات الإنسانية؟، والتي في الأساس هي مصطلحا شائعا في معظم النزاعات المسلحة، خاصة تلك التي يسميها القانون الدولي الإنساني «النزاعات المسلحة غير الدولية»، تمييزا لها عن النزاعات المسلحة الدولية التي تنخرط فيها الجيوش النظامية للدول، بحسب ما كشفته «سكاي نيوز».
ووفقا لما جاء عبر موقع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الرسمي، فإن الممرات الإنسانية أو الممرآت الآمنة هي في الأساس اتفاقات بين أطراف النزاع المسلح للسماح بمرور آمن لفترة محددة في منطقة جغرافية محددة، ويمكن أن تسمح هذه الممرات للمدنيين بالمغادرة، ودخول المساعدات الإنسانية أو السماح بإجلاء الجرحى أو المرضى أو القتلى، وقد استخدمت الممرات الآمنة في السابق ويرجع تاريخها إلى عام 1936 خلال الحرب الأهلية الإسبانية، أي عمرها يزيد عن الثمانية عقود.
وتوفر الممرات الإنسانية حلا مثاليا للمنظمات الإنسانية فيما يتعلق بعملياتها من أجل توفير الحماية والمساعدة للذين يتضررون من جراء الحرب، إذ يتطلب موافقة كافة الأطراف المحاربة وكسب ثقتهم بالنسبة إلى تسليم المساعدات الإنسانية، لكن أحيانا تفرض هذه الممرات والمناطق المحمية جبرا حين يصدر بصددها قرار من مجلس الأمن تأسيسا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ممرات آمنة مجلس الأمن مساعدات إنسانية قرار مجلس الآمن الممرات الإنسانیة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
105 هجمات خلال شهر مارس.. أين تتمركز خريطة العنف في باكستان؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد باكستان تصاعدًا غير مسبوق في وتيرة العنف المسلح، حيث سجّل شهر مارس 2025 أعلى عدد من الهجمات المسلحة في البلاد منذ عام 2014، وفقًا لإحصاءات معهد باكستان لدراسات الصراع والأمن. فقد شهدت البلاد 105 هجمات، ما أسفر عن مقتل 228 شخصًا، بينهم 73 من أفراد الأمن، و67 مدنيًا، و88 مسلحًا.
كما نفذت قوات الأمن الباكستانية عمليات مكثفة لمكافحة التمرد، أسفرت عن مقتل 107 أشخاص، بينهم 83 مسلحًا و13 من أفراد الأمن و11 مدنيًا، ليصل إجمالي عدد القتلى خلال الشهر إلى 335 شخصًا. ويعكس هذا الرقم تصاعدًا في العنف لم تشهده البلاد منذ عقد، حيث كان شهر مارس ثاني أكثر الشهور دموية بالنسبة لقوات الأمن الباكستانية خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد يناير/كانون الثاني 2023.
وتتسم خارطة العنف في باكستان بتمركز واضح للهجمات في مناطق تشهد اضطرابات أمنية مزمنة، مثل مقاطعتي بلوشستان وخيبر بختونخوا، إلا أن اللافت في تصاعد العنف خلال مارس هو تسجيل زيادة غير مسبوقة في النشاط المسلح في مقاطعة البنجاب، حيث وقعت سبع هجمات، معظمها منسوبة إلى حركة طالبان باكستان.
ويعد هذا الرقم الأعلى في المقاطعة خلال العقد الأخير، ما يشير إلى تغير واضح في استراتيجيات الجماعات المسلحة، التي باتت توسع عملياتها خارج نطاقها التقليدي. إن هذا التوسع الجغرافي للعنف يعكس تحولًا في المشهد الأمني داخل باكستان، حيث لم تعد مناطق التوتر مقتصرة على الأطراف الحدودية، بل امتدت إلى مناطق كانت تُعد أكثر استقرارًا نسبيًا.
لا يمكن فهم التصعيد الحالي في باكستان بمعزل عن العوامل الإقليمية، حيث تتهم الحكومة الباكستانية حركة طالبان الأفغانية بتوفير بيئة حاضنة للجماعات المسلحة التي تشن هجمات داخل أراضيها. ووفقًا لمسؤولين باكستانيين، فإن المسلحين يستغلون الأراضي الأفغانية كقاعدة انطلاق لتنفيذ عملياتهم، لا سيما في المناطق الشمالية الغربية من البلاد. من جانبها، تنفي طالبان هذه الاتهامات، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
هذا التوتر المستمر بين إسلام أباد وكابول يفتح الباب أمام تصعيد أكبر، وربما يؤدي إلى تدخلات إقليمية إضافية، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على كلا البلدين لضبط الأمن على حدودهما المشتركة. ومع ذلك، فإن غياب التنسيق الأمني الفعّال بين الحكومتين يجعل من الصعب احتواء هذا التهديد المتنامي، ما يزيد من احتمال استمرار العمليات المسلحة خلال الأشهر المقبلة.
في ظل هذه المعطيات، يواجه الأمن الباكستاني تحديات متزايدة، حيث لم تنجح العمليات العسكرية وحدها في القضاء على الجماعات المسلحة بشكل كامل. فعلى الرغم من تنفيذ حملات أمنية مكثفة خلال السنوات الماضية، لا تزال الجماعات المتشددة قادرة على إعادة تنظيم صفوفها وشن هجمات واسعة النطاق.
وتطرح هذه التطورات تساؤلات حول جدوى النهج الأمني الحالي، ويدعو إلى التفكير في استراتيجيات بديلة تتجاوز الحلول العسكرية التقليدية، فإلى جانب المواجهات المسلحة، تحتاج الحكومة إلى معالجة الأسباب الجذرية التي تغذي العنف، بما في ذلك الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي، التي توفر بيئة خصبة للتطرف.
على الصعيد السياسي، يزيد تصاعد العنف من الضغوط على الحكومة الباكستانية، التي تواجه بالفعل تحديات داخلية متعددة، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية وغياب الاستقرار السياسي. إن تزايد الهجمات المسلحة يؤثر بشكل مباشر على صورة الحكومة أمام الرأي العام، حيث تتعرض لانتقادات بسبب عدم قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية. ومن المرجح أن يؤدي استمرار العنف إلى مزيد من التوترات السياسية، خاصة إذا استغلت المعارضة هذا التصعيد لمهاجمة سياسات الحكومة الأمنية. كما أن التراجع الأمني قد تكون له تداعيات اقتصادية، حيث يتردد المستثمرون في ضخ أموالهم في بلد يعاني من اضطرابات متكررة، مما يزيد من تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.
يبدو أن باكستان أمام اختبار صعب يتطلب إعادة تقييم شاملة لسياساتها الأمنية والإقليمية. فبينما تواصل قوات الأمن عملياتها لمواجهة الجماعات المسلحة، يبقى التساؤل حول مدى قدرة الدولة على احتواء هذه الموجة من العنف ومنع امتدادها إلى مناطق جديدة. إن الأرقام المسجلة في مارس 2025 ليست مجرد إحصاءات، بل تعكس واقعًا معقدًا يستدعي حلولًا جذرية تتجاوز النهج العسكري البحت. وفي ظل التوترات الإقليمية المستمرة، تظل خيارات الحكومة محدودة بين التصعيد الأمني أو البحث عن حلول سياسية ودبلوماسية، وهو تحدٍّ قد يحدد ملامح الاستقرار في باكستان خلال السنوات القادمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة