اقتصادية النواب: منح المتحدة كل مرشح رئاسي 100 دقيقة قرار يعبر عن الشفافية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتخصيص 100 دقيقة لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، خطوة مهمة نحو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، والحفاظ على حق المواطن في التعرف على المرشحين وبرامجهم الانتخابية.
"اقتصادية النواب" تطالب الاستفادة من الدعم العالمى للمشروعات الصغيرة فى أفريقياوأضاف أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرار يأتي في إطار التشجيع للعملية الانتخابية وتشجيع المنافسة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، واحد الأدوات الهامة للوصول للناخبين بسهولة ويسر نظرا لأن قنوات شركة المتحدة تتمتع بنسب مشاهدة عالية، ومن ثم فهي وسيلة للتواصل مع الجماهير وهو ما يوفر مجهود كبير علي الحملات الانتخابية فضلا عن أنه سيوفر أيضا أعباء مالية علي إدارة الحملات الانتخابية.
وأشار القطامى، إلى أن الدقائق الممنوحة للمرشحين والتي تصل ل100 دقيقة كبيرة للغاية يمكن من خلالها شرح البرنامج الانتخابي بكل تفاصيله مما يساعد علي توفر التنافسية الأمر إلي يؤدي بدوره لحالة من الزخم للسباق الانتخابى، والقرار يؤكد وقوف الشركة المتحدة على مسافة واحدة من كل المرشحين الرئاسيين، وتعبر عن الشفافية التي تتمتع بها في منح الفرصة لكافة المرشحين للمنافسة الشريفة خلال خوض الانتخابات الرئاسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية النواب النائب عمرو القطامي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المرشحين
إقرأ أيضاً:
زيارة أممية لمواقع الآليات التشغيلية التي استهدفها العدوان الإسرائيلي بميناء الحديدة
واطلع الفريق الأممي ومعه وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، وعضو الفريق الوطني بلجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري، ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر زيد الوشلي، وضابط الارتباط بلجنة دعم اتفاق الحديدة، على الكرين العائم والكرينات الجسرية واللنشات البحرية الخاصة بقطر السفن، التي طالها القصف الإجرامي الذي أدى إلى خروج البعض منها عن الخدمة والغرق في البحر.
واستمع الفريق الأممي من المختصين في الميناء، إلى شرح حول هذه الجريمة وتبعاتها على الوضع التشغيلي للميناء، ومدى الالتزام بمعايير الأمم المتحدة والإجراءات المتعلقة بخلو الموانئ من أي مظاهر عسكرية، خصوصا وأنها تخضع للرقابة من قبل بعثة الأمم المتحدة، وثلاث دوريات ميدانية.
وأكد وزير النقل والأشغال أن القوانين والتشريعات الدولية المتصلة بهذا الجانب تجرم بشكل واضح استهداف المدنيين والمنشآت المدنية.
وطالب بعثة الأمم المتحدة بالاضطلاع بدورها ومسؤولياتها وفق قرار ومهام تشكيلها، وإدانة تكرار العدوان الإسرائيلي على موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ورفع تقرير للبعثة عن حجم الأضرار والانتهاك السافر، الذي تعرضت له هذه المنشآت الحيوية.
كما أكد الوزير قحيم، أن الأمم المتحدة تتحمل المسؤولية الكاملة لعدم قيامها بدورها تجاه هذه التداعيات الكارثية، والأضرار التي تمس مصالح الشعب اليمني، كون هذه المرافق الحيوية منشآت مدنية تقدم خدماتها لملايين اليمنيين.
وأشار إلى أن الكيان الصهيوني المتغطرس، لم يراعِ أي معاهدة أو قاعدة من قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بعدوانه على شعوب المنطقة.