بوريل مخاطباً إسرائيل: "رعب واحد لا يبرر آخر"
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
حث مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إسرائيل الخميس، على ألا يعميها الغضب في ردها على حماس الشهر الماضي، وقال إن "رعباً واحداً لا يبرر آخر".
أدلى بوريل بتصريحاته خلال زيارة لإسرائيل، حيث تحدث إلى جانب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بعد أن زار الرجلان تجمع بئيري السكني، وهو نقطة تركيز في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول).وتابع بوريل قائلاً "أتفهم غضبكم ولكن دعوني أطلب منكم ألا يعميكم الغضب. أعتقد أن هذا ما يمكن أن يقوله لكم أفضل أصدقاء إسرائيل".
حتمي.. الأمم المتحدة تحذر من تفشي الأمراض والجوع في #غزة https://t.co/T1GszDDIy7
— 24.ae (@20fourMedia) November 16, 2023 وفي حديثه في مقر مجلس إقليمي يبعد مسافة قصيرة بالسيارة من التجمع السكني، أكد بوريل تضامن الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل ودعمه لحقها في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الدولي.وأضاف "لكن الدفاع عن إسرائيل شيء، والعناية بالمحتاجين شيء آخر".
وتابع "لهذا السبب يطلب الاتحاد الأوروبي أيضاً، إلى جانب دعمه لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، مساعدات إنسانية وغذاء وماء ووقوداً وحماية للناس في غزة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث مقترحات لإنشاء "مراكز عودة" للمهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، عن مقترح جديد لإنشاء نظام أوروبي مشترك لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف تسريع إجراءات العودة عبر دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت المفوضية في بيان أن المقترح يشمل السماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز ترحيل في دول خارج الاتحاد الأوروبي لمن صدرت بحقهم قرارات نهائية بالعودة.
وأضاف البيان أن معدلات الترحيل الحالية في الاتحاد لا تتجاوز 20 بالمئة مما يستدعي وضع إطار قانوني "حديث وفعال" يمنح الدول الأعضاء "الأدوات اللازمة" لتنفيذ عمليات العودة "مع الالتزام الكامل بالحقوق الأساسية".
ودعت الدول الأعضاء إلى إيجاد "حلول مبتكرة لإدارة ملف الهجرة"، مؤكدة أن إنشاء مراكز ترحيل خارج الاتحاد يجب أن يتم في دول تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الدولية وتحترم مبدأ عدم الإعادة القسرية وفقا للقانون الدولي.
ويتضمن المقترح الجديد "توحيد أنظمة الترحيل عبر لائحة أوروبية موحدة تشمل إصدار "أمر العودة الأوروبي" الذي يلزم جميع الدول الأعضاء بتطبيقه ما يساهم في تقليل التفاوت بين الأنظمة المختلفة الحالية البالغ عددها 27 نظاما.
كما ينص على أن العودة القسرية ستكون إلزامية في بعض الحالات مثل عدم امتثال الشخص المقيم بشكل غير قانوني لإجراءات العودة الطوعية أو هروبه إلى دولة عضو أخرى داخل الاتحاد أو عدم مغادرته خلال المهلة المحددة أو في حال اعتباره تهديدا أمنيا.
ويتضمن الإطار القانوني أيضا تدابير مشددة للحد من الاستغلال والفرار حيث سيتم منح الدول الأعضاء صلاحيات لتتبع أماكن المهاجرين الصادر بحقهم قرار ترحيل مع إمكانية فرض ضمان مالي على بعض الحالات أو إلزامهم بتقديم تقارير منتظمة حول أماكن إقامتهم أو تقييدهم في مواقع تحددها السلطات الوطنية.
والمقترح لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي قبل أن يصبح قانونا ملزما مما يفتح الباب أمام نقاشات مكثفة حول الجوانب القانونية والإنسانية لهذا الإجراء.