الداكي: الرقابة القضائية والإدارية على عمل الشرطة القضائية سيعزز احترام حرية وكرامة الأشخاص

قال الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس، إن “الرقابة المزدوجة القضائية والإدارية، على عمل ضباط الشرطة القضائية من شأنها تكريس احترام حرية وكرامة الأشخاص، وتعزيز مجهودات أجهزة انفاذ القانون في مجال الوقاية من التعذيب”.

وأوضح الداكي في افتتاح الملتقى الإقليمي حول موضوع، “دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب”، أن “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تعتبر آلية موسساتية من شأنها الإسهام بشكل إيجابي في تطوير وتنمية الوعي الحقوقي ومنع التعذيب ببلادنا”، مشيرا إلى “الدور الهام الذي تقوم به المؤسسات الأمنية في مجال الوقاية من التعذيب، من خلال إذكاء البعد الحقوقي لمنتسبيها”.

وشدد المسؤول القضائي على أن “الرقابة القضائية تلتقي في الأهداف و الغايات التي تسعى لتحقيقها مع الرقابة الإدارية التسلسلية، التي تضطلع بها الجهات الأمنية المختصة من خلال المفتشيات العامة وغيرها من أجل ضمان انفاذ القانون بالشكل الصحيح”.

الداكي قال أيضا، إن “حماية حقوق الإنسان تشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للمملكة المغربية، ويظهر ذلك جليا من خلال انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتعزيز ممارستها من خلال الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية الأساسية بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها”.

ويرى الداكي، أن “الحيلولة الفعالة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، تقتضي حسب ديباجة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التثقيف في هذا المجال، وذلك من خلال برامج تستهدف أساسا نشر أحكام الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها”، مشيرا إلى أن ذلك هو “الجانب الذي حرصت رئاسة النيابة العامة على تفعيله من خلال عدة برامج وتدابير”.

وشدد المتحدث على أن رئاسة النيابة العامة، تجعل في مقدمة أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، “ضمان التفعيل الأمثل لدور قضاة النيابة العامة الرقابي لأماكن الحرمان من الحرية بما يكفل حماية حقوق الأشخاص المسلوبة حريتهم من أي اعتداء”، وتحدث أيضا عن “القيام بزيارات منتظمة لمؤسسات معالجة الأمراض العقلية وفق ما تفرضه مقتضيات المادة 25 من ظهير 30 أبريل 1959 المتعلق بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المرضى المصابين بها”.

وأوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة، “تدعم عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث عملت في إطار تفاعلها الإيجابي مع عمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على توجيه تعليمات كتابية إلى النيابات العامة بمختلف المحاكم من خلال الدوريتين الصادرتين عنها في أكتوبر 2019”.

كلمات دلالية أمن المغرب تعذيب قضاء ندوة

المصدر: اليوم 24