اقتصاد وزير النفط: الكويت والسعودية فريق واحد.. وسنطور حقل الدرة بأسرع وقت ممكن
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الكويت عن وزير النفط الكويت والسعودية فريق واحد وسنطور حقل الدرة بأسرع وقت ممكن، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك إن الكويت والسعودية فريق واحد وسنطور حقل الدرة .،بحسب ما نشر جريدة الراي الكويتية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير النفط : الكويت والسعودية فريق واحد.
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك إن «الكويت والسعودية فريق واحد.. وسنطور حقل الدرة بما يعود بالنفع على البلدين». و...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس وزیر النفط
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على وزير إيراني ومالكي سفن تنقل النفط
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، عقوبات على وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد وبعض السفن التي ترفع علم هونج كونج وتشارك في "أسطول ظل" يُساعد إيران على إخفاء شحناتها من النفط.
وذكرت الوزارة في بيان أن باك نجاد "يشرف على تصدير نفط إيراني بعشرات المليارات من الدولارات، ويخصص للقوات المسلحة الإيرانية كميات من النفط بمليارات الدولارات لتصديرها".
وأضافت أنها فرضت عقوبات أيضا على مالكي أو مشغلي السفن، التي سلمت نفطا إيرانيا إلى الصين أو نقلته من المخازن هناك. وأوضحت أن هؤلاء في دول متعددة، من بينها الهند والصين.
ويعتمد الجيش الإيراني على أسطول ظل ضخم من السفن لإخفاء شحنات إلى الصين تُقدر بمليارات الدولارات.
وأوضحت الوزارة أن من بين السفن التي فرضت عليها عقوبات اليوم، سفينة "بيس هيل" التي ترفع علم هونج كونج والشركة المالكة لها، وسفينة "بولاريس 1" التي ترفع علم إيران، وشركة "فالون شيبينج" المسجلة في سيشل، وشركة "إيتاجوا سيرفيسز" المسجلة في ليبيريا.
وقالت إن وزارة الخارجية الأمريكية تصنف ثلاثة كيانات وثلاث سفن باعتبارها ممتلكات محظورة.
وتنتهج الإدارة الأمريكية سياسة "أقصى الضغوط" على طهران، وهي استراتيجية أمريكية تهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي ودبلوماسي وعسكري على طهران لإجبارها على تغيير سياساتها، خاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي ونشاطاتها الإقليمية.
وتعتمد هذه السياسة على فرض عقوبات اقتصادية شاملة تُعيق وصول إيران إلى الأسواق والأنظمة المالية الدولية، بالإضافة إلى استخدام ضغوط دبلوماسية وعسكرية غير مباشرة، وذلك لخفض قدرات طهران على تمويل أنشطتها المختلفة.
وتم تبني هذه الاستراتيجية بوضوح خلال إدارة ترامب الأولى، التي شهدت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات مشددة، مما أسفر عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في إيران وتعزيز التوتر الإقليمي.