“الانتقام” يجر وزير العدل الفرنسي إلى أروقة المحاكم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
طلب المدعي العام لدى محكمة عدل الجمهورية في فرنسا الحكم على وزير العدل بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وخلال المحاكمة نفى وزير العدل الفرنسي باستمرار الوقائع المتهم بها. وفي حالة الإدانة، سيتعين على إيريك دوبوند موريتي الاستقالة من منصبه.
ويشتبه في أن وزير العدل الفرنسي “أخذ فوائد بشكل غير قانوني” في قضيتين منفصلتين.
للإشارة، هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها الحكم على وزير. من قبل المجلس الأعلى للقضاة أثناء وجوده في منصبه.
وأمام القضاة، الذين يتبعون وزير العدل بشكل هرمي، و12 برلمانيا، ندد الوزير بـ “عار محاكمته” بينما دافع عن نفسه “بحزم”.
وقال دوبوند موريتي “قمت بإجراء تحقيق أمرت به في سبتمبر 2020. بعد شهرين من تعييني في الحكومة. ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي العام المالي الوطني الذين قاموا بفحص فواتير هاتفي بالتفصيل”.
قضية أخرى متهم بها هي رفع دعوى إدارية ضد قاضي التحقيق السابق المنتدب لموناكو، إدوارد ليفرولت.
وخلال جلسة الاستماع، أثبت إيريك دوبوند موريتي باستمرار أن فتح هذين التحقيقين كان ضروريا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي: المواجهة العسكرية تبدو حتمية في حال عدم التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن فرص التوصل إلى اتفاق جديد لكبح البرنامج النووي الإيراني "محدودة"، محذرا من مواجهة عسكرية "شبه حتمية" في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
وقال بارو خلال جلسة للبرلمان الفرنسي الأربعاء: "لم يتبق سوى بضعة أشهر حتى انتهاء أمد هذا الاتفاق، في إشارة للاتفاق النووي الإيراني السابق الموقع في 2015.
وأضاف: "في حال الفشل، ستبدو المواجهة العسكرية شبه حتمية".
وأشار بارو إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيقر خلال الأسابيع المقبلة عقوبات جديدة على إيران مرتبطة باحتجاز مواطنين أجانب في الجمهورية الإسلامية".
وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع وزراء وخبراء مهمين، الأربعاء، لمناقشة قضايا متعلقة بإيران، من بينها برنامجها النووي.
وذكرت الوكالة أن هذا الاجتماع بصيغته المعلنة، يُعد أمرا "نادر الحدوث"، مما يعكس تزايد مخاوف الحلفاء الأوروبيين لواشنطن من احتمال قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية، في حال عدم التوصل سريعا إلى اتفاق تفاوضي بشأن برنامج طهران النووي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن بلاده لن تسعى إلى البحث أو إنتاج أو امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار إلى أن "التعاون الدبلوماسي نجح في الماضي ولا يزال بإمكانه أن ينجح الآن"، مؤكدا ضرورة أن يكون "واضحا للجميع أنه لا يوجد ما يسمى خيارا عسكريا".
وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن البيت الأبيض يدرس بجدية اقتراح إيران إجراء محادثات نووية غير مباشرة، وذلك فيما تزيد واشنطن زيادة كبيرة عدد قواتها في الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس ترامب مرارا أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه "بدون اتفاق، سيكون هناك قصف غير مسبوق"، ومنح إيران مهلة شهرين لإبرام اتفاق، لكن من غير الواضح متى بدأ العد التنازلي لهذه المهلة.
وفي حين اقترح الرئيس الأمريكي إجراء مفاوضات نووية مباشرة، وافقت إيران فقط على إجراء محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية، مشددة على أنها "لن تتفاوض مع واشنطن بشكل مباشر إطلاقا في ظل الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات".
ولا يزال البيت الأبيض يشهد جدلا داخليا بين مؤيدي الحل الدبلوماسي الذين يرون أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وبين من يعتبرون المحادثات غير مجدية ويدعمون توجيه ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية.
يذكر أن ترامب انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015، بحجة أن سياسة "الضغط الأقصى" التي يتبعها ستجبر إيران على توقيع اتفاق أفضل. لكنه فشل في تحقيق ذلك، كما فشل الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق جديد.
المصدر: رويترز+ RT