“الانتقام” يجر وزير العدل الفرنسي إلى أروقة المحاكم
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
طلب المدعي العام لدى محكمة عدل الجمهورية في فرنسا الحكم على وزير العدل بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وخلال المحاكمة نفى وزير العدل الفرنسي باستمرار الوقائع المتهم بها. وفي حالة الإدانة، سيتعين على إيريك دوبوند موريتي الاستقالة من منصبه.
ويشتبه في أن وزير العدل الفرنسي “أخذ فوائد بشكل غير قانوني” في قضيتين منفصلتين.
للإشارة، هذه هي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة التي يتم فيها الحكم على وزير. من قبل المجلس الأعلى للقضاة أثناء وجوده في منصبه.
وأمام القضاة، الذين يتبعون وزير العدل بشكل هرمي، و12 برلمانيا، ندد الوزير بـ “عار محاكمته” بينما دافع عن نفسه “بحزم”.
وقال دوبوند موريتي “قمت بإجراء تحقيق أمرت به في سبتمبر 2020. بعد شهرين من تعييني في الحكومة. ضد ثلاثة قضاة من مكتب المدعي العام المالي الوطني الذين قاموا بفحص فواتير هاتفي بالتفصيل”.
قضية أخرى متهم بها هي رفع دعوى إدارية ضد قاضي التحقيق السابق المنتدب لموناكو، إدوارد ليفرولت.
وخلال جلسة الاستماع، أثبت إيريك دوبوند موريتي باستمرار أن فتح هذين التحقيقين كان ضروريا.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي: الهدنة بين روسيا وأوكرانيا قد تظهر مدى استعداد بوتين لمحادثات سلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الاثنين إن من شأن هدنة بين روسيا وأوكرانيا حول البنية التحتية الجوية والبحرية والمرتبطة بالطاقة، إذا جرى قبولها، أن تتيح لأوكرانيا وحلفائها تحديد ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتصرف بحسن نية ومدى استعداده لبدء مفاوضات جادة بشأن اتفاق سلام طويل الأجل.
وجاءت تصريحات بارو، التي أدلى بها لإذاعة آر.تي.إل، بعد أن قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا تقترحان هدنة جزئية لمدة شهر لن تشمل القتال على الأرض.
وأضاف بارو أنه يعتقد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يكونان على استعداد لإعادة الانخراط في محادثات بعد مشادة كلامية حادة بينهما في المكتب البيضاوي.