الصندوق السيادي السعودي يشتري حصة إضافية في «إي فاينانس» المصرية
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، المصرية، إبراهيم سرحان، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي رفع حصته في الشركة بنسبة 2%، عبر الشركة المباشر من البورصة المصرية.
وأضاف سرحان، في مقابلة مع “العربية_Business”، أن صندوق الاستثمارات قدم طلبا لهيئة الرقابة المالية المصرية منذ نحو شهر بزيادة حصته في الشركة بنسبة 2% وبدأ قبل أسابيع الشراء من السوق، ليرفع حصته وهذا أمر إيجابي لنا يشير إلى أن الصندوق يثق في الشركة ونتائج أعمالها، مشيرا إلى أن حصة الصندوق في الشركة قبل هذه الزيادة تبلغ 25% من شركة إي فاينانس لتصل الحصة الإجمالية إلى 27%.
وتتوزع باقي الحصص بين بنك الاستثمار القومي (21.81%) بنك مصر ش.م.م (7.59%) البنك الأهلي المصري ش.م.م (6.70%) المصرية للمشروعات الاستثمارية (6.70%) بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ش.م.م (6.70%) الأهلى المالية للإستثمارات (0.33%) وإبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان (0.0379%).
وقال إن الشركة فتحت في أول الشهر الجاري فرعها في السعودية بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة كأحد المساهمين الرئيسيين في المجموعة وحصلت على التراخيص الرئيسية وسيؤدي هذا الفرع جميع الأعمال التي تقوم بها بعد الحصول على التراخيص الخاصة وقريبا ستعلن عن الشريك المحلي الذي ستقدم معه خدمات المدفوعات الإلكترونية في السوق السعودية التي تنمو بمعدلات كبيرة.
وتابع “نتمنى أن تكون السعودية بداية لدخول دول أخرى عربية وإفريقية وفق خطة موضوعة مع الصندوق السيادي السعودي وتقديم الخدمات والخبرات التي اكتسبناها”.
وعزا سرحان عوامل ارتفاع الأرباح في الربع الثالث إلى المضي في استراتيجية وضعتها الشركة العام الماضي بالتركيز على 4 محاور رئيسية تحقق الاستدامة في زيادة الإيرادات وكان نتيجتها زيادة الأرباح بنسبة 112% خلال الربع الثالث من العام الجاري ونمو هامش الربح نتيجة خبرة الشركة في الحلول التى تقدمها أدت إلى وصول هوامش الربحيةإلى نحو 42%.
وأضاف أن العامل المهم كان في الجزئية المتعلقة تسريع زيادة المعاملات في الأنظمة الرقمية للمدفوعات مع الحكومة والبنوك بحيث تؤتي ثمارها لزيادة هذه المعاملات مع قابلية السوق لها.
وقال “كنا استثمرنا في 3 قطاعات مهمة أولها القطاع الزراعي الذي ينمو بشكل كبير في مصر واستطعنا الحصول على شهادة للأنظمة الرقمية للقروض في إحدى شركات المجموعة بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وهذه ظهرت نتائجها هذا العام بطريقة فعالة ومازال أمامها نمو نظرا لتركيز الشركة على نحو 7 ملايين مزارع.
الجزء الثاني الذى أثر إيجابيا على إيرادات الشركة كان قطاع السياحة وبدأ يمثل نحو 10% من إيرادات الشركة في الربع الثالث وكانت استثمرت فيه منذ عامين.
أما المحور الثالث فيتعلق باستثمار الشركة مع الحكومة المصرية في شركة ” إي تاكس” للحلول الضريبية وتضاعف مضاعف ربحيتها 3 مرات في عامين فقط ، وتستثمر “إي فاينانس” في اتجاهات ترى فيها فرصا وقيمة مضافة، وقدرة لشركات المجموعة على تقديم خدمات متكاملة لتحقيق هوامش أعلى في السوق.
أما الاستثمارات في الشركات الناشئة فكنا استثمرنا العام الماضي في شركتين للحلول التكنولوجية المالية وإحدي الشركات التى استثمرنا فيها حصلت على رخصة للتعامل ببطاقات الدفع والموبايل مع قطاع مهم شبابي في مصر، وحاليا مع وجود تطبيق “إنستاباي” الذي أطلقته الحكومة والبنك المركزي المصري للتحويلات في سبيلنا للحصول على حصة في شركتين سنعلن عنهما الشهر المقبل.
وتعمل هاتان الشركتان في الأعمال التجارية في السوق المصرية وهذا مجال مهم لإحدي شركات المجموعة ليكون لها حصة في هذا المجال من أجل المستقبل.
وأعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المصرية أمس الأربعاء نمو صافي الربح 112% على أساس سنوي إلى 429 مليون جنيه في الربع الثالث من 202.7 مليون جنيه قبل عام.
وقالت الشركة في بيان للبورصة المصرية إن الإيرادات سجلت ارتفاعا 52% على أساس سنوي إلى 1.02 مليار جنيه في الربع الثالث من 2023.
وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، زادت أرباح الشركة إلى 1.14 مليار جنيه بزيادة 68% على أساس سنوي.
كما ارتفعت الإيرادات 43% على أساس سنوي في نفس الفترة إلى 2.7 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية بنك الاستثمار القومى السعودية القطاع الزراعى إی فاینانس فی الشرکة
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية