بعد انضمام مصر لاتفاقية بازل.. "طاقة النواب": النفايات خطر يداهم الصحة العامة والبيئة.. والتخلص الآمن ضرورة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، والذي ناقشته لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس في وقت سابق.
النفايات الخطرة
من جانبه، أكد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة التخلص من النفايات الخطرة من خلال الوسائل الآمنة لما تمثله هذه النفايات من خطر داهم على الصحة والبيئة، ومنها إعادة التدوير لتلك النفايات وتحقيق استفادة اقتصادية منها.
النائب أحمد حجازي
نفايات غير قابلة للتحلل
وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن النفايات الخطرة تُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان والكائنات الحية لما تحتويه على مواد سامة وضارة بالصحة العامة أو تكون ملوثة للبيئة، مشيرًا إلى أنها نفايات غير قابلة للتحلل، وبالتالى تسبب آثار تراكمية ضارة.
اتفاقية "بازل"
وأوضح "حجازي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه نظرًا لخطورة النفايات الضارة وما تمثله من أضرار جسيمة على الصحة العامة والبيئة جاءت أهمية "اتفاقية بازل" والتي أدركت الخطر الداهم على الصحة العامة والبيئة بشكل عام، لافتًا إلى أنه لخطورة تلك النفايات كان لزاما على شركاء تلك الإتفاقية بوضع ضوابط لنقل النفايات الخطيرة حفاظا على الصحة البشرية والبيئية.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن الاتفاقية هدفت إلى العمل على تقليل توليد هذه النفايات الخطرة إلى أدنى حد ممكن من حيث كميتها أو الخطر الناجم منها ومن تزايد توليدها، متابعًا: وبالتالى كان من الضرورى أن تتخذ الدول الشركاء فى الإتفاقية من التدابير الحتمية لإدارة تلك النفايات من حيث نقلها الآمن والتخلص منها بصورة آمنة وتتفق مع حماية البشرية والبيئة وجميع الكائنات الحية.
ولفت إلى أن إنضمام مصر لتلك الإتفاقية، جاء إعمالا لتوجه الدولة للمحافظة على البيئة الآمنه والتخلص من النفايات الخطرة بأساسات علمية حديثة والإطلاع على جديد العالم من حولنا لمواجهة خطر تلك النفايات.
النائب عبدالباقي تركيا
التخلص الآمن من النفايات
وفي سياق متصل، قال النائب عبدالباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إن النفايات الخطرة تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى احتمالية الوفاة، نظرًا لما بها من مواد سامة ومُشعة تُمثل تهديدًا كبيرًا للصحة والبيئة، لذا لا بد من التخلص الآمن منها لضمان الحماية من الأضرار الناجمة عنها.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن "اتفاقية بازل" كان لا بد منها نظرًا لما تمثله النفايات الخطرة والضارة من مشكلات على البيئة على مستوى العالم أجمع، وضرورة التخلص الآمن منها للعمل على الحد من الآثار الضارة للتغيرات المناخية، والتي باتت ظاهرة تشكل خطرًا كبيرًا على البشرية.
إعادة تدوير النفايات
وحول وسائل التخلص الآمن من النفايات الخطرة، أوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة أن هناك عدة وسائل يمكن اتباعها ومنها إعادة التدوير لبعض النفايات والاستفادة منها ومنها على سبيل المثال البلاستيك والزجاج والورق، وتحقيق استفادة اقتصادية للدولة من خلال إعادة استخدامها مرة أخرى.
تعزيز الوعي للمواطنين
وتابع: يمكن أيضا التخلص من النفايات الخطرة عن طريق الدفن الآمن للتخلص من المواد الكيميائية السامة بها في الأماكن المخصصة لذلك وبواسطة مختصين بعيدًا عن المناطق السكنية والزراعية، مطالبا كذلك بضرورة التوعية للمواطنين من خلال حملات توعوية لتعزيز الوعي لديهم بخطورة النفايات وما تمثله من أضرار بيئية وصحية والوسائل الآمنة للتخلص منها وعدم إلقاءها أو حرقها في الشوارع والمناطق السكنية لخطورة ما ينتج عنها من انبعاثات ضارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية بازل النفايات الخطرة طاقة النواب النفايات التخلص الآمن من النفايات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات رئيس المجلس.. مناقشات المسئولية الطبية تنطلق بالنواب اليوم
بعد جدل واسع بشأنه ومناقشات متباينة حول مواده، تنطلق اليوم الثلاثاء، مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية، إذ تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اجتماعا بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وكان مجلس الشيوخ قد أقر مشروع قانون المسؤولية الطبية نهائيا، إلا أن هناك مطالب أخرى لنقابة الأطباء حول مشروع القانون.
وفي هذا الصدد، كان تأكيد المستشار حنفي جبالي د، رئيس مجلس النواب على ضرورة مراجعة مطالب النقابة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس لجنة الصحة.
ويهدف مشروع القانون إلى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة.
كما يستهدف معاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات .
كما يعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة