بعد انضمام مصر لاتفاقية بازل.. "طاقة النواب": النفايات خطر يداهم الصحة العامة والبيئة.. والتخلص الآمن ضرورة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين جمهورية مصر العربية وأمانة اتفاقية بازل بشأن التحكم فى نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص الآمن منها، والذي ناقشته لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس في وقت سابق.
النفايات الخطرة
من جانبه، أكد أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على ضرورة التخلص من النفايات الخطرة من خلال الوسائل الآمنة لما تمثله هذه النفايات من خطر داهم على الصحة والبيئة، ومنها إعادة التدوير لتلك النفايات وتحقيق استفادة اقتصادية منها.
النائب أحمد حجازي
نفايات غير قابلة للتحلل
وفي هذا الصدد، قال النائب أحمد حجازي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن النفايات الخطرة تُشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان والكائنات الحية لما تحتويه على مواد سامة وضارة بالصحة العامة أو تكون ملوثة للبيئة، مشيرًا إلى أنها نفايات غير قابلة للتحلل، وبالتالى تسبب آثار تراكمية ضارة.
اتفاقية "بازل"
وأوضح "حجازي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أنه نظرًا لخطورة النفايات الضارة وما تمثله من أضرار جسيمة على الصحة العامة والبيئة جاءت أهمية "اتفاقية بازل" والتي أدركت الخطر الداهم على الصحة العامة والبيئة بشكل عام، لافتًا إلى أنه لخطورة تلك النفايات كان لزاما على شركاء تلك الإتفاقية بوضع ضوابط لنقل النفايات الخطيرة حفاظا على الصحة البشرية والبيئية.
وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة، أن الاتفاقية هدفت إلى العمل على تقليل توليد هذه النفايات الخطرة إلى أدنى حد ممكن من حيث كميتها أو الخطر الناجم منها ومن تزايد توليدها، متابعًا: وبالتالى كان من الضرورى أن تتخذ الدول الشركاء فى الإتفاقية من التدابير الحتمية لإدارة تلك النفايات من حيث نقلها الآمن والتخلص منها بصورة آمنة وتتفق مع حماية البشرية والبيئة وجميع الكائنات الحية.
ولفت إلى أن إنضمام مصر لتلك الإتفاقية، جاء إعمالا لتوجه الدولة للمحافظة على البيئة الآمنه والتخلص من النفايات الخطرة بأساسات علمية حديثة والإطلاع على جديد العالم من حولنا لمواجهة خطر تلك النفايات.
النائب عبدالباقي تركيا
التخلص الآمن من النفايات
وفي سياق متصل، قال النائب عبدالباقي تركيا، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إن النفايات الخطرة تتسبب في الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى احتمالية الوفاة، نظرًا لما بها من مواد سامة ومُشعة تُمثل تهديدًا كبيرًا للصحة والبيئة، لذا لا بد من التخلص الآمن منها لضمان الحماية من الأضرار الناجمة عنها.
وأضاف في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن "اتفاقية بازل" كان لا بد منها نظرًا لما تمثله النفايات الخطرة والضارة من مشكلات على البيئة على مستوى العالم أجمع، وضرورة التخلص الآمن منها للعمل على الحد من الآثار الضارة للتغيرات المناخية، والتي باتت ظاهرة تشكل خطرًا كبيرًا على البشرية.
إعادة تدوير النفايات
وحول وسائل التخلص الآمن من النفايات الخطرة، أوضح عضو لجنة الطاقة والبيئة أن هناك عدة وسائل يمكن اتباعها ومنها إعادة التدوير لبعض النفايات والاستفادة منها ومنها على سبيل المثال البلاستيك والزجاج والورق، وتحقيق استفادة اقتصادية للدولة من خلال إعادة استخدامها مرة أخرى.
تعزيز الوعي للمواطنين
وتابع: يمكن أيضا التخلص من النفايات الخطرة عن طريق الدفن الآمن للتخلص من المواد الكيميائية السامة بها في الأماكن المخصصة لذلك وبواسطة مختصين بعيدًا عن المناطق السكنية والزراعية، مطالبا كذلك بضرورة التوعية للمواطنين من خلال حملات توعوية لتعزيز الوعي لديهم بخطورة النفايات وما تمثله من أضرار بيئية وصحية والوسائل الآمنة للتخلص منها وعدم إلقاءها أو حرقها في الشوارع والمناطق السكنية لخطورة ما ينتج عنها من انبعاثات ضارة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية بازل النفايات الخطرة طاقة النواب النفايات التخلص الآمن من النفايات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة