الأونروا: مقتل أحد موظفي الوكالة في غارة على غزة ليرتفع عدد القتلى إلى 103
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مقتل أحد موظفيها بغارة على غزة.
وقالت الوكالة إن عدد أفراد الوكالة الذين قتلوا منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر ارتفع إلى 103 قتلى.
وأشارت إلى أن عدد قتلى الوكالة بغزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر هو أكبر عدد يقتل من عمال الإغاثة في صراع بتاريخ الأمم المتحدة.
وتتواصل الحرب على قطاع غزة لليوم الـ41، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يزال يفرض الحصار الكامل، وسط افتقار أهالي القطاع لمقومات الحياة الأساسية ومنع إدخال الوقود، ما تسبب بكارثة إنسانية وصلت تبعاتها إلى العالم.
وفي جديد وحشية الاحتلال، فقد اقتحمت قواته لمرة الثانية مجمع الشفاء الطبي جنوبا، عقب محاصرته بالدبابات، على وقع حالة الخوف والهلع التي سيطرت على المتواجدين فيه.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها "السيوف الحديدية"، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى 11 ألفا و500، بينهم ما يزيد عن 4 آلاف طفل.
وبحسب هيئة البث العبرية، بلغ عدد القتلى من جنود ومستوطنين 1538 بينهم 371 جنديا، وإصابة نحو 5 آلاف آخرين.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأونروا الحرب على غزة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يمرر قانونا يُجرّم إنكار هجوم 7 أكتوبر
مرر الكنيست الإسرائيلي، قانونا يُجرّم إنكار أو التقليل من هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة المقاومة الإسلامية حماس في مستوطنات غلاف غزة، وأسفر عن مقتل حوالي 1200 إسرائيلي.
وينص القانون الذي جرى تمريره في القراءة الثالثة والأخيرة، على السجن لمدة خمس سنوات لكل من ينكر أحداث 7 أكتوبر، أو يروج لها بهدف الدفاع عن حركة حماس أو التعاطف معها.
وبحسب ما نشر موقع "تايمز وف إسرائيل" العبري فإن القانون، الذي تم استلهامه من قانون عام 1986 الذي يحظر إنكار الهولوكوست، يستهدف الأفراد الذين ينكرون الهجوم بقصد تقديم الدعم أو التعاطف مع حركة حماس.
كما يتيح القانون استثناءات للأشخاص الذين يتحدثون أو يكتبون عن الموضوع "بنية حسنة"، مثل الأبحاث القانونية أو أثناء الإجراءات القضائية.
وقد أعلن عضو الكنيست من حزب "يسرائيل بيتينو" عوديد فورير، الذي قدم القانون، "أن هذا التشريع يعد حماية للذاكرة الجماعية وللأجيال القادمة ضد الأكاذيب التي تهدف إلى تشويه الحقائق"، على حد قوله.
في الوقت نفسه، أعرب بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عن قلقهم من تأثير هذا القانون على حرية التعبير، مشيرين إلى أن هذا النوع من القوانين يجب أن يُفَعل فقط في الحالات التي تشكل تهديدًا فعليًا للعنف.
يشار إلى أن هجوم السابع من أكتوبر أسفر أيضا عن أسر المقاومة الفلسطينية لنحو 251 شخصا، بينهم جنود وضباط في الجيش الإسرائيلي.
وبدعم أمريكي، خلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025 أكثر من 157 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وصباح الأحد، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى تستمر مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلال التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.
والأحد، أفرجت سلطات الاحتلال عن 90 أسيرة وأسيرا فلسطينيين، بعد أن أطلقت “حماس” سراح 3 أسيرات “مدنيات” إسرائيليات.
وإجمالا، تحتجز دولة الاحتلال أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني في سجونها، وتقدر حاليا وجود نحو 96 أسيرا إسرائيليا بغزة، فيما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى لديها في غارات إسرائيلية عشوائية.
ومن المقرر أن تطلق “حماس” في المرحلة الأولى سراح 33 أسيرا وأسيرة إسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين يتوقف عددهم على صفة كل أسير إسرائيلي إن كان عسكريا (مقابل 50 أسيرا) أم “مدنيا” (مقابل 30 أسيرا).