وثيقة .. وزارة الدفاع العراقية تُطبِّق نظام البديل على أفراد الجيش كافة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أنهت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، مسألة شمول عناصر الجيش العراقي كافة بنظام البديل.
ووفقا لكتاب رسمي صادر عن الوزارة بتاريخ 16 من شهر تشرين الثاني الجاري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء - القائد العام للقوات المسلحة، وموافقة وزير الدفاع على مقترح رئيس أركان الجيش تنسب ما يلي: شمول منتسبي ق ق بحرية - ق ع ميسان - فق مش/17 بنظام البديل خلال الشهر الحالي، وبذلك ستكون جميع قطعات الجيش تعمل بنظام البديل.
وفي 12 / 3 / 2023، وافق وزير الدفاع ثابت العباسي، على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية في الجيش العراقي.
وذكر بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أن العباسي وافق على إعادة العمل بنظام البديل لجميع الفرق العسكرية تباعا، شريطة مراعاة الحالة الأمنية ضمن قواطع المسؤولية.
وتعتمد المؤسسات العسكرية العراقية نظاميّ دوام في وحداتها هما نظام الإجازة الدورية، ونظام البديل ويتمثل بأن يستمر الجندي أو الشرطي وغيرهما في الدوام لمدة محددة من الأيام ومن ثم يتمتع بإجازة بقدر الأيام التي دوامها في وحدته بعد أن يتسلم زميله الدوام.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا