حزمة مساعدات مالية كبيرة لمصر.. ما علاقة العدوان على غزة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
يدرس الاتحاد الأوروبي تقديم حزمة مساعدات مالية كبيرة لمصر، وفقا لمصادر مطلعة نقلت عنها وكالة بلومبرغ الأمريكية.
وذكرت الوكالة أن الاتحاد الأوروبي يبحث حاليا ضخ استثمارات بمليارات اليوروات في مصر وربما تخفيض للديون، إذ يحاول المساعدة في تحقيق الاستقرار لاقتصاد مصر، ومحاولة منع الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط إلى القارة الأوروبية في أعقاب العدوان الإسرائيلي على غزة.
وبينت الوكالة أن تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي تتمثل بضح استثمارات بقيمة 9 مليارات يورو (9.8 مليار دولار) في عدة قطاعات في مصر بما في ذلك الرقمنة والطاقة والزراعة والنقل، إلى جانب عقد منتدى للاستثمار في ربيع عام 2024.
كما تشمل دعم إجراءات لتعزيز أمن حدود البلاد ومكافحة التهريب ضمن خطط الشراكة الاستراتيجية الأوسع مع مصر.
والشهر الماضي، ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتوصل إلى اتفاق مالي مع مصر يشمل تمويل خلق فرص العمل والتحول الأخضر، فضلا عن توفير حصول مصر على المزيد من الحبوب والأسمدة الأوكرانية.
ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مصر نهاية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي السبت المقبل، بحسب المتحدث الرسمي باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر
ونقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة قولها، إن حزمة المساعدة المالية ستكون محور التركيز الرئيسي للمحادثات، ومن المقرر أن تتوجه فون دير لاين بعد ذلك إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني.
وبحسب الوكالة، "فإن الاتحاد الأوروبي كان يستكشف بالفعل الشراكة ولكنه يريد الآن تسريع هذه الجهود نظرا لأهمية القاهرة الاستراتيجية والمخاوف بشأن زيادة تدفقات اللاجئين".
وفي ذات السياق، أعلن رئيس قطاع تمويل التجارة والاستثمار في بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسيم بنك) أن المؤسسة المالية تتطلع إلى تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 11 مليار دولار لعدد من الشركات المصرية.
ووقع البنك نحو 65 اتفاقية مع العديد من الدول والشركات الأفريقية بقيمة تجاوزت 40 مليار دولار خلال المعرض الأفريقي للتجارة البينية والذي عقد بالقاهرة هذا الأسبوع، منها 3 مليارات دولار لمشروعات مصرية.
ويسعى البنك إلى إنشاء منطقة حرة خاصة في مصر ويهدف إلى الانتهاء من المستندات اللازمة خلال الربع الأول من عام 2024.
ومنتصف الشهر الماضي، نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية عن مسؤول مصري وصفته بـ"الكبير"، قوله إن الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على مصر السماح للفلسطينيين في قطاع غزة الذين نزحوا من القصف الإسرائيلي العنيف بالعبور إلى الأراضي المصرية؛ إلا أن الاقتراح قوبل بالرفض بحسب المصدر ذاته.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الاتحاد الأوروبي مصر العدوان غزة السيسي مصر السيسي غزة الاتحاد الأوروبي الديون سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُعيد ترتيب أولوياتها التشريعية: ما هي مقترحات القوانين التي قررت استبعادها؟
في الأسبوع الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية برنامج عملها لعام 2025، وهو بمثابة خارطة طريق تشريعية للعام المقبل. وعلى إثره، أجرت "يورونيوز" مراجعة للتشريعات التي قررت المفوضية التخلي عنها، في محاولة لفهم أسباب الإلغاء وما تم تصنيفه على أنه غير صالح أو غير قابل للتنفيذ.
في الحقيقة، لم تكن هناك مفاجآت كبرى، إذ كان من المتوقع طرح استراتيجيات مثل "بوصلة التنافسية" و"الصفقة الصناعية النظيفة"، إلى جانب تعديلات موسمية تم إلغاؤها في مسودات سابقة وعادت الآن إلى الطاولة. غير أن اللافت هو قائمة المقترحات التي قررت المفوضية تعليقها رسميًا، إذ تم التخلي عن 37 مشروع قانون بهدف تقليص البيروقراطية والتخلص من المبادرات المتوقفة.
وبينما كانت بعض هذه الملفات قديمة أو غير مجدية، مثل اتفاقية التعاون مع الحكومة الأفغانية لتي فقدت صلاحيتها بعد سيطرة حركة طالبان عام 2021، هناك مشاريع أخرى أثارت الجدل حول إمكانية إعادة طرحها بصيغة مختلفة. وفي هذا السياق، سلطت "يورونيوز" الضوء على أبرز المقترحات الملغاة، سواء بسبب التعقيد القانوني أو غياب التوافق السياسي.
من بين أكثر القرارات إثارة للجدل كان التخلي عن المقترح المتعلق بـ"مسؤولية الذكاء الاصطناعي"، الذي قُدّم عام 2022 بهدف تحديث القوانين المتعلقة بالأضرار الناتجة عن أنظمة الذكاء الاصطناعي. كان المقترح يسعى إلى تحقيق حماية قانونية موحدة داخل الاتحاد الأوروبي، لكن المفوضية بررت قرار الإلغاء بعدم وجود إجماع متوقع بشأنه.
وقد وصف عضو البرلمان الأوروبي الألماني أكسل فوس، الذي كان منخرطًا في إعداد المشروع، القرار بأنه "خطأ استراتيجي"، رغم أن المفوضية لم تغلق الباب تمامًا أمام إمكانية إعادة النظر فيه مستقبلاً.
شمل الإلغاء الإصلاح المقترح بشأن "قواعد خصوصية البيانات" في الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع كان مطروحًا منذ عام 2017 بهدف تقييد الإعلانات المستندة إلى المراقبة، والحد من نماذج الدفع عبر الموافقة مثل تلك التي يعتمدها "فايسبوك"، وتعزيز حماية الاتصالات المشفرة.
ورغم استمرار المفاوضات حوله منذ عام 2021، لم يحقق أي تقدم يُذكر، في وقت ترى فيه المفوضية أن التطورات التقنية والتشريعية الأخيرة جعلته غير ذي صلة. في المقابل، أعرب ناشطو حقوق الإنترنت عن خيبة أملهم، مطالبين بإعادة إحياء النقاش حوله.
مكافحة التمييزأُسقط رسميًا مشروع قانون يعود إلى عام 2008، كان يهدف إلى توسيع نطاق الحماية ضد التمييز ليشمل مجالات تتجاوز بيئة العمل، مثل التمييز على أساس العمر أو الإعاقة أو التوجه الجنسي أو الدين.
هذا المقترح ظل مجمدًا لسنوات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي، قبل أن تقرر المفوضية إزالته نهائيًا لعدم وجود اتفاق متوقع بشأنه. ووصفته عضو البرلمان الأوروبي أليس باه كونكي، من حزب الخضر، بأنه "فضيحة"، مطالبة الاتحاد الأوروبي بالمضي قدمًا نحو تشريع جديد وأكثر طموحًا، خاصة في ظل التراجع العالمي عن سياسات التنوع والمساواة بعد قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
Relatedالمفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟المفوضية الأوروبية تتهم المجر بتقديم خطط مالية غير دقيقة ومضللةالسلطات الرومانية تطلب من المفوضية الأوروبية التحقيق في دور تيك توك خلال الانتخاباتتجميد إصلاحات براءات الاختراعفي خطوة أخرى مثيرة للجدل، قررت المفوضية تعليق ما يُعرف بـ"حزمة براءات الاختراع"، والتي تضمنت تحديثات مقترحة تتعلق ببراءات الاختراع الأساسية المعيارية (SEPs) وشهادات الحماية التكميلية (SPCs).
وحذرت جمعية قضاة الملكية الفكرية في الاتحاد الأوروبي من أن هذه التعديلات قد تُضعف محكمة براءات الاختراع الموحدة للاتحاد الأوروبي (UPC)، مما يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة ونشوء نزاعات قانونية غير ضرورية. حتى أن رئيس المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع، أنطونيو كامبينوس، دعا إلى التريث، وهو ما استجابت له المفوضية بوقف المشروع إلى أجل غير مسمى.
إلغاء قوانين التمويلشهدت التشريعات المالية نصيبها من الإلغاءات، حيث تم التخلي عن عدد من القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي، من بينها قانون يتعلق بتأثير التنازل عن المطالبات من قبل الغير، والذي كان يهدف إلى تسهيل وصول الشركات إلى السيولة عبر آليات مالية مثل التخصيم والضمانات.
وبخصوص مسائل أكثر أهمية، فقد تم إلغاء خطة المفوضية لعام 2017 لتحويل آلية الاستقرار الأوروبية (ESM) إلى صندوق النقد الأوروبي (EMF) نظرًا لغياب الإجماع. ومع ذلك، فقد تم إدماج بعض أفكار المشروع ضمن مراجعة منفصلة لمعاهدة آلية الاستقرار الأوروبية.
تلقت الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ضربة قوية، فقد تم تعليق القواعد المقترحة لتسهيل وصول الجمهور إلى وثائق الاتحاد الأوروبي، وهي مبادرة كانت مجمدة منذ عام 2011 دون إحراز أي تقدم.
كما تم إلغاء مشروع إصلاح نظام "الكوميتولوجيا"، وهو آلية معقدة في الاتحاد الأوروبي تُستخدم لتمرير القوانين التنفيذية. قبل معاهدة لشبونة، كانت هذه الآلية تُتيح اتخاذ قرارات دون تدقيق البرلمان الأوروبي، لكنها ما زالت تُستخدم في بعض المجالات، مثل الموافقة على مبيدات أعشاب الغليفوسات، ما يعني أن البرلمان سيظل محدود التأثير في بعض الملفات الحساسة.
وحاولت المفوضية الأوروبية إصلاح هذا الوضع منذ 2015، لكن مع استمرار الجمود، قررت التراجع رسميًا، ما يعزز من نفوذ بعض الهيئات التنفيذية على حساب الرقابة البرلمانية.
المصادر الإضافية • Romane Armangau, Marta Iraola Iribarren, Paula Soler
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المفوضية الأوروبية تتوعد برد "حازم وفوري" على قرار ترامب فرض رسوم جمركية فانس يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية في باريس مع تصاعد التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل المفوضية الأوروبية تحقق مع تيك توك بسبب انتخابات رومانيا: هل يقتصر الأمر على غرامة؟ تشريعالسياسة الأوروبيةالذكاء الاصطناعيالمفوضية الأوروبيةإصلاحاتتمييز
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول