إزالة 62 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على التعاون المستمر بين كافة أجهزة الدولة ، للتصدي للممارسات غير القانونية لحالات الإستيلاء ، والتعديات على الأراضي الزراعية ، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء في جميع مراكز المحافظة.
يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بالحفاظ على رقعة الأرض الزراعية ، ومنع التعدي عليها بإعتبارها ثروة قومية ومصدراً أساسيا لإنتاج الغذاء، واستعرض المحافظ ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة.
تمكنت الوحدات المحلية بمراكز ، ( مطاي - المنيا - بني مزار - ديرمواس) ، من إزالة 62 حالة تعدِِ بالبناء المخالف منها، 35 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية بمجلس قروى أبوعزيز بمركز ومدينة مطاي ، وإزالة 16 حالة تعدِِ بقريتي ، (نزلة حسين - تلة) بمركز المنيا ، وفى مركز ومدينة بني مزار ، تم إزالة 8 حالات تعدِِ علي الأراضي الزراعية ، بقريتي ، ( الحسينية - أبو جرج )، إلي جانب إزالة 3 حالات تعدِِ بقريتي ، (دلجا ، بنى حرام) بمركز ديرمواس ، وتم التعامل الفوري والإزالة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعديات مخالفات البناء أخبار محافظة المنيا الأراضی الزراعیة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي