شاركت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة عن السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ في قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" التي تم عقدها واستضافها مكتب رئاسة الجمهورية التركية بمدينة إسطنبول، بمشاركة السيدة أمينة أردوغان، حرم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وزوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات.

 شارك في الحدث د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.


وخلال كلمتها وجهت دكتورة هالة السعيد، الشكر للسيدة أمينة أردوغان لاستضافة المؤتمر الذي يتزامن مع توقيت فاصل ومحوري يتطلب وقفةً قويةً وتدخلًا سريعًا؛ لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن ما يواجهه الآن الشعب الفلسطيني الأعزل من قمع وقصف وحشي متواصل وحصار قوي وتهجير قسري وعدم مراعاة لأية اعتبارات انسانية، لهو جريمة دولية لن تُمحى بسهولة.


وقالت السعيد إن موقف جمهورية مصر العربية واضح تمامًا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فمصر أول من بادرت بالدعوة لقمة القاهرة للسلام، كما ترفض مصر بشدة تهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه إلى مناطق أخرى داخل أو خارج أراضيه في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فلا يحق لإسرائيل وفقًا لأية مبررات واهية وغير شرعية أن تغير التوزيع الديموجرافي بما يؤثر على المدنيين العُزَّل، بما له من تبعات كارثية على الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ظاهر وواضح لا يقبل التشكيك ولا يخفى على أحد، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن الصعب جدًا أن يقف العالم مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات الصارخة.


كما أشارت السعيد إلى ما قامت به إسرائيل من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني بتعمد تعطيل المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها من معبر رفح.


وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تحذر وبشدة من أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، موضحة أن الوقت قد حان لتفعيل آليات الأمم المتحدة المختلفة للتحقيق العادل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يشهدها قطاع غزة، كما يتعين علينا جميعا أن نتحد حول مطلب أساسي وهو الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط، وسرعة السماح بالنفاذ الإنساني الآمن والسريع والمستدام، وباستخدام كافة المعابر بما في ذلك المعابر الإسرائيلية.


وقالت السعيد إن المرأة الفلسطينية تعاني منذ عقود من السياسات والممارسات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي حيث يتم اجبارهن هنّ وأطفالهن بشكل منهجي وعنيف على ترك ديارهن وأوطانهن، الأمر الذي يجلب العواقب الوخيمة على حياتهن، وعلى تمتعهن بحقوقهن الإنسانية وعلى آفاق الحياة السليمة والآمنة التي ما دام سعى إليها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن النساء الفلسطينيات ينشدن السلام، ولكنّهن محرومات من تلك التطلعات المشروعة، ومن كافة حقوقهن،فالمرأة الفلسطينية تودع بصفة يومية الأب والابن والزوج والأخ، شهداء في سبيل الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني، قائلة: "إنني لعلى ثقة بقوة واستمرار مقاومة المرأة الفلسطينية ونجاحها رغم كل العقبات والظروف غير الانسانية التي تمر بها".


وفي نهاية كلمتها شددت د. هالة السعيد على أهمية التكاتف لإنهاء هذه الكارثة، قائلة "يكفي العالم والمنطقة ما شهدناه من كوراث وأزمات خلال الأعوام الماضية، فلم تعد شعوبنا قادرة على تحقيق مطالبها العادلة وحقوقها المشروعة في التنمية في ظل تلك الظروف غير العادلة وغير الإنسانية".
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

‏‎التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في الورشة التدريبية "لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط"، التي تم تنظيمها بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز سبل التعاون الإقليمي بين الدول المتوسطية لدعم التنمية المستدامة، بمشاركة ممثلي 15 دولة.

و‎أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة الوثيقة بين مصر  والاتحاد الأوروبي، التي شهدت تطورًا كبيرًا خلال عام 2024، تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى إتاحة الضمانات التي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر، حيث تم ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع حزمة مالية تُشكل مستقبل التعاون بين الجانبين.

التخطيط القومي: المعهد يستهدف تعزيز القدرات وتأهيل وكوادر التخطيطالتخطيط: تطوير الموقع الإلكتروني للجهاز وإطلاق بوابة مصر للمؤشرات الإحصائيةوزيرة التخطيط تتوجه إلى الإمارات للمشاركة بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025


‏ ‎وأضافت «المشاط»،  أن هذه الورشة تأتي في توقيت بالغ الأهمية لمناقشة تفاصيل إطلاق الدعوة الثانية الخاصة بمشروعات التحول الأخضر لتقديم المقترحات المزمع تنفيذها في إطار البرنامج الإقليمي الجديد والمعروف بأسم "Interreg NEXT MED" والتي تهدف إلى دعم حلول مبتكرة للتصدي للتحديات المناخية الحالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتبني الاقتصاد الدائري، وتعزيز الابتكار المناخي، وتطوير حلول بيئية مستدامة تعالج القضايا المناخية الملحة، كما يتيح البرنامج مشاركة الجهات الفاعلة في المنطقة في مشروعات مشتركة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز التكامل الإقليمي، بما يعكس التزامنا الجماعي بتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومراعٍ للبيئة.


‏وأشارت الوزيرة، إلى برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط المرحلة الثالثة الذي يُمثل إحدى أكبر مبادرات التعاون الإقليمية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي، حيث يستند إلى الخبرات والنتائج التي تحققت في إطار برنامج التعاون عبر الحدود ENI CBC MED للفترتين 2007-2013 و2014-2020، كما قام بتعزيز التعاون بين الشعوب من خلال شراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك على مدى هذه المراحل المختلفة، كما انعكست المشروعات المنفذة في دفع التقدم بأهداف التنمية المستدامة الـ17.
‏‎
وأكدت أن مصر استفادت من برنامج "ENI CBC MED" خلال الفترة 2014-2020 بحوالي 26 مشروعًا تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل: تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والتعليم، والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، والاندماج الاجتماعي، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وقد تم تنفيذ تلك المشروعات في العديد من المحافظات المصرية.

وأضافت «المشاط» أن البرنامج الإقليمي الجديد ‎ "Interreg NEXT MED" جاء ليستكمل تلك النجاحات، ويقوم بدور حيوي في تحقيق تنمية ذكية ومستدامة وعادلة بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث يعزز التعاون المتوازن والعميق ويدعم الحوكمة متعددة المستويات، ويركز البرنامج أيضًا على تمويل المشروعات التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمية المشتركة على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك تبني التقنيات المتقدمة، وتعزيز تنافسية الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعزيز إدارة المياه المستدامة، وتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وكفء في استخدام الموارد، وتحسين التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية.
‏‎
وأوضحت أن منطقة البحر الأبيض المتوسط كانت موطنًا لأقدم الحضارات في العالم، حيث تعد مركزًا للتجارة والصناعة والنقل، فضلاً عن كونها منطقة فريدة للتنوع البيولوجي والابتكار، ومع ذلك تواجه المنطقة العديد من التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ، والبطالة، وعدم المساواة الاجتماعية. واستجابة لذلك، تلتزم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتنفيذ برامج وشراكات طموحة على المستويين الإقليمي والثنائي لمعالجة تلك التحديات.
‏‎
وأكدت أن البرامج تتسق مع إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يُشكل محور عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من أجل تحقيق نمو نوعي مستدام، وسَد الفجوات التنموية، وذلك من خلال صياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد والتكامل بين الموارد المحلية والخارجية لتحقيق التنمية.

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: الأردن مع القضية الفلسطينية وضد الانتهاكات بالضفة الغربية وغزة
  • عباس يؤكد لماكرون رفضه القاطع لأي دعوات أو مخططات تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني
  • وزيرة التنمية المحلية: قافلة دعم غزة رسالة محبة من الشعب المصري إلى فلسطين
  • وزيرة التخطيط تشارك في الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية
  • دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية
  • اعتراف إقليمي ودولي بصمود السودان وشعبه في مواجهة المحنة الإنسانية
  • ننشر تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • ‏‎التخطيط تشارك بالورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط
  • ‏‎التخطيط تشارك في الورشة التدريبية لبرنامج التعاون الإقليمي لحوض المتوسط