شاركت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلة عن السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ في قمة "متحدون من أجل السلام في فلسطين" التي تم عقدها واستضافها مكتب رئاسة الجمهورية التركية بمدينة إسطنبول، بمشاركة السيدة أمينة أردوغان، حرم رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وزوجات رؤساء عدد من الدول والحكومات.

 شارك في الحدث د. مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.


وخلال كلمتها وجهت دكتورة هالة السعيد، الشكر للسيدة أمينة أردوغان لاستضافة المؤتمر الذي يتزامن مع توقيت فاصل ومحوري يتطلب وقفةً قويةً وتدخلًا سريعًا؛ لوضع حد للانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة أن ما يواجهه الآن الشعب الفلسطيني الأعزل من قمع وقصف وحشي متواصل وحصار قوي وتهجير قسري وعدم مراعاة لأية اعتبارات انسانية، لهو جريمة دولية لن تُمحى بسهولة.


وقالت السعيد إن موقف جمهورية مصر العربية واضح تمامًا منذ بداية الأزمة وحتى الآن، فمصر أول من بادرت بالدعوة لقمة القاهرة للسلام، كما ترفض مصر بشدة تهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه إلى مناطق أخرى داخل أو خارج أراضيه في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، فلا يحق لإسرائيل وفقًا لأية مبررات واهية وغير شرعية أن تغير التوزيع الديموجرافي بما يؤثر على المدنيين العُزَّل، بما له من تبعات كارثية على الأوضاع الإنسانية، مؤكدة أن الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ظاهر وواضح لا يقبل التشكيك ولا يخفى على أحد، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن الصعب جدًا أن يقف العالم مكتوف الأيدي أمام تلك الانتهاكات الصارخة.


كما أشارت السعيد إلى ما قامت به إسرائيل من انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني بتعمد تعطيل المساعدات الإنسانية بكافة أنواعها من معبر رفح.


وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تحذر وبشدة من أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول المنطقة، وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني، موضحة أن الوقت قد حان لتفعيل آليات الأمم المتحدة المختلفة للتحقيق العادل في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي يشهدها قطاع غزة، كما يتعين علينا جميعا أن نتحد حول مطلب أساسي وهو الوقف الفوري لإطلاق النار بلا قيد أو شرط، وسرعة السماح بالنفاذ الإنساني الآمن والسريع والمستدام، وباستخدام كافة المعابر بما في ذلك المعابر الإسرائيلية.


وقالت السعيد إن المرأة الفلسطينية تعاني منذ عقود من السياسات والممارسات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي حيث يتم اجبارهن هنّ وأطفالهن بشكل منهجي وعنيف على ترك ديارهن وأوطانهن، الأمر الذي يجلب العواقب الوخيمة على حياتهن، وعلى تمتعهن بحقوقهن الإنسانية وعلى آفاق الحياة السليمة والآمنة التي ما دام سعى إليها الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن النساء الفلسطينيات ينشدن السلام، ولكنّهن محرومات من تلك التطلعات المشروعة، ومن كافة حقوقهن،فالمرأة الفلسطينية تودع بصفة يومية الأب والابن والزوج والأخ، شهداء في سبيل الدفاع عن كرامة الشعب الفلسطيني، قائلة: "إنني لعلى ثقة بقوة واستمرار مقاومة المرأة الفلسطينية ونجاحها رغم كل العقبات والظروف غير الانسانية التي تمر بها".


وفي نهاية كلمتها شددت د. هالة السعيد على أهمية التكاتف لإنهاء هذه الكارثة، قائلة "يكفي العالم والمنطقة ما شهدناه من كوراث وأزمات خلال الأعوام الماضية، فلم تعد شعوبنا قادرة على تحقيق مطالبها العادلة وحقوقها المشروعة في التنمية في ظل تلك الظروف غير العادلة وغير الإنسانية".
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی

إقرأ أيضاً:

بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني

 

القاهرة- الوكالات

أكد اجتماع مصري عربي مشترك على مستوى وزراء الخارجية استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف؛ سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

الاجتماع الذي عُقد بدعوة من جمهورية مصر العربية، بالقاهرة، شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.

وقال بيان صادر عن الاجتماع إن الدول المجتمعة أعربت عن ترحيبها بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقًا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.

وأكد المجتمعون دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولًا للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.

وشدد بيان الاجتماع الطارئ على تأكيد الدور المحوري الذي لا يُمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين «الأونروا»، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.

وأكدت الدول المجتمعة أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.

وأعرب المجتمعون عن الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.

وناشد الاجتماع المجتمع الدولي في هذا الصدد- لا سيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة- بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين؛ بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية؛ بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية؛ بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.

وشدد البيان كذلك على دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.

مقالات مشابهة

  • المساعدات الإنسانية لغزة والتنمية.. رسائل مهمة من محافظ شمال سيناء مع أحمد موسى
  • بيان عربي مشترك: لا لتهجير الشعب الفلسطيني.. وتأكيد قيام الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني
  • حماة الوطن يدعو المجتمع الدولي لتحمل المسئولية التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني
  • وزيرة التخطيط تستعرض خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025
  • وزيرة التخطيط تنافش المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنفاق الاستثماري
  • وزيرة التخطيط: توقيع 12 وثيقة تعاون مع العراق في عدة مجالات
  • مدبولي: نرى أن فرص التنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية مع العراق هائلة
  • وزيرة البيئة: نجحنا في تحويل الاستثمار البيئي إلى واقع يعزز الاقتصاد والتنمية
  • وزيرة البيئة: نجحنا في جعل الاستثمار البيئي واقع حقيقي يدعم الاقتصاد والتنمية
  • عضو «صناعة النواب»: السلام العادل الحل الاستراتيجي لقضية فلسطين وليس التهجير